وزارة التعليم الأمريكية تسرح موظفيها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
قالت وزارة التعليم الأمريكية إنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها، فيما قد يكون تمهيدا لإغلاق أبوابها تماما.
وذكرت الوزارة في بيان للصحفيين أمس الثلاثاء أن عمليات التسريح جزء من "مهمتها النهائية"، في إشارة إلى تعهد ترامب بإلغاء الوزارة التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلا اتحاديا للمناطق المحتاجة.
وعندما سُئلت وزيرة التعليم ليندا ماكمان على قناة فوكس نيوز عما إذا كانت عمليات الفصل ستؤدي إلى تفكيك الوزارة قالت نعم، مضيفة أن ذلك جاء "بموجب تفويض الرئيس".
وأفاد إعلان داخلي اطلعت عليه رويترز بأن مكاتب الوزارة في منطقة واشنطن تلقت أوامر بالفعل بإغلاقها من مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء "لأسباب أمنية".
وتعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.
وفي وقت سابق أمس، صرح مراسل لمنصة سيمافور الإعلامية العالمية بأن من المتوقع تسريح نصف القوى العاملة في وزارة التعليم، وأن إشعارات "تخفيض عدد الموظفين" ستصدر مساء.
ونصت مذكرة على منع دخول أي موظف إلى مبنى وزارة التعليم ابتداء من الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء، على أن يعاد فتح المكاتب غدا الخميس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترامب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين.
وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأمريكيين.
وأُغلقت مقرات الوكالتين لاحقا في إطار جهود ترامب لتقليص حجم وتكلفة البيروقراطية الاتحادية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسعى إلى تحقيق قائمة أولويات ليبرالية، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية.
ويعمل في وزارة التعليم، التي أنشئت في عام 1980، نحو 4000 موظف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: جاهزون لتطبيق البكالوريا.. والطالب يختار مستقبله بعيدًا عن "الفرصة الواحدة"
في إطار رده على بعض الاستفسارات من النواب المتعلقة بنظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق النظام، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن المدارس مزودة بمعامل حديثة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة تم تركيبها، لكن التحدي الحقيقي خلال السنوات الماضية كان يتمثل في ضعف حضور الطلاب وانتظامهم داخل المدارس، مضيفًا أن الوزارة نجحت هذا العام في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى مقاعد الدراسة بانتظام، ومؤكّدًا أن تطبيق نظام البكالوريا سيسهم بشكل كبير في جذب الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بالحضور.
وفيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب.
وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام “الفرصة الواحدة”، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".
واستكمل الوزير تعقيبه على مادة التربية الدينية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه خلال طرح مشروع "البكالوريا المصرية" في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع.
وأكد الوزير أن هذا الوضع انعكس سلبًا على اهتمام الطلاب بها، حيث لا يتم مذاكرتها إلا ليلة الامتحان، ولا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تُمنح لبقية المواد الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز اهتمام الطلاب بمادة التربية الدينية، نظرًا لأهميتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، مشيرًا إلى أن المناهج الجديدة لمادة التربية الدينية تتسم بالبساطة والوضوح، وليست معقدة كما يظن البعض، بل تهدف إلى بناء شخصية الطالب من الناحية الأخلاقية والدينية.
وشدد الوزير على ضرورة إعلاء مكانة هذه المادة، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جديّة التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.
وفيما يتعلق بالمعلمين، أكد وزير التربية والتعليم أن معلمي مصر من أفضل المعلمين على مستوى العالم، ولديهم كفاءة علمية وثقافية عالية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب، كان عدد المعلمين يبلغ 843 ألف معلم، بينما كان العجز في أعداد المعلمين يقدَّر بنحو 469 ألفًا، مما استدعى وضع حلول فنية لمواجهة هذا التحدي، لافتا إلى أنه لا يوجد فصل دراسي خلال هذا العام الدراسي دون معلم لمادة أساسية.
وأكد أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية مستمرة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة، لتأهيل المعلمين على أحدث النظم التعليمية العالمية.
وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير على أنه يمثل مستقبل مصر في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم إيطاليا واليابان وألمانيا، في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدرَّبة وفقًا للمعايير الدولية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات