المشهداني يرد على فكرة الإقليم الشيعي بورقة المياه
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أطلق رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني تصريحاً مثيراً للجدل، حيث هدد بقطع مياه نهري دجلة والفرات عن مناطق الوسط والجنوب، رداً على طرح فكرة إنشاء إقليم شيعي، قائلاً: “من يطرح فكرة إنشاء إقليم شيعي يجب أن يكون على دراية بمسار نهري دجلة والفرات”. يأتي هذا التصريح من موقع رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد، ما يضفي عليه طابعاً استثنائياً ويعكس توتراً سياسياً متصاعداً في العراق.
يبرز التصريح في سياق يعج بالاستقطاب الطائفي، حيث يرى مراقبون أن حديث المشهداني يعكس رد فعل على استفزازات سابقة من جهات شيعية. وتشير تدوينات حديثة على منصة “إكس”، مثل تلك التي نشرها حساب @Iraqfree0 بتاريخ 17 مارس 2025، إلى أن شخصيات مثل نوري المالكي وحنان الفتلاوي وحسين مؤنس تحدثوا عن إمكانية إقامة إقليم شيعي في الجنوب، ما قد يكون دفع المشهداني للرد بهذا الأسلوب الحاد.
وتشير آراء الى أن هذه التصريحات الشيعية تهدف إلى الدفاع عن مصالح النفط في البصرة، التي تشكل مصدراً رئيسياً للإيرادات الوطنية، والتي قد تُستخدم كورقة ضغط ضد المناطق السنية.
يثير هذا الخطاب مخاوف من استنهاض الطائفية مجدداً، إذ يعيد إلى الأذهان أصواتاً قديمة دعت لتقسيم العراق على أسس مذهبية. ويؤكد المشهد السياسي الحالي أن الحدث السوري، بتداعياته الإقليمية، قد عمّق الشرخ الطائفي في العراق، مع تصاعد النبرة السنية مقابل شعور القوى الشيعية بالحصار.
ويرى محللون أن تصريح المشهداني قد يكون محاولة لاستعادة موازين القوى لصالح القوى السنية، التي بات صوتها أعلى في البرلمان والشارع بعد سنوات من الهيمنة الشيعية على المشهد السياسي.
ووصفت تدوينات تابعتها المسلة تصريحات المشهداني بـ”الطائفية المعتوهة”، متسائلاً عما إذا كان المشهداني ينوي معاقبة شعب الوسط والجنوب بقطع المياه.
يضع هذا التصريح العراق أمام مفترق طرق خطير، حيث تتجدد المخاوف من تقسيم البلاد وسط غياب إحصاءات رسمية حديثة توضح توزيع الموارد كالمياه والنفط بين المحافظات. لكن تقارير سابقة، مثل تلك الصادرة عن مركز “TRENDS Research & Advisory” أشارت إلى أن الصراع يحمل بذور التقسيم، وهو ما يبدو أنه يتكرر اليوم بأشكال جديدة. ويحذر خبراء من أن استمرار مثل هذه الخطابات قد يدفع نحو نزاع داخلي، خاصة مع اعتماد الجنوب على المياه من الشمال، والشمال على النفط من الجنوب.
تصريح المشهداني ليس مجرد تهديد عابر، بل محاولة لرسم خطوط حمراء سياسية في مواجهة مشروع الإقليم الشيعي، الذي يبدو أنه يكتسب زخماً بين بعض القوى الشيعية المحسوبة على إيران.
و خطورة هذا الخطاب تكمن في قدرته على تحويل الخلاف السياسي إلى أزمة وجودية، تهدد وحدة العراق في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية متفاقمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:إيران وتركيا وراء شحة المياه وقلة الزراعة في العراق
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، أن حجم الأزمة المائية كبير في ظل وجود أسوء خزين مائي لهذا العام، لذلك تم اتخاذ طرق جديدة للحد من استخدام المياه، وبينما أشارت إلى أن الخطة الصيفية غير مشجعة وستتعرض لتقليص شديد، أعربت عن أملها في استثناء محافظات النجف والديوانية والمثنى من الخطة، للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته.وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي، إن “حجم المشكلة المائية كبير، بسبب قلة الإيرادات المائية من إيران وتركيا، وضعف السقوط المطري، ما أدى إلى وصول البلاد إلى أسوء خزين مائي في هذا العام، بحسب مؤشرات وزارة الموارد المائية، وهناك تفاوض من قبل وزارتي الموارد المائية والخارجية مع إيران وتركيا بشأن الحصة المائية“.وأضاف القيسي: “أما وزارة الزراعة المستهلك للمياه، فقد وضعت خططاً للمحافظة على القطاع الزراعي قدر المستطاع، وذلك من خلال انتهاج طرق جديدة للري، وهي الري بالتنقيط والري بالرش، حسب طبيعة المحصول، وتم التوسع بتقنيات الري خاصة بمحصول الحنطة، وتم الوصول إلى مساحة 23 بالمائة من المساحة المستهدفة لتغطيتها بتقنيات الري بالرش، والعمل مستمر“.وأكد مستشار وزارة الزراعة، أن “الوزارة سائرة في تعميم تقنيات الري وتم قطع أشواطاً كبيرة، إذ تم الشروع منذ عامين على تكثيف الجهود لاستيراد منظومات الري بالرش، وكذلك فعّلت وزارة الصناعة عملها في هذا الجانب، فضلاً عن القرض مع شركة (باور) النمساوية“.وأوضح، أن “منظومات الرش مدعومة بنسبة 30 بالمئة، أما السبعين بالمئة الباقية فهي مقسّطة على مدى عشر سنوات، وهناك إعفاء عن تسديد القسط في السنة الأولى“.وأشار القيسي، إلى أن “قلّة الإيرادات المائية انعكست أيضاً على تربية الأسماك بالبحيرات الترابية ونظام التربية بالأقفاص العائمة في مجرى النهر”، مبيناً أن “قلّة الإيرادات المائية مع تركيز الملوّثات سبب مشكلة في نظام تربية الأسماك، لذلك تم التحول إلى التربية بنظام المغلق، وهناك دعم في هذا الجانب“.وتابع: “أما التجاوزات، فإن وزارة الموارد المائية هي المعنية بإزالة التجاوزات، وهي مستمرة بالعمل، وبدأت بالبحيرات الترابية غير المجازة، وهي مخولة بموجب القانون بإزالة أي تجاوز على المياه“. وعن الخطة الصيفية، ذكر مستشار وزارة الزراعة، أن “المؤشرات الموجودة غير مشجعة ومن المحتمل أن يكون هناك تقليص شديد بالخطة وخاصة لمحصول الشلب (الرز)، المحصول الرئيسي بالخطة الصيفية“.وأعرب القيسي عن أمله، أن يكون هناك “نظرة خاصة واستثناء من قبل وزارة الموارد المائية لمحافظات النجف والديوانية والمثنى للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته”، منوّها إلى أن “قرار وزارة الموارد المائية بشأن الخطة الصيفية يكون وفق الخزين المائي والإطلاقات المتوفرة“. وأكد القيسي، أن “الماء هو المتحكم الرئيسي في العملية الزراعية فهو عصب الحياة والمساهم الرئيسي في الأمن الغذائي والبيئي والصحي والمجتمعي والاجتماعي، لذلك المشكلة الرئيسية هي الماء أولاً، ثم يأتي التمويل لدعم القطاع الزراعي“.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة لديها موازنة صندوق الإقراض الميسّر، لكن وكما هو معلوم، فإن موازنة عام 2025 لم تقرّ لحد الآن، لذلك هذا الصندوق بانتظار الموازنة وتخصيص اللازم له حتى يمكن المباشرة بإطلاق عملية الإقراض“.وبيّن القيسي، أن “الإقراض مساهم فعّال وأساسي في دعم القطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى رأس مال وإلى صبر لاسترداد رأس المال، ولهذا عندما أُطلقت المبادرة الزراعية عام 2008 كان من محاورها الإقراض، وفق صناديق إقراض مختلفة، وكانت بدون فوائد“.وأكد، أن “صناديق الإقراض ساهمت بانتعاش القطاع الزراعي وحصلت طفرة نوعية في حينها، وكانت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار سباقة لشراء منظمات الري لوجود مساحات واسعة، وكذلك ساهمت الصناديق في كركوك ديالى ومحافظات الوسط والجنوب بطريقة أو بأخرى في مسألة تربية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، لكن توقفت المبادرة الزراعية عام 2014 بسبب حرب داعش“.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية