FP: هل يتمكن حكام سوريا الجدد من مواجهة المشاكل التي زرعها الاستعمار الغربي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للزميل الأول لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك، قال فيه إن المسألة لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن تخترق حقائق الوضع في سوريا الروايات الأخيرة، التي اتسمت في معظمها بالأمل والتفاؤل، حول انتقال البلاد من سلالة الأسد.
في 7 آذار/ مارس، اندلعت انتفاضةٌ ضد النظام السوري الجديد الذي أسسه أحمد الشرع، واشتبكت مع السلطات في اللاذقية وطرطوس وجبلة.
تفاصيل هذه الأحداث غامضة نوعا ما نظرا لسيل الشائعات والمعلومات المضللة التي غمرت منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن ندرة الصحفيين الفعليين في المنطقة.
بحسب من اختار المراقبون تصديقه، كانت هناك إما مجازر بحق العلويين والأكراد والمسيحيين السوريين، أو لم تكن.
كان الشرع على علم بهذه المجازر، أو لم يكن. أما الرئيس السوري، فهو إما جهادي غير متجدد، أو أنه انفصل عن ماضيه ويحاول بناء سوريا جديدة بعد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
تشير التقارير الموثوقة إلى أن القوات الحكومية والقوات الموالية للشرع سحقت الموالين للأسد بشراسة صادمة خلّفت نحو ألف قتيل، معظمهم من المدنيين.
تفاصيل الانتفاضة - كما هي، وإلى الحد الذي يستطيع المحللون فيه استنباط ما حدث - أقل تعقيدا من التحديات والعقبات التي تعترض بناء مجتمع يتفق فيه الجميع على معنى أن يكون المرء "سوريا".
لا شك أن الغالبية العظمى من السوريين سيقولون إن جميع سكان البلاد - العلويون والأكراد والدروز والمسلمين والإسماعيليون والمسيحيون والقلة المتبقية من اليهود - سوريون. هذا شعور إيجابي، لكنه شعور هش. وكما رأينا للتو، ففي أوقات الأزمات، يُمكن بسهولة وبعنف الطعن في هذه الفكرة التعددية. وهذا لا يُبشر بالخير لمستقبل البلاد القريب.
تُتيح الظروف الحالية في سوريا فرصة شبه مثالية لأصحاب المشاريع السياسية والقوى الخارجية العازمة على تقويض الشرع وجماعته التابعة سابقا لتنظيم القاعدة، هيئة تحرير الشام. عندما كانت فرنسا قوة استعمارية في بلاد الشام، رسّخت مكانة الطائفتين العلوية والدرزية كأقليات مُفضّلة، بل ذهبت إلى حدّ إنشاء دويلات لكليهما.
وتمّ في النهاية ضمّ هذه الدويلات إلى سوريا، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة للدولة المسيحية التي اقتطعها الفرنسيون مما أسماه القوميون ذوو الرؤية التوسعية لبلادهم "سوريا الطبيعية" لإنشاء دولة ذات هيمنة مارونية تُدعى لبنان. تمّ كل هذا على حساب السكان السنة، الذين كانوا كثيرين وغير مُرتاحين عموما للمشروع الأوروبي في المنطقة.
لقد خلق التلاعب الاستعماري بالطوائف والجماعات العرقية مجموعة من التبعيات المسارية التي ثبت أنه من الصعب على السوريين التخلص منها على مدى المائة عام الماضية.
كان حافظ الأسد، الذي حكم سوريا من عام 1971 حتى وفاته عام 2000، عضوا في حزب البعث - وهو حزب قومي عربي بامتياز. لقد حافظ، مثل الأحزاب والفصائل القومية العربية في جميع أنحاء المنطقة، على وهم أن الشرق الأوسط عربي بامتياز، مما أدى إلى محو التشكيلة الغنية من الجماعات العرقية والدينية التي كانت من السكان الأصليين للمنطقة.
لم يكن التزام حافظ بالبعث مهما كثيرا من الناحية العملية أو السياسية. ربما كان الرجل القوي في سوريا لفترة طويلة، لكنه لم يستطع أبدا التخلص من حقيقة أنه كان علويا - عضوا في مجتمع فقير تقليديا يمارس دينا غير تقليدي وتعاون قادته مع السلطات الاستعمارية الفرنسية.
وعلى الرغم من وجود سوريين من خلفيات متنوعة في هيكل السلطة السورية خلال فترة حكم حافظ الأسد الطويلة، فإنه اعتمد على العلويين كقاعدة لسلطته، مما أدى إلى إعادة خلق وتعزيز الاختلافات الطائفية والعرقية بين السوريين.
خلال فترة حكمه، قيل إن المسيحيين كانوا محميين، والأكراد كانوا يتعرضون للقمع ما لم يُستخدموا ضد الأتراك، وكان العديد من السنة مستائين. تمرد البعض - وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها - وأشهرها في حماة عام ١٩٨٢. من جانبهم، مارس الدروز التقية.
هذه تعميمات بالطبع. لم يدعم كل علوي نظام الأسد، ولم يعارض كل سني النظام. كان هناك مسيحيون فعلوا ذلك، وكان هناك دروز وطنيون سوريون. أراد معظم السوريين ما يريده الجميع في كل مكان: عيش حياة كريمة ورؤية أطفالهم يكبرون ويزدهرون. مع ذلك، لا تقلل هذه الفروق الدقيقة من البعد الطائفي للسياسة السورية، وهو قابل للاستغلال.
ليس من المستحيل على السوريين التغلب على المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي تقسمهم وتصنفهم حسب الطائفة والعرق، لكن الأمر سيكون في غاية الصعوبة.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت السياسة الجديدة في سوريا ستقوض هذه الأنماط، التي ترسخت في سياسة البلاد ومجتمعها على مدى القرن الماضي، أم ستعززها.
تُفسر هذه السمة "المتأصلة" لماذا، بمجرد أن أقدم الأسديون، الذين تدور مظالمهم ظاهريا حول السلطة والسياسة، على التحرك، بدا أن العنف الذي أعقب ذلك قد اتخذ طابعا طائفيا وعرقيا. ذلك لأن السلطة والسياسة في سوريا متشابكتان بشدة مع هذه الاختلافات.
لا شك أن أشخاصا وجماعات ودولا - إيران؟ روسيا؟ إسرائيل؟ - داخل سوريا وخارجها، سعت إلى تضخيم هذه الاختلافات وتعزيز فكرة أن ما كان يحدث هو هجوم جهادي شامل على الأقليات السورية.
يبدو - من التقارير غير الدقيقة التي ظهرت من غرب سوريا - أن هناك بعض الحقيقة في هذه الروايات. لا يمكن إنكار حقيقة أن أتباع الشرع قتلوا أعدادا كبيرة من العلويين (مع ذهاب البعض خارج البلاد إلى حد التلميح إلى أنهم يستحقون ذلك). رفض ناشطون وشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات الموجهة إلى مؤيدي النظام الجديد بقتل المسيحيين، ولكن يبدو أنهم كانوا مستهدفين. وهذا أمرٌ لا ينبغي أن يُفاجئ أحدا. فالمتطرفون الإسلاميون يهددون رجال الدين المسيحيين وكنائسهم منذ سقوط الأسد.
هذا ليس دفاعا عن الأسديين. فقد كانت سوريا بلدا قمعيا ودمويا للغاية خلال العقود الممتدة بين صعود حافظ الأسد عام ١٩٧١ وسقوط بشار الأسد أواخر عام ٢٠٢٤. وكان تصميم الابن على استخدام القتل كوسيلة للخروج من الانتفاضة ضد حكمه عام ٢٠١١ هو الدرس الذي تعلمه من والده، الذي قتل عشرات الآلاف ردا على انتفاضة حماة عام ١٩٨٢.
بل إن وجهة نظري هي أن السوريين، مثل جيرانهم في لبنان والعراق، من المرجح أن يواجهوا صعوبات في التكيف مع الهياكل الاجتماعية التي أورثهم إياها التاريخ. هناك نماذج قليلة يمكن للسوريين اتباعها. يُسهم النظام السياسي الطائفي في لبنان في التشرذم، بينما يُسهم النظام العراقي في دوامة من الغنائم والاختلال الوظيفي. لقد قال الشرع كلاما صائبا عن كون سوريا لجميع السوريين.
إنها رؤية إيجابية لمستقبل سوريا، يتفق عليها بلا شك الكثير من مواطنيه. ولكن، وبعيدا عن التعبير عن المشاعر، لم يُقدم الرئيس السوري طريقا حقيقيا للمضي قدما. في الوقت الحالي، يحق للسوريين أن يتساءلوا: "إلى أي سوريين يشير؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية سوريا استعمارية سوريا استعمار طوائف صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رزان زعيتر تدعو إلى مساءلة دولية حادة في حوار “الحوكمة التشاركية حول الأمن الغذائي” بلجنة الأمن الغذائي العالمي
#سواليف
أطلقت رئيسة العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء #رزان_زعيتر، نداءً حادًا في “حوار #الحوكمة_التشاركية حول #الأمن #الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة”، الذي عقد في 24 تموز 2025 في مركز البرنامج العالمي للغذاء في روما، بادئة قولها: “هل هو موتهم فقط في غزة؟ أم أننا نحن الأموات في إنسانيتنا ونزاهتنا بالكامل.
ووجّهت سلسلة من الأسئلة انتقدت خلالها المجتمع الدولي، وشككت في صدقية شعاراته حول السلام وحقوق الإنسان. وتساءلت: هل إبادة أكثر من 1000 فلسطيني ممن كانوا يبحثون عن فتات النجاة عند ما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، والتي تحوّلت إلى فخاخ موت، تتسق مع طموح الولايات المتحدة في لعب دور صانع السلام؟ وفي انتقاد مباشر للاتحاد الأوروبي، سألت: كم من الأرواح يجب أن تُزهق، ومن يجب أن يُقتل تحديدًا، حتى تراجعوا اتفاقياتكم التجارية؟ كما حمّلت الشركات الكبرى مسؤولية المشاركة في الإبادة عبر تنافسها المحموم في الأسواق رغم هول الجرائم، داعية منظمات المجتمع المدني إلى التحرر من هيمنة شروط الممولين.
وتطرقت زعيتر إلى فشل المؤسسات الأممية، فقالت: أيعجز برنامج الأغذية العالمي عن إدخال بذرة طماطم واحدة إلى غزة؟ ولماذا لم تبدأ الفاو بإحياء النظام الغذائي المحلي منذ الأيام الأولى للإبادة؟ وختمت بتساؤل جوهري موجه إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في لجنة الأمن الغذائي العالمي: لماذا جرى تعطيل إطار العمل الذي كُرّس لضمان السيادة الغذائية على أساس سلام عادل ودائم؟ مؤكدة أن النظام العالمي الحالي غير مؤهل للتعامل مع الاحتلال العسكري أو الاستيطاني الاستعماري.
مقالات ذات صلة مشاهد لفريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع زلزال شرق روسيا 2025/07/30كما استعرضت ما وصفته بـ “تواطؤ النظام العالمي” مع مشاريع الاستعمار الاستيطاني ونهب الموارد في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان والكونغو، محذّرة من تحويل المعونة الغذائية إلى أداة للقتل والهيمنة، وداعيةً إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية.
وأشارت زعيتر إلى أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة تبقى مقيدة، ليس فقط بشروط الممولين، بل بالأدق، بتعليماتهم المباشرة، ما يجعل من آليات العدالة الدولية أدوات خاضعة لمنظومة الهيمنة. وأضافت أن السرديات الاستشراقية لا تزال تُعاد تدويرها عبر الإعلام والتعليم والسياسات الخارجية، لتمنح الاستعمار بُعدًا يضفي شرعية زائفة على السيطرة والهيمنة، ويوفر للدول الغطاء للتنصل من التزاماتها العابرة للحدود في منع الجرائم والانتهاكات ووقفها. واعتبرت أن هذا الخلل البنيوي يتجلى بوضوح في الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية أنظمة تمارس الإبادة والتجويع والتهجير القسري بحق الشعوب.
وفي السياق ذاته، أكدت زعيتر أن القوة لا تكمن في قرارات المؤسسات فحسب، بل في كيف نتكلم ونتذكر ونقاوم ونتحرك، داعية إلى وقف فوري للإبادة في غزة، وإعادة تفعيل “إطار العمل” كمرجعية لتطبيق السيادة الغذائية وبناء سلام عادل.
واستعرضت زعيتر تجربة العربية لحماية الطبيعة التي دعمت آلاف المزارعين الفلسطينيين وزرعت أكثر من 3,100 مليون شجرة مثمرة بدون تمويل خارجي، كما نجحت في تمكين 600 مزارع خلال الحرب الأخيرة في غزة من إنتاج 6 ملايين كيلوجرام من الخضار.
وفي ختام كلمتها، شددت على ضرورة أن تتحول لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى منبر للمساءلة وليس مجرد تنسيق للسياسات، داعيةً إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، ووقف التجارة التي تكرّس الإبادة، وفرض المحاسبة على الشركات المتورطة، مؤكدة أن المعركة من أجل السيادة الغذائية هي أيضًا معركة من أجل تحرير إنتاج المعرفة والسياسات من هيمنة الاستعمار.
لقراءة الكلمة كاملة:
باللغة العربية باللغة الإنجليزية للاستماع