رئيس حقوق إنسان النواب: ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة ضرورة وطنية وقومية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة أصبح ضرورة وطنية وقومية لعدة أسباب فى مقدمتها استكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة الى أطلقها بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال فى تصريحات خاصة لمصراوي، إن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام لملف حقوق الانسان محلياً واقليمياً ودولياً مؤكداً الى أن الرئيس السيسى بعث برسالة للعالم كله بعدم اختزال ملف حقوق الانسان فى محور السياسة، وإنما لابد من الاهتمام بملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل ولذلك جعل حقوق الإنسان فى مصر تتضمن حقوق التعليم والصحة والسكن الكريم ليس للمصريين فقط ولكن لكل من يعيشون على ارض مصر من مختلف الجنسيات الافريقية والعربية والاجنبية فهناك أكثر من 9 مليون مواطن داخل مصر من مختلف جنسيات العالم يتمتعون بجميع الحقوق مثلهم مثل المصريين.
وقال النائب طارق رضوان إن الرئيس السيسى غير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر وأطلق دعوة الحوار الوطنى وتعهد بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن الحوار الوطنى فى جميع محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير وحرصه على تنفيذ كل ما صدر من لجنة العفو الرئاسى واستخدم صلاحياته الدستورية فى الافراج عن المسجونين.
وأكد النائب طارق رضوان، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبح لها دورها التاريخى والمحورى وأصبحت كلمتها مسموعة تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية مشيراً الى أن علاقات مصر مع مختلف دول العالم اصبحت تحظى باهتمام كبير نظراً لسياساتها الواضحة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة النائب طارق رضوان حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسى الحوار الوطنى الإنتخابات الرئاسية الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية