وزارة التعليم الأمريكية تسرح موظفيها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
قالت وزارة التعليم الأمريكية إنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها، فيما قد يكون تمهيدا لإغلاق أبوابها تماما.
وذكرت الوزارة في بيان للصحفيين أمس الثلاثاء أن عمليات التسريح جزء من "مهمتها النهائية"، في إشارة إلى تعهد ترامب بإلغاء الوزارة التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلا اتحاديا للمناطق المحتاجة.
وعندما سُئلت وزيرة التعليم ليندا ماكمان على قناة فوكس نيوز عما إذا كانت عمليات الفصل ستؤدي إلى تفكيك الوزارة قالت نعم، مضيفة أن ذلك جاء "بموجب تفويض الرئيس".
وأفاد إعلان داخلي اطلعت عليه رويترز بأن مكاتب الوزارة في منطقة واشنطن تلقت أوامر بالفعل بإغلاقها من مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء "لأسباب أمنية".
وتعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.
وفي وقت سابق أمس، صرح مراسل لمنصة سيمافور الإعلامية العالمية بأن من المتوقع تسريح نصف القوى العاملة في وزارة التعليم، وأن إشعارات "تخفيض عدد الموظفين" ستصدر مساء.
ونصت مذكرة على منع دخول أي موظف إلى مبنى وزارة التعليم ابتداء من الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء، على أن يعاد فتح المكاتب غدا الخميس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترامب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين.
وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأمريكيين.
وأُغلقت مقرات الوكالتين لاحقا في إطار جهود ترامب لتقليص حجم وتكلفة البيروقراطية الاتحادية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسعى إلى تحقيق قائمة أولويات ليبرالية، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية.
ويعمل في وزارة التعليم، التي أنشئت في عام 1980، نحو 4000 موظف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم| الوزارة: تغيير نظام الثانوية العامة سيتم بمرونة
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.