اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي على خلفية جرائم القتل المرتبط بتجارة المخدرات
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قرر الرئيس فرديناند ماركوس الابن، الذي خلف دوتيرتي عام 2022 وتورّط في نزاع سياسي مرير مع الرئيس السابق، عدم الانضمام إلى الجنائية الدولية. لكن حكومته قالت إنها ستتعاون إذا طلبت المحكمة من الشرطة الدولية اعتقال دوتيرتي.
قالت الحكومة الفلبينية إن الشرطة ألقت الثلاثاء القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي في مطار مانيلا الدولي بناء على أمر من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
وقال مكتب الرئيس فرديناند ماركوس في بيان إن دوتيرتي اعتقل بعد وصوله من هونغ كونغ واحتجزته الشرطة بأمر من الجنائية الدولية التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال الحملة الشرسة التي شنها الرئيس السابق على تجارة المخدرات.
وجاء في بيان الحكومة: "فور وصوله، قدم المدعي العام للرئيس السابق إخطارًا بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وهو الآن في عهدة السلطات."
Relatedرئيس الفلبين يهدد غير الملقحين ضد فيروس كورونا بالاعتقالرئيس الفلبين المثير للجدل يعلن انسحابه من الحياة السياسية بعد انتهاء فترته.. هل يمهد الطريق لابنته؟إدانة صحفية في قضية تشهير ضد الرئيس الفلبيني دوتيرتيرئيس الفلبين يعترف بميوله الجنسية أيام شبابه.. فماذا كان؟ وكيف تغير؟وقد أثار الاعتقال المفاجئ ضجة في المطار، حيث احتج محامو ومساعدو دوتيرتي على منعهم إلى جانب طبيب ومحامين من الاقتراب من الرئيس السابق بعد احتجازه لدى الشرطة. وقال السناتور بونغ غو، وهو حليف مقرب من دوتيرتي، للصحفيين: "هذا انتهاك لحقه الدستوري".
وقالت الحكومة إن مكتب الشرطة الدولية في مانيلا تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال من المحكمة الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
ولم يتضح على الفور إلى أين اقتادت الشرطة دوتيرتي. وقالت الحكومة إن الرئيس السابق البالغ من العمر 79 عاماً في صحة جيدة وتم فحصه من قبل أطباء حكوميين.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات في عهد دوتيرتي من 1 نوفمبر 2011، عندما كان لا يزال عمدة مدينة دافاو الجنوبية، وحتى 16 مارس 2019، باعتبارها جرائم محتملة ضد الإنسانية. وكان الرئيس السابق قد سحب الفلبين في عام 2019 من نظام روما الأساسي في خطوة يقول نشطاء حقوق الإنسان إنها كانت تهدف إلى الإفلات من المساءلة.
وفي أواخر عام 2021، تحركت إدارة دوتيرتي لتعليق تحقيق الجنائية الدولية بحجة أن السلطات الفلبينية كانت تنظر بالفعل في الادعاءات نفسها، وأن المحكمة - وهي الملاذ القضائي الأخير - لا تملك الولاية القانونية.
Relatedمنظمة العفو: حربُ الفلبين على المخدرات قتلٌ خارج نطاق القانون وإفلاتٌ من العقابشاهد: رئيس الفلبين دوتيرتي يقبل 5 نساء على خدودهن بحضور زوجتهبعدها، أصدر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2023 أمرا يقضي بإمكانية استئناف التحقيق ورفضوا اعتراضات إدارة دوتيرتي.
يحق للمحكمة الجنائية الدولية التدخل عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة المشتبه بهم بارتكاب أبشع الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفلبين: كنيسة باكلاران في مانيلا تستقبل المصلين للاحتفال بأربعاء الرماد اختفاء مقاتلة فلبينية وطياريها خلال مهمة عسكرية ضد مسلحين شيوعيين فرنسا والفلبين تعززان تحالفهما العسكري وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي مانيلامخدرات وعقاقيراعتقالالمحكمة الجنائية الدوليةحقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا أبو محمد الجولاني دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة صوم شهر رمضان سوريا أبو محمد الجولاني دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة صوم شهر رمضان مانيلا اعتقال المحكمة الجنائية الدولية حقوق الإنسان سوريا أبو محمد الجولاني دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صوم شهر رمضان حركة حماس ضحايا بشار الأسد غزة ألمانيا إسرائيل المفوضية الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة الرئیس السابق ضد الإنسانیة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية
صرح المستشار الألماني فريدريك ميرز، بأن هناك سببا واضحا لامتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن زيارة برلين في الوقت الراهن، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
ويعد تصريح ميرز من أكثر المواقف العلنية حدة من جانب برلين بشأن وضع نتنياهو القانوني الدولي.
كما أكد المستشار الألماني فريدريك ميرز، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامبن نتنياهو ، عقد في القدس، أن بلاده لا تعترف في الوقت الراهن بالدولة الفلسطينية، موضحا أن "الظروف المسبقة لهذا الاعتراف لم تكتمل بعد، ولا أحد يستطيع تحديد مآلات العملية السياسية". وأضاف أن ضمان أمن إسرائيل يبقى عنصرًا محوريًا في أي تسوية مستقبلية.
وقال ميرز إن المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة تثير الكثير من "الشكوك"، مشددًا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس بالكامل كخطوة لا يمكن تجاوزها قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية لاحقة.
واختتم ميرز بالقول إن على الفلسطينيين تحديد الاتجاه الذي يرغبون في اتباعه، معتبرًا أنه "لا يزال من المبكر جدًا اتخاذ قرارات نهائية" بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.