تقرير رسمي: 90% من المغاربة ينجحون في اختبار الجنسية الإسبانية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت تقارير إعلامية إسبانية أرقاما نقلا عن وزارة العدل ، تهم الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية.
و بحسب ما نقلته صحيفة eleconomista، فإنه منذ سنة 2019، حصل أكثر من مليون أجنبي على الجنسية الإسبانية عبر الإقامة، منهم 221.466 حصلوا عليها العام 2024.
و يتضح من خلال البيانات الإحصائية المتعلقة بالجنسية التي نشرتها وزارة العدل الإسبانية ، فإن عدد الطلبات المرفوضة ارتفع بنسبة تزيد عن 170% العام الماضي، من 7401 في عام 2023 إلى 20.
ووفق التقرير، فإن أكثر من 90% من المتقدمين لطلب الجنسية عبر الإقامة ، معظمهم من كولومبيا والمكسيك والمغرب.
وفقًا للمادة 22 من القانون المدني الاسباني، فللحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، يجب على مقدم الطلب إثبات أنه مقيم على الاراضي الاسبانية لمدة عشر سنوات أو أكثر متواصلة، وفي بعض الحالات يمكن أن يتم تقليص عدد السنوات.
و بالنسبة لحاملي صفة لاجئ فيكفي تواجده بالاراضي الاسبانية لمدة خمس سنوات ، فيما يتيح القانون لمواطني الدول الأيبيرية الأمريكية، أو القادمين من أندورا، الفلبين، غينيا الاستوائية، البرتغال، أو اليهود السفارديم الاقامة سنتين فقط للحصول على الجنسية.
من جهة أخرى يمكن للمتقدمين المتزوجين من اسباني(ة) إثبات الاقامة بإسبانيا لمدة عام واحد للحصول على الجنسية.
وو يُطلب من الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية اجتياز امتحانين DELE وCCSE، وكلاهما ينظمهما معهد سرفانتس.
شهادة DELE (دبلوم اللغة الإسبانية كلغة أجنبية) تشهد على مستوى إتقان اللغة الإسبانية للمرشح للحصول على الجنسية، والذي يجب أن يحصل على درجة A2 أو أعلى لاجتياز الاختبار.
يتكون امتحان CCSE (المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية لإسبانيا) من 25 سؤالاً حول الدستور الإسباني والواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد.
و بالنسبة للأجانب القادمين من البلدان التي تعد اللغة الإسبانية لغتها الرسمية (بشرط أن تكون جنسيتهم الأصلية وليست جنسية مكتسبة) معفون من إجراء امتحان DELE، و ليس من امتحان CCSE.
و للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة يجب دفع رسوم قدرها 104.05 يورو.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الجنسیة الإسبانیة للحصول على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
قافلة "الصمود".. اختبار للمواقف الإقليمية وتحرك شعبي يعيد الزخم للقضية الفلسطينية(تقرير)
في مشهد يعكس عمق الارتباط الشعبي العربي بالقضية الفلسطينية، انطلقت قافلة "الصمود" من الأراضي التونسية، في تحرك رمزي وإنساني يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعادة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.
القافلة التي تضم أكثر من ألف متضامن من مختلف الدول العربية والأوروبية، تقترب من محطتها الفاصلة عند البوابة المصرية، وسط ترقب وتباين في المواقف الرسمية، وضغط حقوقي وشعبي متصاعد.
تحرك رمزي بمضامين إنسانية عميقة
منذ انطلاقها من تونس، جسّدت قافلة "الصمود" نموذجًا للتضامن العابر للحدود، حيث التحق بها نشطاء ووفود شعبية من الجزائر وليبيا وموريتانيا، إلى جانب عدد من أبناء الجاليات العربية في أوروبا. القافلة تحمل مساعدات طبية وغذائية، لكنها قبل كل شيء، تحمل رسالة أخلاقية وإنسانية موجهة إلى العالم، مفادها أن الحصار على غزة لم يعد مقبولًا لا إنسانيًا ولا قانونيًا.
ويؤكد منظمو القافلة أن الهدف لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يشمل بعث رسالة سياسية واضحة بأن الشعوب العربية، على اختلاف جغرافياتها، لا تزال متمسكة بحق الفلسطينيين في الحياة والكرامة، وترفض واقع الحصار والتجويع الذي بات سلاحًا بيد الاحتلال الإسرائيلي.
محطات القافلة وتحركها الحالي
حسب ما نقله مراسل قناة RT، فقد دخلت القافلة الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، ومرت عبر مدن الزاوية وطرابلس، متجهة نحو معبر أمساعد الحدودي مع مصر. وتفيد مصادر مطلعة بأن القافلة تخطط لعبور الحدود المصرية في الأيام القليلة المقبلة، على أمل أن تصل إلى معبر رفح قبل الخامس عشر من يونيو الجاري.
هذا المسار الذي اتخذته القافلة يعكس تنسيقًا عربيًا وشعبيًا واسعًا، لكنه يضع في المقابل السلطات المصرية أمام معادلة حساسة، تجمع بين البعد الأمني والاعتبارات الإنسانية والدبلوماسية.
مصر: ترحيب بالمواقف المؤيدة واشتراطات تنظيمية
من جانبها، شددت السلطات المصرية على ترحيبها بكل المبادرات الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية، مؤكدة استمرارها في العمل لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة. غير أن القاهرة لم تُخفِ حذرها من مثل هذه التحركات غير المنسقة رسميًا، وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها منذ اندلاع الحرب.
وتضمنت هذه الضوابط ضرورة تقديم طلبات الدخول إلى المناطق الحدودية من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر ممثلي المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية المصرية، إلى جانب الحصول على التأشيرات والتصاريح الأمنية اللازمة. وأكدت مصر أنها لن تنظر في أي طلبات لا تتقيد بهذه الآليات، وذلك حفاظًا على سلامة المشاركين وحسن تنظيم الحركة داخل مناطق ذات حساسية ميدانية بالغة.
في الوقت ذاته، جددت القاهرة موقفها الداعم لصمود الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته والضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
اختبار للمواقف الإقليمية والنبض الشعبي
تضع قافلة "الصمود" العواصم العربية أمام اختبار حقيقي، بين الشعارات الرسمية المعلنة والوقائع الميدانية، التي تتطلب مواقف جريئة وواضحة. فبينما تصطف الشعوب بقوة إلى جانب الحق الفلسطيني، يظل الموقف الرسمي في عدد من الدول العربية محكومًا باعتبارات أمنية وتحالفات إقليمية ودولية معقدة.
ويرى مراقبون أن تحرك القافلة لا يهدف إلى كسر الحصار فعليًا فحسب، بل يسعى أيضًا إلى كسر حاجز الصمت وإعادة الروح إلى العمل التضامني الشعبي، الذي ما دام كان رافدًا مهمًا للمقاومة السياسية والمعنوية للشعب الفلسطيني.
قافلة واحدة.. لكنها تمثل الملايين
مهما كانت نتائج هذا التحرك، فإن قافلة "الصمود" ترمز لإرادة شعوب لم تستسلم بعد، وتصرّ على مواصلة دعمها لفلسطين، رغم كل التحديات. هي قافلة واحدة، نعم، لكنها تمثل وجدان ملايين العرب والمسلمين والحقوقيين حول العالم، وتُعيد إلى المشهد الإقليمي مشهدًا طال انتظاره: مشهد التضامن الحي، البعيد عن البيانات، والمُتجسّد في الأفعال.
ومع اقتراب الخامس عشر من يونيو، ستتوجه الأنظار إلى معبر رفح، بانتظار قرار قد يُحدث فرقًا، ليس فقط في حياة المحاصرين في غزة، بل في مستقبل العلاقات بين الشعوب وحكوماتها، في سياق لم يعد يحتمل التردد أو الغموض.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة