مجلة تايم تكشف عن أفضل الوجهات في العالم لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت مجلة "تايم" قائمة بأفضل 100 وجهة في العالم يجب زيارتها في عام 2025.
من السلفادور إلى جايبور وزيمبابوي، اختار فريق المحررين في المجلة الإخبارية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا لها، وجهات مميزة وتجارب جديدة مثيرة يجب على المسافرين معرفتها.
في عامها السابع، تسلّط القائمة الضوء على كل شيء من المنتجعات إلى الرحلات البحرية، والمتاحف، والمطاعم، والحدائق الوطنية.
وشملت القائمة فندق "والدورف أستوريا نيويورك" بين الوجهات الأمريكية الذي خضع مؤخرا لعملية تجديد، ومن المقرر إعادة افتتاحه في وقت لاحق من هذا الربيع. وسيحتوي هذا المعلم في مانهاتن، الذي يبلغ عمره 94 عامًا، على 357 جناحًا أعيد تصميمها لتلبية أذواق الضيوف.
في ولاية جورجيا الأمريكية، يُعد موقع تلال Ocmulgee بمدينة ماكون موقعًا تاريخيًا يعود إلى الهنود الأمريكيين في عصور ما قبل التاريخ، وقد أصبح حديقة تاريخية وطنية منذ عام 2019. والآن يستعد ليصبح أول حديقة وطنية في الولاية.
وافتتحت علامة "Sandals" الفاخرة في منطقة البحر الكاريبي، منتجعها الأول بدولة سانت فينسنت والغرينادين، في مارس/ آذار الماضي ببلدة Buccament، مع خلفية للبحر، والجبال، وحوض سباحة يبلغ طوله 300 قدم كمحور رئيسي.
ويقع نهر ماغدالينا العظيم في كولومبيا بأمريكا الجنوبية، حيث يمتد لحوالي 1000 ميل عبر باقي أنحاء البلاد، وسيكون متاحًا للاستكشاف بواسطة رحلة بحرية على النهر بفضل شركة Ama Waterways.
عادت الحياة إلى مصانع تقطير الويسكي التي تُلقب بـ"الأشباح" في اسكتلندا، وأشهرها مصنع Port Ellen في جزيرة إيلاي، الذي أعيد افتتاحه العام الماضي بعد أن كان مغلقا لأكثر من أربعة عقود. والآن يوفّر تجربة زوار راقية، حيث يقدم الشاي الفاخر إلى جانب تذوق مشروب الويسكي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: جورجيا
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعًا في بعض مخالفات البناء وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناءأعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يُكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقًا لعرض الشارع. ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيُسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يومًا في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرًا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يُحظر التصالح على المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية، استنادًا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميًا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
جهود الدولة مستمرة لتحقيق التوازن
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تنظيم العمران، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية. وتؤكد الحكومة أنها ماضية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، ولن تتهاون مع أي تعديات تمثل خطرًا على حقوق الدولة أو تهدد السلامة العمرانية.