ألغام مزروعة ضد الأفراد في القاع ومطر يحذر: المحافظة ستصبح سورية!
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كتبت" النهار": بالغ الخطورة ما يجري في القاع. هكذا يُحذّر رئيس بلدية القاع بشير مطر من التطورات الأخيرة. صحيح أنها ليست المرة الأولى تتأثر البلدات الحدودية بـ"خضّات" دول الجوار، لكنها المرة الأولى يتم العثور على ألغام مضادة للأفراد.
يخبر مطر أنها "المرة الأولى نعثر على هذا النوع من الألغام ضد أفراد، مزروعة في حقل خس، وعملت سرية الهندسة في اللواء التاسع في الجيش على تفكيكها.
والأهم، وفق مطر، أنه "إذا كانت هذه الألغام وغيرها من الأسلحة متوافرة بكثرة في أيدي السوريين الموجودين على أرضنا، فماذا نعمل عندها؟".
من يمتلك القدرة على الوصول إلى هذه الألغام؟ نناشد الدولة التدخل فورا، وإلا سنصبح مهجرين، والمحافظة اللبنانية ستصبح سورية!
ويتوقف عند مسألة ثانية لا تقل خطورة، هي أن "السوريين يستطيعون دخول سوريا والعودة منها بأريحية كبيرة، وساعة يريدون. هم يقودون سيارات بوكالات تعود إلى أعوام، فيما اللبناني لا يسمح له بقيادة سيارة بالوكالة، إلا لشهرين فقط. بعضهم لا يملكون إقامة، وآخرون غير مسجلين. إنها فوضى عارمة بكل ما للكلمة من معنى".
ويشير إلى أن "البعض إذا حاول استثمار الواقع الجديد نتيجة هذا الكمّ من الوجود السوري، كيف نلجمه؟ بعد الزهوة بالانتصار صارت الأمور مع الجانب السوري أصعب".
وصولا إلى التهريب، لا يقل الأمر إشكالية، وخصوصا تهريب المازوت الذي يشكلّ تهديدا مباشرا. يقول مطر: "كأن الدولة مشرّعة الأمر و"مستحية"، ولا تقوم بأي رادع. الصهاريج تدخل لأسباب عديدة، منها الربح للشركات أو للخزينة أو لأشخاص، إنما البلدة متضررة، ببناها التحتية وتحطيم قنوات المياه فيها وغيرها. طالبنا مرارا بتشريعها والسماح بمرورها على كل المعابر والحواجز، أو ضبطها كلها لأننا لن نستطيع تحمل الأضرار، أو تحمل التبعات التي يدفع ثمنها أناس موجودون في أرضهم. إن هذا التهريب مشرّع، وبسببه لن نتمكن من ضبط التهريب الآخر، تهريب البشر".
أمام كل هذه الخطورة، يطالب مطر بخطوات، منها "رفع السواتر الحدودية ومراقبتها، ونشر الجيش والقوى الأمنية في شكل أكبر لضبط المعابر غير الشرعية، وإبعاد البيوت والمزارع عن الشريط الحدودي، وإنشاء مناطق عازلة تسهلّ تسيير الدوريات الأمنية". ويؤكد أنها "تدابير حدودية ينبغي أن تبدأ فورا، لأننا لسنا أمام جيش نظامي، إنما فصائل متعددة، والحدود يفترض أن تكون مضبوطة. إذا تضاعف عدم الاستقرار في سوريا، فسنبقى نستقبل لاجئين بهذه الفوضى. إلى متى يتحمّل هذا البلد؟ والى متى يستمرون بنقل خلافاتهم إلى الداخل اللبناني وزعزعة الأمن، ولاسيما في البلدت الحدودية؟"هكذا، تتأثر القاع صراحة بسوريا. يناشد مطر الدولة "معالجة الأوضاع وإلا سنبقى متأثرين بأي تطور، ونتخوف من انفلات الأمور لأن أي مشكلة مع مخيم سوري سيكون لها تداعياتها. هذه المحافظة اللبنانية ستصبح سورية، وسنصبح أقلية في أرضنا ومعرّضين للتهجير، ونحن نسمع أخبارا كثيرة في هذا المجال. صحيح أننا باقون، لكننا لن نعيش والخطر دائما بجانبنا". مواضيع ذات صلة وسائل إعلام سورية: تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة Lebanon 24 وسائل إعلام سورية: تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وسائل إعلام سوریة هذه الألغام
إقرأ أيضاً:
مركز التعامل مع الألغام: 10,689 شهيداً وجريحاً بمخلفات الحرب والقنابل العنقودية حتى ديسمبر 2023
الثورة نت /..
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والألغام تواصل انتهاك الحق الأساسي في الحياة والعيش الآمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ، أن الريف والمدن تحولت إلى حقول للموت تهدد المدنيين يومياً، وتقوّض حقوقهم في الغذاء والأمن والعودة إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الأرقام، التي رصدها المركز، تظهر حجم الكارثة حتى ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام 10,689 ضحية، منهم 3,952 شهيداً و6,737 جريحاً، بينهم 2,504 أطفال و1,102 امرأة.
ولفت البيان إلى أن ضحايا القنابل العنقودية بلغ 4,944 ضحية، منهم 1,973 شهيداً و2,971 جريحاً، بينهم 1,211 طفلا و557 امرأة، فيما بلغ ضحايا الألغام ومخلفات الحرب 1,979 شهيداً و3,766 جريحاً، بينهم 1,293 طفلا و545 امرأة.
وذكر أن اليمن يحتل مركزاً كارثياً على الخريطة العالمية، حيث يصنف كثالث دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الألغام، وفقاً لتقرير عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) الصادر في نوفمبر الماضي.
وأضاف: “وفي تطور ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، يواجه اليمن تخلياً دولياً مقلقاً يتجلى في إيقاف الدعم المقدم من الأمم المتحدة وبعض الشركاء الرئيسيين لعمليات إزالة الألغام”.
واعتبر المركز التنفيذي هذا التراجع خذلاناً خطيراً للمجتمعات المتضررة وانتهاكاً صريحاً للمسؤولية الدولية في حماية المدنيين، خاصة وأن اليمن طرف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.
وجددّ المركز الدعوة العاجلة للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف التمويل للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن، وضمان استدامة الدعم للعمليات المنقذة للحياة.. مؤكداً أن تمويل إزالة الألغام ليس مجرد دعم تقني، بل هو حماية مباشرة للحق في الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟