محافظ أسيوط: نسعى لتحسين المستشفيات العامة والمراكز الصحية لتوفير رعاية متميزة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة لمستشفى الإيمان العام، بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة للإطمئنان على جودة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
رافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حى غرب أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حى شرق أسيوط، والدكتور محمود محمد سيد نائب مدير المستشفى، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية.
تفقد أقسام المستشفىحرص محافظ أسيوط، على تفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الإستقبال العام، وقسم الطوارئ والأقسام الداخلي والعمليات ووحدة الأطفال حديثى الولادة "المبتسرين" التي تضم 32 حضانة موجهاً بعمل الصيانة الدورية اللازمة للحضانات تجنباً لحدوث أعطال، كما تفقد عناية الأطفال المركزة واطمأن على حالة الأطفال ولا توجد حالات خطيرة وتفقد أيضاً صيدلية المستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.
واستمع المحافظ، لعدد من المرضى والمترددين، موجهاً كافة العاملين في المستشفى بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وبذل المزيد من الجهود والاهتمام براحة المرضى وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة مختلف أقسام المستشفى.
وفي ختام الزيارة، أكد أبو النصر أن المحافظة تسعى إلى تحسين كافة المستشفيات العامة والمراكز الصحية لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرصه على متابعة جودة الخدمات الطبية في المستشفيات بشكل مستمر والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات مستشفى أسيوط العام مستشفى الإيمان العام أقسام المستشفى حي غرب أسيوط المزيد أقسام المستشفى محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي