حجز وإتلاف مواد غذائية فاسدة بوزان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
تمكنت اللجنة المحلية المختلطة بقيادة قائدة الملحقة الإدارية الثالثة والمكلفة بمراقبة جودة المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك بمدينة وزان، الثلاثاء، من حجز وإتلاف كمية مهمة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.
وقال مصدر خاص لأخبارنا إن العملية جاءت في إطار المراقبة التي تقوم بها السلطة المحلية بوزان بخصوص تتبع حالة التموين ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأخرى منتهية الصلاحية، كانت في طريقها إلى بطون المواطنين.
وأسفرت العملية، تبعا للمصدر ذاته، عن حجز وإتلاف كميات مهمة من الدجاج الفاسد، والأمعاء الموجهة للنقانق، إلى جانب علب الياغورت والرايب الاصطناعي منتهية الصلاحية، وقطع من المشروبات المجمدة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة