الكويت.. قرار رسمي بتغريم من يتجوّل بالسيارة دون مبرر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً رسمياً يقضي بفرض غرامات مالية على الأفراد الذين يتجولون بالمركبات داخل المدن دون مبرر، وذلك ضمن تعديلات قانون المرور الجديد.
وبحسب صحيفة "المجلس" الكويتية، فقد أكدت الوزارة أن هذه المخالفة تُصنف ضمن التجاوزات المرورية، حيث تتراوح قيمة الغرامة ما بين 30 إلى 50 ديناراً كويتياً عند إحالتها إلى المحكمة، بينما تُحدد الغرامة بقيمة 15 ديناراً في حال التصالح، مع التأكيد على عدم وجود عقوبة الحبس لهذه المخالفة.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القانون الجديد يشمل أيضاً عقوبة لقيادة المركبة أثناء ارتداء البرقع أو النقاب، إذ تتراوح الغرامة المقررة لهذه المخالفة بين 30 و50 ديناراً، فيما تبلغ قيمة الغرامة المخفضة بأمر الصلح 15 ديناراً، دون أن يترتب عليها أي عقوبة بالسجن.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية حفاظاً على السلامة العامة، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت
إقرأ أيضاً:
إعلان هام من الداخلية الكويتية لمن سحبت منهن الجنسية
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه السماح بالسفر لحاملات الجوازات الكويتية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت منهن الجنسية وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر المقبلين.
وأشارت الداخلية الكويتية في بيان، إلي أن ذلك يأتي في إطار المساعدة في تعديل أوضاعهن، لافتة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات.
وبيًنت أن التعليمات والإجراءات تتضمن قيام صاحبة الشأن بتعديل وضعها القانوني من خلال التنسيق مع سفارتها لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانت تحملها، قبل حصولها على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
وذكرت الوزارة الكويتية أن الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ الأول من يونيو عام 2025 وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة لها.
وأبانت الداخلية الكويتية أنه وبعد انتهاء تلك المهلة لن يتم صرف المزايا لمن لم تقم بتعديل وضعها القانوني في البلاد خلال المهلة، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراجها جواز السفر.
وأوضحت أنه يتعين على صاحبة الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليها تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديتها باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنها المزايا.
ولفتت الوزارة إلى أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم إصدار بطاقة مدنية جديدة بعد استكمال التعديل تتضمن عبارة معاملة فرد كويتي وفقا للضوابط المقررة مع الإشارة إلى جنسية صاحبة العلاقة.
وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية بطريقة ميسرة ومنظمة مع الحفاظ على المزايا المقررة لهن.