العراق يحافظ على توازنه في العواصف الإقليمية.. حياد استراتيجي وسعي للتهدئة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نجح العراق في الحفاظ على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي رغم تداعيات حرب غزة ولبنان، وفق ما أكدته لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025).
وأوضح عضو اللجنة، عامر الفايز، لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة العراقية تمكنت من تجنيب البلاد الانخراط في الصراعات الدائرة بالمنطقة، بل عملت على أن تكون جزءا من جهود التهدئة".
وأضاف الفايز، أن "العراق لم يتدخل في الشأن السوري في أي مرحلة، سواء قبل سقوط نظام بشار الأسد أو بعده"، مشددا على أن "القرارات السيادية تبقى بيد رئيس الحكومة، الذي يحدد المسار وفق مصلحة العراق الوطنية، دون أن يكون ملزما برأي مستشاريه".
وعلى مدى السنوات الماضية، انتهج العراق سياسة متوازنة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، محاولا تجنب الانخراط في صراعات قد تؤثر على استقراره الداخلي.
وتأتي هذه السياسة في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الحساس بين قوى إقليمية متنافسة.
الدور العراقي في الأزمات الإقليمية
وحرصت الحكومة على تبني نهج الحياد الإيجابي، حيث لعب العراق دور الوسيط في عدة مناسبات، وسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بدلا من الانحياز لأي طرف. وتجلى ذلك خلال حرب غزة ولبنان الأخيرة، إذ ركزت بغداد على دعم جهود التهدئة وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على أمنها القومي.
العراق وسوريا.. موقف ثابت من عدم التدخل
برغم الاضطرابات التي شهدتها سوريا منذ 2011، حافظ العراق على موقفه بعدم التدخل المباشر، معتبرا أن استقرار سوريا ينعكس على أمنه الداخلي. كما حرصت الحكومة العراقية على ضبط الحدود ومنع أي تدفق يؤثر على أمنها الداخلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر طارق، اليوم الخميس، أن لجوء المواطنين إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير سكن ملائم وأحياء نظامية، محذراً من استمرار عمليات الهدم دون توفير بدائل.وقال طارق في تصريح صحفي، إن “التجاوزات السكنية لم تكن خياراً طوعياً، بل فُرضت على المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقصير الدولة في معالجة أزمة السكن”، مشيراً إلى أن “ما جرى مؤخراً في محافظة البصرة من هدم لمنازل سكنية دون تعويض أو بديل يُعد مخالفة واضحة لتوجيهات الحكومة الاتحادية وسلوكاً غير إنساني”.وأضاف أن “التعامل مع المناطق العشوائية يجب أن يكون وفق مبدأ الواقع حالياً، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى حين إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمة”، داعياً الحكومات المحلية إلى “تبني مشاريع إسكانية نظامية تستوعب الزيادة السكانية وتحدّ من التمدد العشوائي”.وشدد طارق على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الذي يضع معالجة واقعية ومنهجية لملف العشوائيات، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تنص على عدم إزالة أي تجاوز سكني ما لم يتم تأمين بديل مناسب”.وختم بالقول: “إن الحل لا يكمن في المعالجات الأمنية أو العشوائية، بل في التخطيط السليم والعدالة في توزيع الأراضي والخدمات”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى