السوداني: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة تعمل بجد من أجل استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى استمرار المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لحل المشاكل الفنية التي تعيق استئناف التصدير.
جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم الإثنين، لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وتركيا في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة، وتوسيع الربط الكهربائي بين البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يعد أحد المشاريع الكبرى لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وتركيا، بالإضافة إلى ملف المياه، حيث شدد السوداني على ضرورة توثيق التعاون لضمان واردات مائية منتظمة للعراق.
من جانبه، أكد الوزير التركي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع العراق في مجالات المصافي والصناعات البتروكيماوية، مشيراً إلى أهمية استمرار تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي، لما له من دور مهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك