في العراق فقط يُكرَّم الفاسدون
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:28 صبقلم:سمير داود حنوش كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية شمول أحد المتهمين بسرقة القرن، النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري، بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا.خبر الإفراج لم يصدم العراقيين كثيرا عندما مر على مسامعهم كما تمر أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، لأن صغيرهم قبل كبيرهم يدرك حد اليقين أن أبطال هذه السرقة بدءا من زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي والتجاري وربما الترشح للدورة البرلمانية القادمة لكسب الحصانة البرلمانية التي تمنحهم حق الاستيلاء على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة الحياة في الفساد.
لا ندري من هي الجهة السياسية التي اقترحت فقرة التصويت على إخراج الفاسدين من السجون وما هي الصفقة التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت للفاسدين نهب البلاد والعباد.من نلوم أيّها السادة في وطننا المثلوم، أميركا التي انتشلتهم من الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية والحارات القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من الدكتاتورية إلى قاع صفصف من الحكم الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على مصيبته دون حل، أم زمن الرداءة الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه؟ سرقة القرن التي باتت عنوانا يُشتهر به العراق بدلا من بلاد الرافدين تتلخص بسيناريو هوليوودي وهو خروج مبلغ “بسيط” يُقدّر بـ2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية في وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت به إلى أرض المجهول. تم سحب تلك الأموال بواسطة 250 شيكا من حساب الضمان المخصص لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات لضرائب الشركات.المصيبة أن الخزينة العراقية مطالبة بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت الجياع والفقراء الذين يبحثون عما يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي.سرقة القرن اشترك بها سياسيون ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية ومصارف وحتى إعلاميون. هل يمكن أن ينجح نظام سياسي تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟ حتى المافيا الدولية لا تتجرأ على فعل كهذا.أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح الفاسدين هو أن الفساد أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وأن الواقع السياسي هو الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من ذلك الفساد.دائما ما كنا نسمع في البلدان التي تحمل الديمقراطية شعارا حقيقيا وليس مزيفا مثل بلدنا أن السياسي الفاسد الذي يستغل سلطته في مصالحه الشخصية دائما ما يقاد إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري في بيرو، سُجن البعض منهم، لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع الفاسدون بمرتبة الآلهة. آجلا أو عاجلا سيُسدل الستار على سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين بها والعفو عنهم، ليس لأنها سرقة صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى إن بلدا مثل العراق هو نفسه المسروق.لا توجد دولة في العالم تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة من خلال قوانين نافذة.أيّها الفاسدون نعترف بأنكم دائما تكسبون الجولة، وأن معارك الفساد معكم دائما ما نتكبد خسائرها حسرة وحزنا على بلد ضاع في متاهات الانحطاط السياسي والفساد، لكن لا بد لكل شيء من نهاية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.