تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ستوكهولم"أ.ف.ب": ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأمريكية، وفق تقرير نشره اليوم الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
يأتي ذلك في وقت تبدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبتها في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في مواجهة إعلان دونالد ترامب فك الارتباط الأمريكي.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، متقدمة على فرنسا.
وعلى مدى الفترة 2020-2024، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة بنسبة 105% مقارنة بالفترة 2015-2019، "وهو ما يعكس إعادة التسلح العام في أوروبا ردا على التهديد من جانب روسيا"، وفق سيبري.
وقد قدمت الولايات المتحدة 64% من هذه الأسلحة (52% في الفترة 2015-2019).
وقال بيتر ويزمان، الباحث الرئيسي في برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان إنه "في مواجهة دولة روسية عدوانية بشكل متزايد وعلاقات متوترة عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى"، سعت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى "تقليص اعتمادها على واردات الأسلحة وإلى تعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية".
وأضاف "لكن علاقة توريد الأسلحة عبر الأطلسي راسخة بعمق. فقد ازدادت الواردات من الولايات المتحدة، وطلبت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما يقرب من 500 طائرة مقاتلة والكثير من الأسلحة الأخرى من الولايات المتحدة".
وقال الباحث لوكالة فرانس برس إن فرنسا لا تعتمد في شكل كبير على الولايات المتحدة، لكن دولا كبرى أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة تشتري طائرات الشبح من طراز إف 35 أو أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الأمريكيين، والتي يصعب استبدالها بسرعة.
وذكّر بأن هولندا وبلجيكا والدنمارك التي تعاني توترات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غرينلاند، تعتمد في شكل أكبر على الأسلحة الأمريكية.
بالنسبة إلى ويزرمان "سيتطلب تغيير هذا الوضع استثمارا سياسيا وماليا ضخما. فاقتناء أسلحة يتطلب سنوات عدة، وغالبا ما يكون ذلك أطول من فترة ولاية رئيس أمريكي".
وفي هذا السياق، أصبحت أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، الزبون الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تستحوذ على 35% من الصادرات الأمريكية بين عامي 2020 و2024، متقدمة على الشرق الأوسط (33%).
وقال ماثيو جورج، مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، في البيان "مع 43% من صادرات الأسلحة العالمية، فإن حصة (الولايات المتحدة) أعلى بأربع مرات من حصة ثاني أكبر مُصدّر، فرنسا".
زادت فرنسا صادراتها إلى أوروبا ثلاث مرات مقارنة بالفترة 2015-2019، ويرجع ذلك أساسا إلى بيع طائرات رافال إلى اليونان وكرواتيا وتوريد أسلحة إلى أوكرانيا.
وتظل الهند الزبون الرئيسي لفرنسا (28% من الصادرات الفرنسية)، وهو ما يمثل تقريبا ضعف ما تستهلكه كل الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة (15%).
تُعدّ روسيا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، لكن انخفاض صادراتها (-64%) تسارع مع بدأ الحرب في أوكرانيا قبل ثلاثة اعوام.
وقال ويزمان إن روسيا تأثرت بالعقوبات الدولية وبضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لعدم شراء الأسلحة الروسية.
وأضأف أن الهند (38% من الصادرات الروسية خلال الفترة 2020-2024) تتجه بشكل متزايد إلى دول أخرى، وأن الصين عززت صناعتها الدفاعية.
في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت واردات إسرائيل من الأسلحة مستقرة بين 2015-2019 و2020-2024، وفق سيبري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة معهد ستوکهولم لأبحاث السلام من الصادرات من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
عضو الملكي للشؤون الأوروبية: استطلاعات الرأي تظهر تراجعا كبيرا في تأييد «بريكست»
قال عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي للشؤون الأوروبية، إنّ انعقاد القمة الأولى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية من جانب روسيا، ووسط مخاوف متزايدة من تراجع الدور الأمريكي في حماية أوروبا، خاصة بعد التطورات السياسية في الولايات المتحدة.
وأضاف حمودة في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الظروف دفعت بريطانيا لإعادة تقييم علاقتها مع الاتحاد الأوروبي الذي غادرته رسميًا في عام 2020، لافتًا، إلى أنّ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة مجددًا، وما تبعه من إجراءات حمائية، خلق شعورًا في بريطانيا بأن العلاقة الخاصة مع واشنطن لم تعد تحظى بالدعم أو التفاعل اللازم.
وتابع: "شعرت لندن بأن عليها إعادة النظر في علاقاتها مع أوروبا، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين واشنطن والدول الأوروبية بخصوص ملفات عديدة، منها الحرب في أوكرانيا."
وذكر، أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كانت بحاجة لإعادة تنظيم بما يراعي المصالح المشتركة، وعلى رأسها ملفات الهجرة والتجارة والطاقة والأمن والصيد، وبالفعل، بدأت مفاوضات قبل أشهر بين الجانبين تُوّجت بقمة عُقدت اليوم في "لانكستر هاوس" بلندن، تم خلالها توقيع 11 اتفاقية لتنسيق العلاقة في ظل معارضة من بعض الأحزاب، خاصة "حزب المحافظين" و"حزب الإصلاح".
وحول موقف الشارع البريطاني، أشار المسؤول إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تراجعًا كبيرًا في تأييد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة مع التدهور الملحوظ في الأداء الاقتصادي.
وقال إن المواطن البريطاني العادي فقد الثقة في الحجج التي قُدمت له قبيل استفتاء 2016، بعدما تبيّن أن كثيرًا من تلك الوعود كانت مبنية على تضليل وخداع للناخبين.
وذكر، أن الشعب البريطاني بدأ يُدرك أن بريطانيا، بوصفها دولة صغيرة على أطراف أوروبا، تحتاج إلى أن تكون جزءًا من تكتل قوي، رغم ما تمتلكه من إرث إمبراطوري وعلاقات دولية واسعة، مؤكدًا، أن كثيرًا من مزاعم بوريس جونسون حول أن بريطانيا كانت تدفع أكثر مما تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي ثبت عدم صحتها، مضيفًا أن ما يحدث حاليًا هو تصحيح للمسار والخطاب السياسي.
وأشار، إلى أن سبب الحساسية لدى بعض البريطانيين تجاه الاتحاد الأوروبي هو وجود برلمان أوروبي موحد يتخذ قرارات تُطبق في جميع العواصم الأعضاء، وهو ما اعتُبر مساسًا بسيادة وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني، مشددًا، على أن هذه النظرة لم تعد واقعية، وأن الوقت قد حان لأن تتعامل الدول بحجمها الحقيقي، وتتبنى بريطانيا وجهة نظر أكثر تصالحًا مع واقعها الجيوسياسي.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا