“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يوم علمي في كلية الزراعة بالحديدة لمناقشة أبحاث تخرج دفعة “طوفان الاكتفاء الذاتي”
الثورة نت/ يحيى كرد
نظّمت كلية الزراعة بجامعة الحديدة، اليوم الأربعاء، يوماً علمياً مفتوحاً خُصص لمناقشة مشاريع التخرج لطلاب الدفعة الثانية، تحت شعار “طوفان الاكتفاء الذاتي”، وذلك في إطار جهود الكلية لتشجيع البحث العلمي والتطبيقي في المجالات الزراعية والتنموية.
و خلال اليوم المفتوح بارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أحمد الأهدل هذا الإنجاز العلمي المتميز، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهر به طلاب الكلية من خلال أبحاثهم التطبيقية والعلمية التي تعكس جودة التحصيل الأكاديمي والجهود المبذولة.
وأكد الدكتور الأهدل على الأهمية الاستراتيجية لكلية الزراعة، التي جاءت استجابة لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي – حفظه الله – وتماشياً مع أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي.
وثمّن دعم الجهات المساندة للكلية، لا سيما في مجالات البحث العلمي والتطبيق الميداني، داعياً إلى توسيع الشراكات الفاعلة وترجمة نتائج الأبحاث إلى برامج عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد عميد الكلية، الدكتور عزي فقيه، بالدعم المستمر من رئاسة الجامعة لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية، منوهاً بأهمية الشراكات المؤسسية مع الجهات الرسمية والخاصة، وفي مقدمتها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووحدة دعم وتمويل المشاريع والمبادرات.
وأشار إلى الدور الحيوي للبحث العلمي والدراسات الميدانية، خاصة في القطاعين الزراعي والسمكي، بوصفهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
وتضمّنت مشاريع التخرج المقدّمة من الطلاب سبع دراسات بحثية تناولت قضايا محورية في المجال الزراعي، شملت:
تأثير مستويات مختلفة من سماد اليوريا على إنتاجية محصول الملوخية. و تحليل معرفي لمربّي الماشية حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في عزلة الرقابة – مديرية المراوعة.و أثر مخلفات الطحينية على تسمين الحملان التهامية في عزلة الحشابرة – الزيدية. و تأثير مخلفات الطحينية على إنتاجية حليب الأبقار المهجنة في جمعية زرائب الأبقار. و أثر مستويات متباينة من السماد النيتروجيني والفوسفوري على إنتاجية محصول البامية.
و دور الإرشاد الزراعي في رفع وعي المرأة الريفية بعزلة الرقابة – مديرية المراوعة.
و تأثير الكثافة النباتية على إنتاجية محصول الذرة الشامية.
وشكّلت الكلية لجنة علمية لمناقشة الأبحاث برئاسة الدكتور عزي فقيه، وعضوية كل من: الدكتور محفوظ علي أحمد الحرد، و الدكتور خالد علي أحمد نعمان، الدكتور أحمد تقي.
وحضر أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب أولياء الأمور وذوي الطلاب، وعدد كبير من المهتمين والطلاب والطالبات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية