نصيحة قانونية مهمة لأصحاب المنازل بشأن العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
إذا عندك سائق أو عامل ساكن معك في البيت، لازم تنتبه لنقطة قانونية مهمة جدًا، وهي إخلاء المسؤولية.
في حال حدوث أي مشكلة قانونية، مثل استخدام غير قانوني للغرفة أو حدوث مخالفة، المسؤولية قد تقع على صاحب المنزل، وأحيانًا قد تصل للعقوبات القانونية أو السجن.
أخبار قد تهمك لائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته 6 أكتوبر 2023 - 3:44 مساءً “بلاغ الهروب” يمنع نقل خدمات العمالة المنزلية 2 أغسطس 2023 - 10:54 صباحًاكيف تحمي نفسك قانونيًا؟
توقيع إقرار إخلاء مسؤولية من العامل بأنه مسؤول بالكامل عن كل ما يوجد في غرفته أو أي استخدامات غير قانونية.توثيق العقد رسميًا مع تحديد مكان الإقامة وواجباته بوضوح.التأكد من أن العامل يستخدم المرافق الخاصة بك بطريقة نظامية ومراقبة أي نشاطات مخالفة.الاحتفاظ بنسخة من إقرار العامل تحسبًا لأي مساءلة مستقبلية.
الحذر واجب، تأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية نفسك وحقوقك.
https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Audio-2025-03-12-at-9.53.43-PM.mp4المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العمالة المنزلية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟