الإطار التنسيقي يراهن على القوائم المتفرقة في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتجه القوى الشيعية المنضوية تحت مظلة “الإطار التنسيقي” في العراق لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عبر قوائم انتخابية متفرقة، في خطوة تعكس استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات السياسية الراهنة.
ويأتي هذا القرار بعد تجربة التنافس المشتت في انتخابات 2021، حيث انقسمت القوى الشيعية قبل أن تتوحد لاحقاً لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وتؤكد قوى داخل الإطار التنسيقي عزمها على دخول الانتخابات المقبلة بأكثر من قائمة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإعادة التحالف بعد إعلان النتائج.
ويرى المحللون أن هذا النهج يمنح القوى الشيعية مرونة لقياس شعبيتها على الأرض، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع التيار الصدري الذي يمهد لعودة قوية.
وتشير تحليلات إلى أن هذا التوجه قد يعيد سيناريو 2021، حيث تمخضت القوائم المتفرقة عن تحالفات لاحقة فرضتها الحاجة إلى تشكيل حكومة توافقية.
يبرز رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كلاعب رئيسي في المشهد الانتخابي، حيث يخطط لخوض الانتخابات بقائمة منفردة تحت راية “تيار الفراتين”. ويعكس هذا التحرك طموحه لتعزيز موقعه السياسي بعيداً عن تبعية الإطار التنسيقي، مستفيداً من إنجازات حكومته التي حظيت بدعم شعبي نسبي.
ويعتقد مراقبون أن السوداني يسعى لاستقطاب أصوات الطبقة الوسطى والشباب، في ظل تراجع ثقة الناخبين بالكتل التقليدية.
تختار بعض القوى الشيعية الدخول في قوائم موحدة في مناطق مختلطة مثل كركوك، بهدف تعزيز المنافسة أمام التحالفات السنية والكردية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حصة أكبر في المقاعد، خاصة في ظل التنوع السكاني الذي يميز هذه المناطق.
وقد ينجح هذا النهج في المناطق المختلطة مثل كركوك وديالى، لكنه يحمل مخاطر تشتت الأصوات في حال لم تُدار الحملات الانتخابية بفعالية.
تبدأ الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) نهايتها في 8 يناير 2026، مما يعني أن الانتخابات يجب أن تُجرى قبل 45 يوماً من هذا التاريخ، أي في أواخر نوفمبر 2025، وفقاً لقانون الانتخابات. لكن الحكومة ومفوضية الانتخابات لم تحددا موعداً رسمياً حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الجاهزية اللوجستية.
وتشير تقارير إلى أن تحديث سجل الناخبين، الذي يضم حوالي 25 مليون ناخب مؤهل بناءً على انتخابات 2021، قد يواجه عقبات بسبب التسجيل البايومتري للناخبين الجدد.
ويضيف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعداً جديداً للمنافسة، حيث يمهد للمشاركة عبر دعوته لاختيار مرشحين مناسبين.
ويتبنى الصدر استراتيجية الغموض لإرباك خصومه، مما قد يعزز موقعه كقوة حاسمة في حال حقق تقدماً كبيراً.
ويرى مراقبون أن عودته قد تعيد خلط الأوراق داخل البيت الشيعي، وربما تدفع الإطار لتسريع تحالفاته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی القوى الشیعیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹