لبنان ٢٤:
2025-08-02@17:18:06 GMT
وفد امني فلسطيني الى بيروت لبحث ترتيبات سحب سلاح المخيمات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
رأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً امنياً، خصص للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني. كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت الأسبوع الماضي.
ونقلت «اللواء» عن مصادر متابعة، ان الاجتماع كان تحضيراً لزيارة وفد امني فلسطيني يضم ثلاثة من قادة اجهزة الامن يمثل السلطة الفلسطينية ينضم اليه سفير فلسطين أشرف دبور للقاء وفد امني لبناني، لبحث ترتيبات سحب سلاح المخيمات على مراحل تبدأ في مخيمات بيروت الثلاثة (برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس). وأن آلية سحب السلاح يتفق عليها مسؤولو الفصائل الفلسطينية ويتم معه وتسليمه للجانب اللبناني.
واوضحت المصادر ان نجاح الخطوة في بيروت تشجع على استكمالها في مخيمات الجنوب والبقاع والشمال، كما تفتح الباب امام مناقشة المطلب الفلسطيني بمعالجة الوضع المعيشي والاجتماعي للفلسطينيين.
وقال السفير اشرف دبور لـ«اللواء»: ان الوفد الفلسطيني سيكون في بيروت قبل عيد الاضحى وربما خلال يومين او ثلاثة، لكن لم يعرف حتى الان من سيضم ولا ما هي المقترحات التي سيحملها معه.
وكان قد تم الاتفاق بعد زيارة الرئيس عباس، على تشكيل لجنة سميت «لجنة السلاح الفلسطيني»، تضم السفير رامز دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير وممثل عن مخابرات الجيش، ووفد فلسطيني مكوَّن من فتحي أبو العردات وعزام الأحمد والسفير أشرف دبور. واتفق المجتمعون على إطلاق مسار تدريجي لتسليم السلاح داخل المخيمات، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن يترافق ذلك مع خطوات عملية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
وذكرت "نداء الوطن" أن الوفد الأمني الفلسطيني قد يصل قبل عيد الأضحى، لذلك عقد اللقاء الأمني في بعبدا للتنسيق حول التعاطي مع المرحلة الأولى من نزع السلاح الفلسطيني، ووضعت الأجهزة تصوراً لهذه المرحلة خلال الاجتماع على أن تناقشها مع الجانب الفلسطيني الذي يبدو متعاوناً جداً.
وكتبت" الاخبار": كان المعنيون قد تبلغوا بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينوي زيارة لبنان، طالباً الاجتماع مع الرؤساء للبحث في ملفات عدة ربطاً بنتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
حينها، لم يكُن أيّ من المسؤولين يدرك خلفية الزيارة، ولا هدف عباس منها، إلى أن بدأ «الشغل» السياسي يطلّ برأسه، وهذه المرة، عبر دور تولّاه نجل الرئيس ياسر عباس، وهو المعروف عنه بتولي «المهام الخاصة» بالسلطة، لكنّه مكلّف بالعديد من المهامّ، ومن ضمنها سابقاً مشاركته في الوفد الفلسطيني، برئاسة رئيس الحكومة محمد مصطفى، الذي التقى القيادة السوريّة الجديدة برئاسة أحمد الشرع في كانون الثاني الماضي، وهي الزيارة التي مهّدت لزيارة الرئيس الفلسطيني لدمشق. وياسر عباس، له قصته اللبنانية، وهو متزوجٌ سيدةً من آل جعفر، وله علاقات شخصية وصداقات، يظهر أنها أيضاً، ملتصقة بـ«شيعة السفارات»، خصوصاً أولئك الذين يدعون في السر والعلن إلى التخلص من المقاومة وسلاحها.
وقبلَ أيام من زيارة والده، وصل ياسر إلى بيروت حيث عقد لقاءات بعيدة عن الأضواء مع شخصيات سياسية وأمنية، روّج أمامها بأن هناك قراراً فلسطينياً بتسليم سلاح المخيمات في لبنان. وتسلّح «الشاب المحب للسلام»، بأن اللاجئين باتوا يضيقون ذرعاً بالعصابات المسلّحة التي توتّر الأمن داخل المخيمات وحتى خارجها، داعياً إلى التخلص منها، متجاهلاً أن هذه العصابات، لو تمّ التدقيق في هويات عناصرها، لَتبيّن أنهم في أغلبهم من الجماعات التي تعيش على موائد سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية.
تفاجأ المسؤولون اللبنانيون من درجة الثقة التي تحدّث بها نجل عباس، وما زاد في دهشة المسؤولين في بيروت، أن «الصبي» يتحدّث وكأنّ والده، هو فعلاً الحاكِم بأمر المخيمات، ما دفعهم ذلك إلى طرح عدّة أسئلة عليه، ركّزت في غالبيتها حول قدرة السلطة على إقناع الفصائل الفسلطينية بتسليم سلاحها، وعمّا إذا كان لجماعة «أبو مازن» حضور وثقل كافيان لإنجاز مهمة بهذا الحجم، خصوصاً أن الأجهزة اللبنانية ليست غافلة عن واقع أساسي وهو أن جماعة «أبيه» لا يملكون أكثر من «العتبة». لكنّ نجل «أبو مازن» كانَ مُصراً على أن السلاح الفلسطيني صفحة ستُطوى وسيذهب إلى غير رجعة وبأنهم سيعملون مع الدولة اللبنانية على تحقيق ذلك.
في بيروت، ظهر سريعاً، أنه وباستثناء رئيس الحكومة نواف سلام الذي «أكلته» الحماسة، تصرّف كل المسؤولين الرسميين، السياسيين والأمنيين والإداريين، بدرجة عالية من التوجّس حيال ما حمله ابن حاكم مقاطعة رام الله، وإن كان كثيرون أقرّوا بأن الفكرة دغدغت رغباتهم.
لكن، وبمعزل عن هرطقات ياسر ومنهجيته العوجاء، إلا أن المشروع جاء في لحظة تستقتل فيها الدولة اللبنانية لتقديم «إنجاز» لأطراف الوصاية الأميركية – الخليجية، وبينهم من يريد أن يؤمّن الإنجاز على طبق من ذهب! إلا أن الوقائع التي أحاطت بالزيارة كشفت عن مشكلة بنيوية في الفريق الذي أتى حاملاً العرض، وهي مشكلة تحول دون قيامه على النحو الذي يريده لبنان أو يشتهيه. وأصل هذه المشكلة هو أبو مازن نفسه الذي فقد دوره وحضوره وتأثيره.
اضافت" الأخبار» انها أجرت سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع معظم الذين انخرطوا في ملف زيارة عباس الأخيرة، وأمكن جمع الوقائع الآتية:
أولاً، فتحَ ياسر عباس قناةً خاصة على حسابه مع المسؤولين اللبنانيين، مروّجاً لمشروع غير منسّق مع أيّ من الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «فتح» نفسها. بل ذهب أبعَد من ذلك، في نسج علاقة وطيدة مع أحد مستشاري رئيس الجمهورية جوزيف عون المنخرط حتى العظم في المشروع الأميركي، وصارَ ينسّق معه موقفاً متطرفاً كادَ يورّط الدولة اللبنانية في مأزق كبير.
وتُرجم هذا التنسيق في محاولتهما إدخال تعديلات على البيان المشترك الذي بُدّل أكثر من مرة قبلَ صدوره، وعمدا إلى إدراج مصطلحات استفزازية، كالكلام عن أن «زمن السلاح قد ولّى إلى غير رجعة» سرعان ما عمِل محيطون بعون على تبديلها والتخفيف من حدّتها حتى توصلوا إلى الصيغة الرسمية التي صدرت، علماً أن هذه المداولات، دفعت بالقصر الجمهوري في حينه إلى طلب عدم عقد مؤتمر صحافي لعباس في بيروت، إدراكاً من قبل بعض المقرّبين من الرئيس عون، أن هناك من يريد توريط لبنان في ما لا يتحمّله الآن.
ثانياً، في الفترة التي قضاها عباس في بيروت واستناداً إلى الاتصالات المكوكية التي حصلت والاجتماعات، تبيّن للمسؤولين اللبنانيين أن ما سبقَ أن نقله «عباس الابن» قبل وصول والده، هو عبارة عن تجارة تشبه من «يبيع السمك في البحر»، وأن عملية نزع السلاح أمر غير متّفق عليه حتى مع المسؤولين في حركة «فتح»، كما لم يحصل أي نقاش حوله مع أي قوة فلسطينية، بما فيها القريبة من رام الله. وتبيّن أن قادة «فتح» عبّروا عن اعتراضهم على الخطوة، وذلك خلال اجتماعات عقدوها مع «أبو مازن»، ثم كرّروا موقفهم أمام المسؤولين اللبنانيين.
ثالثاً، تبيّن أن السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، والمسؤول الفعلي لحركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، أكّدا مراراً أمام الجانب اللبناني، أن أقصى ما يُمكن القيام به من قبل سلطة رام الله أو منظمة التحرير، هو تنظيم هذا السلاح وعدم السماح باستخدامه لتوريط لبنان في حرب. وتقول مصادر مطّلعة إنهم اصطدموا بـ«ياسر» في أحد الاجتماعات التي حضرها أبو مازن وحصلت «عركة» كبيرة رفض دبور على إثرها حضور الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
رابعاً، خلال الاجتماعات التي عُقدت، أكّد الجانب اللبناني للمسؤولين الفلسطينيين، أن لبنان لن يتخذ مساراً صدامياً، وأن الجيش اللبناني لن يدخل إلى المخيمات لينزع منها السلاح بالقوة، وأن على حامل المبادرة (عباس أو نجله أو جماعته) أن ينسّق مع باقي الفصائل الفلسطينية ويتفق معها على ذلك، وحين يتمّ جمع الأسلحة، يسلّمها الفلسطينيون أنفسهم للجيش اللبناني. لكن لم يظهر على الطرف الفلسطيني أنه قادر على توفير هذا التوافق، مع ذلك تورّط الجميع في وضع جدول زمني لبدء تسليم السلاح في منتصف شهر حزيران.
خامساً، تبيّن أن أكبر إنجاز لعباس، تمثّل في تأجيج الخلافات بين الأطراف الفلسطينية، وتبيّن للدولة أن القرار الذي حمله عباس وابنه اتُّخذ دون تشاور فلسطيني – فلسطيني، ما يجعل العملية كلها غير قابلة للتطبيق في المدى المنظور. وأبدى المسؤولون في لبنان، خشيتهم من اأ ينتهي الأمر إلى عمل فولكلوري يضرّ لاحقاً بسمعة لبنان.
سادساً، أدّت الزيارة إلى طرح أسئلة من جميع الفصائل الفلسطينية حول المقصود بسلاح المخيمات، فهل المعنيّ هو سلاح الفصائل أم السلاح الفردي، ومن سيتولى جمعها، ومن سيحمي المخيمات ويدير شؤونها، ولا سيما في ظل أوضاع غير مستقرة؟ وهي أسئلة دفعت بالمسؤولين اللبنانيين إلى الاعتقاد بوجود تراجع فلسطيني عن الالتزام، أو اتُّفق عليه نظرياً، لا يبدو قابلاً للتحقّق... فضلاً عن أن نجل «أبو مازن» نفسه صارَ يتهرّب حين يُسأل عن إمكانية التزامه بما تعهّد به.
مواضيع ذات صلة مسؤول امني : قررنا سحب السلاح من المخيمات Lebanon 24 مسؤول امني : قررنا سحب السلاح من المخيمات
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سحب السلاح من المخیمات الفلسطینیة الفصائل الفلسطینیة رئیس الجمهوریة سلاح المخیمات ن اللبنانیین هذا ما حصل مع فی لبنان سحب سلاح أبو مازن رام الله فی بیروت
إقرأ أيضاً:
عن سلاح حزب الله... هذا ما قاله طوني فرنجية
أكّد النائب طوني فرنجيه، اليوم السبت، أنّه "على الرغم من كل التخبط الذي تشهده الحياة السياسية علينا ان نلتفّ جميعنا مقيمين ومغتربين حول منطق الدولة والجيش والمؤسسات، فرهاننا على الدولة هو ما سينقذ لبنان".وقال في لقاءٍ جمعه مع عدد من المغتربين في دارته في إهدن: "في ما يتعلق بسلاح حزب الله، نستمع اليوم الى مواقف سياسية عديدة ومختلفة، لكننا نؤكّد أنّ هذا الموضوع بالتحديد يجب أن يكون بيد رئيس الجمهورية جوزف عون، الذي لنا كل الثقة بحكمته وصبره لإيجاد الحل المناسب ولأخذ لبنان إلى برّ الأمان، فلبنان لا يحتاج إلى طرح موضوع السلاح كوقود لإشعال الفتنة، ولا يمكن لأي طرف المزايدة على الآخر بوطنيّته وسيادته، فجميعنا لبنانيون ولبنان خيارنا الوحيد".
أضاف: "ما نحن بحاجة اليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش وإعادة تكوين الجيش بدءا من واقع العسكريين إلى العتاد والسلاح، ما يمكّن هذه المؤسسة فعلاً من حماية لبنان وحدوده مع إسرائيل، كما حمايته من كلّ المخاطر الممكنة".
وشدّد على أنّ "حماية لبنان من إسرائيل والتطرّف والتحديات والمخاطر ومن بعض اللبنانيين الذين تغرّهم الطائفية والفئوية، لا تكون سوى بتقوية الدولة ومؤسساتها". وقال: "هذه الخطوة تتطلب التحلي بالصبر والشجاعة كما تتطلب أن نناقش واقعنا بصراحة ومن دون أيّ مواربة ومن دون أي محاولة لخداع اللبنانيين المقيمين والمغتربين".
وتابع: "القضية اليوم ليس أن ينتخب المغترب 6 نواب أو 128 نائبا، إنما هي قضية بناء ثقة بين الدولة والمواطن المقيم والمغترب، وبناء الثقة يتطلب مصارحة اللبنانيين والاعتراف بأن إدارة البلاد ما كان من الممكن أن تستمر كما كانت عليه. من حق المودعين في لبنان أن تصارحهم الدولة بشفافية مطلقة وتعلِمُهم ما مصير ودائعهم كما من حق كلّ اللبنانيين أن تقدّم لهم الدولة التطمينات حول واقع البلاد الأمني".
ورأى أنّه "أمام الطاقات الإغترابية والمؤثرين من المغتربين في لبنان وفي المجتمعات الإغترابية، يمكن القول أنّ واقعنا اللبناني وأزماتنا المتتالية، التي آخرها ما عشناه وما زلنا نعيش منذ الـ 2019، أدّى ومع الأسف إلى هجرة عدد كبير من اللبنانيين، لكن وفي الوقت نفسه لا بد من الاعتراف أن هذه الطاقة الاغترابية هي التي ساندت لبنان ومكّنته من الاستمرار، فلبنان لا ينهار وذلك بفضل كل من يسانده ويدعمه وفي الطليعة بفضل دعم المغتربين الذين لم يتخلّوا يوما عن بلدهم وأهلهم على الرغم من كلّ الضغوطات." مواضيع ذات صلة هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ Lebanon 24 هل سيفتح "حزب الله" الحرب؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري