تراجع إنتاج السيارات في تركيا بنسبة 13.3٪ خلال فبراير 2025، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 11.3٪. وبلغ إجمالي الإنتاج 114,346 وحدة، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 79,977 وحدة. كما انخفض إجمالي إنتاج السيارات خلال أول شهرين من العام بنسبة 9٪، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 4٪، في ظل استمرار الانكماش في السوق المحلية.

استمرار التراجع في قطاع السيارات التركي
يواصل قطاع السيارات في تركيا تسجيل تراجع في الإنتاج والصادرات والسوق المحلية. ووفقًا لتقرير رابطة مصنعي السيارات (OSD)، انخفض إجمالي الإنتاج في فبراير 2025 بنسبة 13.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 114,346 وحدة. كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 11.3٪ ليبلغ 74,453 وحدة.

تراجع المبيعات في السوق المحلية
انخفض إجمالي مبيعات السيارات في السوق التركية خلال فبراير بنسبة 15.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 93,864 وحدة. كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 7.6٪ لتسجل 76,021 وحدة.

استمرار تراجع الصادرات
تراجعت صادرات قطاع السيارات خلال فبراير بنسبة 10.5٪، حيث انخفضت إلى 79,977 وحدة، بينما شهدت صادرات السيارات تراجعًا بنسبة 17.9٪ لتسجل 45,811 وحدة.

تراجع الإنتاج والصادرات خلال أول شهرين من 2025
في الفترة بين يناير وفبراير 2025، انخفض إجمالي إنتاج السيارات بنسبة 9٪ ليصل إلى 218,991 وحدة، بينما تراجع إنتاج السيارات بنسبة 6٪ ليبلغ 141,496 وحدة. كما شهد إنتاج المركبات التجارية تراجعًا بنسبة 13٪.

اقرأ أيضا

تركيا.. تحذير من كارثة طبيعية في منطقة البحر الأسود

الأحد 16 مارس 2025

تراجع في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية
بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع 62٪، حيث سجلت 64٪ في المركبات التجارية الخفيفة، و26٪ في فئة الشاحنات، و56٪ في فئة الحافلات والمركبات المتوسطة، و43٪ في فئة الجرارات الزراعية.

صادرات بقيمة 5.9 مليار دولار خلال أول شهرين
صدّر قطاع السيارات التركي خلال أول شهرين من العام 158,168 مركبة، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 7٪، شهدت صادرات المركبات التجارية ارتفاعًا بنسبة 1٪.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا السيارات قطاع السيارات إنتاج السیارات بنسبة خلال أول شهرین قطاع السیارات السیارات فی من العام تراجع ا ا بنسبة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.

وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟

معهد بحوث القطن: مصر تخطط لتصبح المكان الأكثر جاذبية للاستثمار في الذهب الأبيضنشرة المرأة والمنوعات| فنانة تتعرض لوعكة صحية بسبب عيدان القطن.. أضرار شرب الماء المثلج بالصيف.. أعشاب تضبط مستوى السكر في الجسمفنانة تتعرض لوعكة صحية بسبب عيدان القطن.. ما أضرارها؟نجمة موضوع عائلي.. إصابة سما إبراهيم بأزمة صحية كبيرة بسبب أعواد القطن

كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.

وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.

واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.

طباعة شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الحكومة وزير قطاع الأعمال العام المساحات المزروعة القطن المصري

مقالات مشابهة

  • أرباح كيما تقفز بنسبة 693% خلال أول 9 أشهر من العام.. فما الأسباب؟
  • صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
  • بنسبة 38.6%.. عجز الميزان التجاري في مصر يتقلص خلال مارس 2024
  • الحصار اليمني يضرب السياحة ويطال قطاعات اقتصادية حيوية في »إسرائيل«:انخفاض عدد السياح إلى الكيان عبر المطارات إلى 401 ألف سائح فقط خلال يناير- أبريل 2025م
  • تركيا تصدّر السلاح إلى العالم كله: رقم قياسي في 5 أشهر فقط
  • مبيعات تسلا في النرويج ترتفع بنسبة 213% خلال مايو الماضي
  • نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
  • انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 12.3% في شهر مايو الماضي بفرنسا
  • طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
  • تراجع صادرات سيول 1.3% بسبب الرسوم الجمركية على شحنات أميركا والصين