نطمح لاستضافة مجموعة من مونديال السعودية.. أبوريدة يثير جدلا بطلب من الفيفا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
(CNN) – أثار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، جدلا بعد أن طلب أن تستضيف مصر مجموعة من مجموعات كأس العالم 2034 المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية.
وأشاد أبوريدة في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي بلفتة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، التي سيمنح من خلالها الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي فرصة استضافة مباراة لكل منها من منافسات كأس العالم 2030 بمناسبة مرور 100 عام على أول نسخة من المونديال عام 1930 والتي شاركت بها الدول الثلاث.
وأشار أبوريدة إلى أن مصر كانت أول دولة من خارج قارات أوروبا والأمريكيتين تشارك في كأس العالم بنسخة عام 1934، وأردف قائلا: "وبعد 100 عام على هذا الحدث التاريخي سوف تتصدى المملكة العربية السعودية بكل اقتدار لتنظيم نسخة تاريخية لكأس العالم متمنين لأشقائنا السعوديين كل التوفيق والنجاح".
وتابع رئيس الاتحاد المصري قائلا: "إلا أننا في الوقت نفسه نطمح أن يمنحنا السيد إنفانتينو في مئويتنا بـ2034 كأفارقة ومصريين شرف استضافة وتنظيم إحدى مجموعات مونديال 2034".
وأردف أبوريدة: "إننا على أمل كبير بأن يواصل السيد إنفانتينو مسعاه بزيادة رقعة الاحتفال بالمونديال بين العديد من القارات وإننا على يقين بأن أشقاءنا في المملكة العربية السعودية سوف يرحبون بذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وأثارت تصريحات أبوريدة جدلا، إذ علق عدد من الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية ومصر على هذا الطلب، نستعرض فيما يلي بعض التعليقات:
السعوديةمصرنشر الأربعاء، 12 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
زواج مصاب متلازمة داون يثير جدلاً.. دار الإفتاء تحسم بالأدلة: صحيح شرعا
أثار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، جدلاً كبيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل رواد السوشيال عن حكم زواج مصاب متلازمة داون، وهل هذا الزواج صحيح شرعا؟.
حكم زواج المصاب بمتلازمة داونقالت دار الإفتاء، إن من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
زواج غير العاقل في الفقهوأفادت دار الإفتاء، بأن كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها: فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها].
وواصلت: ومع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.
واستطردت: وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكُفلاء وهو محض المصلحة للمُولى عليه والموصى عليه والمكفول، لا أن يتحوَّل الأمرُ إلى تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي. وعليه: فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها.
وأكملت: والأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة