عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه، بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه عن العام الماضي.
تشمل الزيادة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش بدءًا من يناير 2025، على أن تبدأ عملية صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة.
كما تم اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، العمرة، الإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
وأكد “الزناتي” أن المعلم هو عماد المجتمع ويستحق كل التقدير لدوره في أداء مهمته السامية. وأوضح أن الدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلمين، مشددًا على أن النقابة ستواصل التصدي لمحاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وأشار إلى أن النقابة كانت وما زالت جزءًا من الدولة، حيث تم تحريرها من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014.
وأكد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أي محاولات تشويه أو تدمير.
وفي ختام حديثه، أعلن الزناتي عن التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بلا توقف منذ توليه المسؤولية في يونيو 2014، بهدف دعم المعلمين وتحقيق مصالحهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد المعلمين العرب الجمعية العمومية المخصصات المالية
إقرأ أيضاً:
المالية: 629 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة بزيادة 80% عن العام الماضي
أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن العام المالي 2024/2025 شهد تحقيق فائض أولي تاريخي بلغ 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أن هذا الفائض يعد الأعلى في تاريخ الموازنة العامة للدولة.
وأكد الوزير خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض الموقف الاقتصادي لمصر بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن الفائض المحقق يمثل زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام السابق الذي سجل فائضًا قدره 350 مليار جنيه فقط، ما يعكس قوة الأداء المالي للدولة خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن الموازنة العامة تعرضت لصدمات خارجية قوية، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا بالموازنة.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج الإيجابية جاءت مصاحبة لتحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة وزيادة نشاطي التصنيع والتصدير.