مصدر حكومي: مجلس الوزراء يوافق على تثبيت (17) مديرا عاما في مناصبهم
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:15 م بغداد/كشف مصدر حكومي، مساء امس الثلاثاء، عن أسماء المديرين العامين الذين تم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء في عدد من الوزارات.وقال المصدر ، إن المديرين العامين الذين تم تثبيتهم في بعض وزارات الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت نهار امس هم: – زينب عبد الله: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة.
– عبد الرحمن عبد الغني: مدير عام دائرة الشؤون الصحية في محافظة البصرة. – علي حسين: مدير عام دائرة صحة النجف. – رشا عبد اللطيف: مدير عام دائرة حقوق الإنسان في محافظة بغداد. – محمد عبد الرحيم: مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التربية. – عمار طارق عبد الكريم: وزارة التربية. – حسام كاظم عبد الله: وزارة الصحة. – محمد فاضل محمد: وزارة الداخلية. – علي عبد الصاحب عبد الله: وزارة المالية. – عبد الأمير محمد عبد الصاحب: وزارة الكهرباء. – قاسم عبد الرضا: وزارة الاتصالات. – وليد عبد الجبار عبد الواحد: وزارة التجارة. – عبد المحسن عبد الرضا عبد المحسن: وزارة الصناعة والمعادن. – علاء عبد الرضا: وزارة الزراعة. – محمد عبد الرزاق: وزارة الموارد المائية. – محمد عبد الأمير محمد: وزارة الشباب والرياضة. – أحمد عبد الكريم: وزارة الثقافة. – عبد الأمير محمد عبد الأمير: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. – محمد عبد الزهرة عبد الرزاق: وزارة الإعمار والإسكان. ويوم امس، صوّت مجلس الوزراء العراقي على إعفاء سبعة مديرين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ، أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة برئاسة السوداني، إعفاء أربعة مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.كما صوّت المجلس على تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، استناداً إلى ما قدمته اللجنة الخاصة بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة أو شاغلي المناصب في الدوائر والمديريات العامة، وذلك ضمن نهج الحكومة في إجراء عملية التقييم الدوري لأصحاب الدرجات الخاصة. وأكد السوداني أن تثبيت المديرين العامين إصالة، “لا يعني اعفاءهم من عملية التقييم والمحاسبة إذا ما تلكؤوا في أداء واجباتهم أو أخفقوا في تنفيذ مهامهم الإدارية، بل إنّ عملية تقييم الأداء مستمرة وفق متابعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مدیر عام دائرة مجلس الوزراء عبد الأمیر فی وزارة محمد عبد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:سنصنع الذهب ونصدره للخارج
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد ستسهم في تنويع الدخل والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج والتصدير.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “مدينة الذهب العالمية في بغداد تعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد، اذ يمثل مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية”، مبيناً أن “المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا استراتيجيًا في إطار توجه وطني أشتمل لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، لاسيما في الصناعات الحرفية عالية الربحية”.واوضح، أن “المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مؤخرًا المشروع، بوصفه مبادرة تهدف إلى تحويل العاصمة بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستندًا إلى ما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري، وإرث تاريخي غني في الصناعات اليدوية والمعادن الثمينة”.واضاف، أن “المدينة ستضيف مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة”.وكشف أنه “ومن المتوقع أن يُقام المشروع في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي، كما ويمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب العراقيين، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد”.وتابع، أن “المشروع سيتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاك للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة، إلى جانب ذلك، يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي، المرتبطين بجذور حضارية عميقة”.وأشار إلى أن “مشروع مدينة الذهب العالمية يعد في سياق رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي، لتنشيط القطاع الخاص وتحفيز التصنيع المحلي وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية