تركيا تفرض ضرائب على المنجمين والعرافين!
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) -قررت تركيا فرض ضرائب على أعمال الكهانة والتنجيم ضمن نطاق الأنشطة المستقلة.
وسيتوجب على من يمارسون قراءة الطالع والتنجيم والروحانية، دفع ضراب لصالح وزارة الخزانة والمالية.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن خدمات مثل قراءة الطالع والتنجيم التي تُقدم على حساب الشخص نفسه وعلى أساس العمل الإضافي الشخصي، G`G; يجب أن تخضع للضريبة في نطاق نشاط العمل الحر.
وقال في بيان نشره على حسابه في منصة X: “تتكثف جهودنا لفرض الضريبة على أرباح الخدمات غير المسجلة في نطاق نشاط العمل الحر. ندعو دافعي الضرائب لدينا إلى التصريح عن أرباحهم حتى 2 أبريل”.
Tags: تركياتنجيمضرائب على المنجمينمحمد شيمشكمنجمينوزير الخزانة التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا تنجيم محمد شيمشك وزير الخزانة التركي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية