ساكو يدعو الى منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، السبت، أن تنظيمي القاعدة وداعش اكرها المسيحيين على اعتناق الإسلام في المدن والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتهما سابقا، في حين دعا المرجعيات الدينية والحكومة العراقية الى منح الشخص الحرية بعد سن البلوغ في اختيار دينه .
وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “أكتبُ هذه الأسطر لإنصاف عدد محدود من المسيحيين، الذين تم إكراههم من قِبل عناصر القاعدة أو داعش، تحت التهديد بالقتل لإشهار إسلامهم”.
وأضاف أن هؤلاء المسيحيين “أشهروا إسلامهم مُجبَرين، وهم لا يفقهون شيئاً في الديانة الإسلامية، أي لم يُرَبَّوا تربية دينية إسلامية، فبالتالي إسلامهم شكليٌّ، وفي هذا الشأن أيضاً اُشير إلى أسلمة القاصرين لدى إعتناق أحد الوالدين الإسلام، بهدف زواج ثانٍ، لأن المسيحية تحرّم الطلاق والزواج الثاني وتعدد الزوجات”.
وتابع ساكو بالقول إن “الديانة، إيمانٌ بالله تعالى وسلوكٌ مطابقٌ له في تفاصيل الحياة اليومية. إيمانٌ حرٌّ نابع عن الوعي والقناعة، وليس إنتماءً شكلياً لا قيمة له، و هؤلاء المواطنون المسيحيون يعيشون حالة مأسوية، لان دائرة النفوس، ترفض إعادة هويتهم المسيحية، فلا يتمكنون من عقد زواج مسيحي”.
وناشد ساكو “المرجعيّات المسلمة والحكومة العراقية، بدراسة هذا الموضوع وإيجاد حلّ سليم له”، مردفا بالقول “نحن ككنيسة نحترم خَيار أي شخص بتغيير دينه عن دراية وحرية، أما بخصوص أسلمة القاصرين فلماذا لا يبقون على دينهم الى حين بلوغهم السن الـ18 ليختاروا الدين الذي يرغبون فيه”.
ومضى قائلا، ان “المسلم أو المسيحي هو المؤمن المُنتمي الى هذه الديانة أو تلك، ويلتزم بها في سلوكه اليومي كما هو مطلوب، وليس من هو مسجَّل في سِجل النفوس”، مبينا أن “هناك مسيحياً بالاسم غير مؤمن، وكذلك مسلم بالاسم، لا يَعرف شيئاً عن دينه، فيحمل هوية المسيحي أو المسلم، ويعيش حالة من العوَق الإيماني”.
وأكد زعيم الكنيسة الكلدانية أن” في المسيحية، الإيمان حرية شخصيّة، والكنيسة لا تتخذ بحقّ من يغيّر دينه أي قرار، لأن الدين يُعرَض ولا يُفرض.وفي عودةٍ إلى الأصل نجد أن أساس حكم الرَدة يتقاطع مع القرآن الذي يعلن الّلا إكراه في الدين وإحترام الآخرين”.
وتساءل زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم “أين نحن اليوم من هذا المبدأ القرآني المنفتح والعادل؟، فمن الواضح أن حكم الردّة يتناقض صراحةً مع هذه الآيات المتسامحة، أساس حكم الردة، بدأ، تحت ظروف الحرب، في فجر الإسلام عندما إرتدَّ بعض المسلمين الذين لحقوا رسول الإسلام الى المدينة، وتراجعوا عن تأييده، وراحوا يخونونه، ويتحالفون مع خصومه المَكيّين واليهود، فنَعَتهم القرآن بالمنافقين (النساء 88)، لكنه لم يُهدر دمهم،ان “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” ليس من منسوخ القرآن،كما ان كذا إكراهٌ يتناقض مع شُرعة حقوق الإنسان “حرية الضمير” ومع الدستور العراقي 2005 المادة الثانية: “أولاً، لا يجوز سَنّ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”.
وكما أشار ساكو أن الى الدستور يضمن كامل الحقوق لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين، وقد تغيّر المجتمع وتغيّرت الثقافة، ونعيش في عالم مختلف، ينبغي مواجهة هذا الإرث التقليدي بعقلية منفتحة ومستنيرة، ومعالجة هذه الحالات بروح التسامح وليس الكراهية، كما فعلتْ دول إسلامية عديدة، اذكرُ منها على سبيل المثال لا الحصر الجمهورية التركية”.
وتساءل ساكو ايضا “لماذا يا تُرى، يُسمَح للمسلم ان يكون مُلحداً، ولا يُسمح لمسيحي اُكرِهَ على الاسلام بالعودة الى دينه؟”، منبها الى أن “عدد المسلمين في العالم يقارب المليارين، فعودة بعض المسيحيين الى معتقدهم لا يؤثر عليهم”.
وكشف رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في الثامن من شهر آذار الجاري، عن وجود مجموعة من المسلمين الشيعة، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، تطلق على نفسها صفة “كلدان”، مؤكداً على أن الديانة لا تلغي الهوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکنیسة الکلدانیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
غياب الجوار عن مؤتمر المياه.. تأكيد لعزلة العراق المائية
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: استمرت قاعة مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تغصّ بالوفود والباحثين، لكنها بقيت تنتظر ممثلين رفيعي المستوى من دول الجوار، من دون جدوى.
واستغرب المنظمون الحضور الخجول لتركيا وإيران وسوريا، رغم أن الأنهار التي تعاني من الجفاف والتلوث تبدأ أو تمر بأراضيها، ورغم توجيه العراق دعوات رسمية إلى حكوماتها.
وحرص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إبراز ما سماه “المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات”، في محاولة لكسر العزلة المائية التي تزداد عاماً بعد عام، مؤكداً أن التعاون في ملف المياه ضرورة استراتيجية لا خياراً سياسياً.
وتكرست تلك العزلة في مشهد متكرر عرفه العراق قبل سنوات، حين غابت تركيا وإيران عن “مؤتمر السيادة المائية” في البصرة عام 2018، رغم تصاعد أزمة شح المياه آنذاك، وتسببها في هجرة آلاف الفلاحين وتوقف مئات المضخات الزراعية، خصوصاً في الجنوب.
وتفاقمت هذه العزلة مع بقاء الخلافات حول الحصص المائية دون حلول، وارتفاع نسب التبخر في السدود العراقية إلى أكثر من 60%، بحسب تقرير لوزارة الموارد المائية صدر في نيسان الماضي، مما جعل من مؤتمر بغداد مناسبة لتجديد التحذير لا للمفاوضة.
وتراجعت مناسيب دجلة والفرات بنسبة 70% عمّا كانت عليه قبل عقدين، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في مارس 2024، فيما تقلّصت الأراضي الصالحة للزراعة إلى أقل من 4.5 مليون دونم من أصل 10 ملايين دونم كانت تزرع في مواسم التسعينات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن غياب كبار المسؤولين من دول الجوار يعكس “عدم جدية تلك الدول في التعاون المائي”، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيفاقم النزاعات الإقليمية حول المياه، خصوصاً مع اقتراب الصيف وجفاف عدد من الأنهر الفرعية في ديالى والفرات الأوسط.
وشهد العراق وضعاً مشابهاً في السنوات الماضية، حين قررت تركيا ملء سد إليسو دون تنسيق، مما أدى إلى تراجع منسوب نهر دجلة في بغداد بنسبة 60% خلال أسبوعين فقط، وهو الحدث الذي أعاد حينها الحديث عن “الأمن المائي كأولوية وطنية”.
وعزت مصادر دبلوماسية عراقية الغياب الأخير إلى تعقيدات في “ملفات النفط والطاقة والحدود”، معتبرة أن دول الجوار باتت توظف ملف المياه كورقة تفاوض في ملفات أخرى، لا سيما أن زيارة الرئيس التركي المرتقبة في يونيو قد تضع ملفي المياه والطاقة في سلة واحدة.
وتواصل الحكومة العراقية دعواتها إلى توقيع اتفاقيات مائية جديدة تُلزم جميع الأطراف، لكنها تصطدم بعدم اعتراف تركيا بنهرَي دجلة والفرات كنهرين دوليين، وهو ما يعقّد الجهود القانونية لإدارة الحصص وفق قواعد القانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts