ساكو يدعو الى منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، السبت، أن تنظيمي القاعدة وداعش اكرها المسيحيين على اعتناق الإسلام في المدن والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتهما سابقا، في حين دعا المرجعيات الدينية والحكومة العراقية الى منح الشخص الحرية بعد سن البلوغ في اختيار دينه .
وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “أكتبُ هذه الأسطر لإنصاف عدد محدود من المسيحيين، الذين تم إكراههم من قِبل عناصر القاعدة أو داعش، تحت التهديد بالقتل لإشهار إسلامهم”.
وأضاف أن هؤلاء المسيحيين “أشهروا إسلامهم مُجبَرين، وهم لا يفقهون شيئاً في الديانة الإسلامية، أي لم يُرَبَّوا تربية دينية إسلامية، فبالتالي إسلامهم شكليٌّ، وفي هذا الشأن أيضاً اُشير إلى أسلمة القاصرين لدى إعتناق أحد الوالدين الإسلام، بهدف زواج ثانٍ، لأن المسيحية تحرّم الطلاق والزواج الثاني وتعدد الزوجات”.
وتابع ساكو بالقول إن “الديانة، إيمانٌ بالله تعالى وسلوكٌ مطابقٌ له في تفاصيل الحياة اليومية. إيمانٌ حرٌّ نابع عن الوعي والقناعة، وليس إنتماءً شكلياً لا قيمة له، و هؤلاء المواطنون المسيحيون يعيشون حالة مأسوية، لان دائرة النفوس، ترفض إعادة هويتهم المسيحية، فلا يتمكنون من عقد زواج مسيحي”.
وناشد ساكو “المرجعيّات المسلمة والحكومة العراقية، بدراسة هذا الموضوع وإيجاد حلّ سليم له”، مردفا بالقول “نحن ككنيسة نحترم خَيار أي شخص بتغيير دينه عن دراية وحرية، أما بخصوص أسلمة القاصرين فلماذا لا يبقون على دينهم الى حين بلوغهم السن الـ18 ليختاروا الدين الذي يرغبون فيه”.
ومضى قائلا، ان “المسلم أو المسيحي هو المؤمن المُنتمي الى هذه الديانة أو تلك، ويلتزم بها في سلوكه اليومي كما هو مطلوب، وليس من هو مسجَّل في سِجل النفوس”، مبينا أن “هناك مسيحياً بالاسم غير مؤمن، وكذلك مسلم بالاسم، لا يَعرف شيئاً عن دينه، فيحمل هوية المسيحي أو المسلم، ويعيش حالة من العوَق الإيماني”.
وأكد زعيم الكنيسة الكلدانية أن” في المسيحية، الإيمان حرية شخصيّة، والكنيسة لا تتخذ بحقّ من يغيّر دينه أي قرار، لأن الدين يُعرَض ولا يُفرض.وفي عودةٍ إلى الأصل نجد أن أساس حكم الرَدة يتقاطع مع القرآن الذي يعلن الّلا إكراه في الدين وإحترام الآخرين”.
وتساءل زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم “أين نحن اليوم من هذا المبدأ القرآني المنفتح والعادل؟، فمن الواضح أن حكم الردّة يتناقض صراحةً مع هذه الآيات المتسامحة، أساس حكم الردة، بدأ، تحت ظروف الحرب، في فجر الإسلام عندما إرتدَّ بعض المسلمين الذين لحقوا رسول الإسلام الى المدينة، وتراجعوا عن تأييده، وراحوا يخونونه، ويتحالفون مع خصومه المَكيّين واليهود، فنَعَتهم القرآن بالمنافقين (النساء 88)، لكنه لم يُهدر دمهم،ان “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” ليس من منسوخ القرآن،كما ان كذا إكراهٌ يتناقض مع شُرعة حقوق الإنسان “حرية الضمير” ومع الدستور العراقي 2005 المادة الثانية: “أولاً، لا يجوز سَنّ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”.
وكما أشار ساكو أن الى الدستور يضمن كامل الحقوق لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين، وقد تغيّر المجتمع وتغيّرت الثقافة، ونعيش في عالم مختلف، ينبغي مواجهة هذا الإرث التقليدي بعقلية منفتحة ومستنيرة، ومعالجة هذه الحالات بروح التسامح وليس الكراهية، كما فعلتْ دول إسلامية عديدة، اذكرُ منها على سبيل المثال لا الحصر الجمهورية التركية”.
وتساءل ساكو ايضا “لماذا يا تُرى، يُسمَح للمسلم ان يكون مُلحداً، ولا يُسمح لمسيحي اُكرِهَ على الاسلام بالعودة الى دينه؟”، منبها الى أن “عدد المسلمين في العالم يقارب المليارين، فعودة بعض المسيحيين الى معتقدهم لا يؤثر عليهم”.
وكشف رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في الثامن من شهر آذار الجاري، عن وجود مجموعة من المسلمين الشيعة، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، تطلق على نفسها صفة “كلدان”، مؤكداً على أن الديانة لا تلغي الهوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکنیسة الکلدانیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.