تدريب وتأهيل 1500 شاب على ريادة الأعمال والشمول المالي ببني سويف
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة ، برنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"
تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، ،وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية ، وتحت إشراف بلال حبش نائب محافظ بني سويف _المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية.
حيث أشارت وكيل التعليم إلى متابعتها " اليوم" لفعاليات البرنامج الذي يستهدف 1500 متدربا من العاملين بقطاع التعليم من 5 مراكز ( الواسطى ،ناصر ، بني سويف ، ببا ، الفشن)وذلك بحضور :محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة ،سعيد خليدي وكيل إدارة بني سويف،غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، هاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان المحافظة .
وأوضحت وكيل الوزارة أن البرنامج يهدف إلى دعم وتمكين الشباب في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي ،موجهة بضرورة الاستفادة منه ومن كافة التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة،مشيرة إلى أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي
من جهته أشار مدير وحدة السكان بالمحافظة أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية المحافظ"د. محمد هاني غنيم"وبإشراف من نائبه السيد "بلال حبش"،وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع بنك مصر وصناع الخير _عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي_ ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ،حيث تم إعداد قاعدة بيانات ضمت 1500 متدربا بواقع 300 متدربا من كل مركز من المراكز المستهدفة من البرنامج
فيما أضافت مدير إدارة التدريب بأنه تم التنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة واختيار القاعات التدريبة المناسبة وتوفير كافة الأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب واستيعاب 1500 متدربا (معلمين وإداريين ومجالس أمناء)من مختلف الإدارات التعليمية المستهدفة من البرنامج التدريبي والذي يأتي في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن الواسطي المزيد محافظ بنی سویف ریادة الأعمال وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة