عهد الإمام خنبش بن محمد إلى القاضي نجاد بن موسى
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كانت عهود أئمة عُمان إلى ولاتهم وقضاتهم من بين الوثائق في باب السياسة الشرعية مما بقيت منه أمثلة قليلة في بعض الحقب التاريخية. ولعله من النادر جدًا أن نقف على وثيقة رديفة للعهد يراجع فيها المُوَلّى الإمام سواءً أكان واليًا أو قاضيًا ويستفهم عن مضمون العهد، أو قل إن شئت: عن حدود صلاحياته وفق المفهوم المعاصر.
ولما كانت عبارة: «ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، سهولها وجبالها... إلخ» مبعث تساؤل: كيف هي هذه الولاية؟ وكأن القاضي إنما كان وزيرًا عند الإمام أو ظِلًّا لَه؛ كي يمنحه ذلك القدر الواسع من الصلاحيات من شؤون الحكم.
وقد نقل المؤرخ سيف بن حمود البطاشي (ت:1420هـ) في كتابه (إتحاف الأعيان) الوثيقة بنصَّيها: عهد الإمام، واستفهام القاضي، ثم تعليق الإمام كما هي في بعض المخطوطات، وفي مواضع من نص استفهام القاضي نجاد بَياضٌ في النُّسَخ المخطوطة، وكذا في التاريخ الذي جاء في رد الإمام آخره هكذا: «الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة».
وأول نص استفهام القاضي نجاد بن موسى للإمام خنبش بن محمد بن هشام: «أنت أَيُّهَا الإمام أعزَّكَ الله ونَصَرك قد جعلت لي أن أُولي من يستحق الولاية معي من الثقات عندي في سائر البلاد التي وليتني عليها، وأن أعزل من أردت منهم، وأن أفرض لهم النفقة، ولمن رأيته معهم من المستخدمين على قدر ما أرى وأرجو منه صلاح المسلمين. وجعلت لي أن أستعين بمن يجوز لي الاستعانة به، ممن يحكم بين الناس؛ وجعلت لي أن أُضيِّف من وفد لي من المواضع البعيدة والقريبة، شريفًا كان أو وضيعًا، من مال المسلمين على ما أرى من سائر الأطعمة، وأن أشتري لهم الأطعمة من مال المسلمين، والإدام من سائر الإدام، وأُضيِّفهم على قدر ما أرى، وأن أستعين على ذلك بالأُمناء معي، وأن أبلغهم ما رأيت من مال المسلمين، من سائر الأطعمة كلها، والإدام كله.
وجعلت لي أن أتصدق من مال المسلمين على الفقراء، على قدر ما أراه من سائر الصنوف، وأن أستعين بمن هو معي ثقة أمين....». وفي جزء آخر ما نصه: «وجعلت لي أن أشتري ما تحتاج إليه، لِعِزِّ دولة المسلمين، في البر والبحر، من جميع الآلات، والقُرطاس، والحديد، وغير ذلك مما تحتاج إليه لِعِزِّ دولة المسلمين، على مال المسلمين ...، وأدفع الثمن من مال المسلمين لجميع ذلك نقدًا وعروضًا، وأن أقبض جميع الواجبات التي مرجعها إليك، فأصرفها فيما أرجو فيه صلاح المسلمين، وَعِزَّ دولتهم، وأن أستعين على ذلك بمن هو معي ثقة أمين». وهكذا مضى القاضي يُعدِّد بتفصيل ما فهمه من خطاب الإمام المُجمَل في عهده إليه، فذكر من ذلك مثلًا قبض ما يُدفَع إليه من أموال، والنفقة على الفقراء، واستعمال آلات الحرب من مال المسلمين، وذكر منها: «الشذوات، والمرامح، والدوانيج، والأخشاب، وعدة البحر من الخفتانات وغيرها»، وعَدَّد مهامّ أخرى كثيرة من إثبات العسكر والخدم، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والإنفاق العام، وغيرها. ثم تَبِع ذلك قول الإمام خنبش بن محمد، للقاضي نَجاد بن موسى جوابًا على استفهامه واشتراطه عليه: «قد جعلت للقاضي الأجل أبي محمد، وأجزت جميع ما في هذا الكِتاب بمشورة من حضرني من جماعة المُسلمين ... الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة، نسأل الله لنـا وله، حُسن الثناء، ... العزيز الوهاب ... النذير، والاتباع لسيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وعُمر الفاروق ...، وآثار الأئمة الْمُتقدمين». أهـ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عهد الإمام من سائر
إقرأ أيضاً:
محمد موسى يفجر مفاجأة| هذا ما كشفته التحقيقات الأولية حول تمساح الشرقية
محمد موسى يفجر مفاجأة| هذا ما كشفته التحقيقات الأولية حول تمساح الشرقية
محمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن تمساح الزوامل بالشرقية
علق الإعلامي محمد موسى على الواقعة الغريبة التي شهدتها قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، حين ظهر تمساح فجأة في مصرف بلبيس العمومي، وهو ما أثار قلق الأهالي واستغرابهم.
وأكد محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الحدث رغم غرابته، كشف سرعة وكفاءة تحرك الدولة في حماية المواطنين والتعامل مع المخاطر غير المألوفة.
وأشار موسى إلى أن العملية تمت بتنسيق كامل بين عدة جهات، شملت وزارة البيئة، وحدة صيد التماسيح بالإدارة العامة للمحميات الطبيعية، محافظة الشرقية، مديرية الطب البيطري، جهاز شؤون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.
وأضاف أن التعاون المتكامل بين هذه الجهات مكنهم من اصطياد التمساح الذي يبلغ طوله نحو 85 سم ويقدر عمره بسنتين، وهو من نوع التمساح النيلي.
وأوضح موسى أن الإجراءات القانونية مع النيابة العامة جارية حاليًا لإعادة التمساح إلى بحيرة ناصر وبيئته الطبيعية، بما يضمن سلامة التمساح وعدم تهديده للأهالي مستقبلًا.
وأكد موسى أن الحادث أثار تساؤلات حول كيفية وصول تمساح إلى منطقة سكنية، سواء كان بسبب تهريب، أو تربية غير قانونية، أو حادث فردي، لكن الجهات المختصة تحقق في الأمر.
واختتم موسى بالقول إن سرعة الاستجابة وتأمين المنطقة أعادت شعور الأمان للأهالي، مشددًا على أن الدولة تعمل دائمًا لحماية أرواح المواطنين مهما كانت الواقعة نادرة أو غريبة، وأن هذا هو جوهر دورها، كما هو حق المواطن في الأمان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟