سحور جماعي لموظفي القيادة العامة للحرس الأميري
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
نظمت القيادة العامة للحرس الأميري، سحوراً رمضانياً لموظفيها، حضره العميد غانم خميس الهولي نائب القائد العام، والعميد خالد سعيد بوزنجال مدير إدارة رأس المال البشري بشرطة الشارقة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفين من مختلف الوحدات التنظيمية بالقيادة إلى جانب عدد من موظفي الجهات الشرطية بالإمارة، وذلك بالتزامن مع المباراة النهائية في كرة الطائرة التي استضافها نادي الحرس الأميري.
وهدف اللقاء الرمضاني الذي أشرف على تنظيمه فرع إسعاد العاملين بالقيادة، إلى تعزيز قيم الألفة والتواصل بين الموظفين خلال شهر رمضان، واشتمل على عدد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التي عكست قيم التعاون والمشاركة بين الموظفين.
وهنأ نائب قائد عام الحرس الأميري، جميع الموظفين بمناسبة شهر رمضان، متمنياً لهم الصحة والسلامة، مشيداً بهذا اللقاء الذي يعدّ تجسيداً لقيم عام المجتمع 2025، وفرصة مثالية لموظفي القيادة لتعزيز أواصر الترابط والتواصل فيما بينهم في أجواء أخويه، وتعزز من بث روح التآخي والتلاحم، ما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
من 7100 إلى 15100 جنيه.. مرتبات جديدة لموظفي الحكومة| اعرف هتقبض كام؟
يتصدر موعد زيادة المرتبات 2025 محركات البحث، بعد إعلان الحكومة صرف حافز إضافي قدره 700 جنيه شهريًا، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من مرتبات يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن الموظفين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
تُعد الزيادة المرتقبة في مرتبات موظفي الدولة جزءًا من سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة، بهدف تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي.
الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديدوكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت في وقت سابق على المادة الثالثة من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وتنص على صرف حافز إضافي شهري بقيمة 700 جنيه، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
ويشمل هذا الحافز جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، ويطبق أيضًا على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
كما نصت المادة على أن الحافز سيكون جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب طبيعة الوظيفة.
موعد بدء تطبيق الزيادة رسميًاأعلنت الحكومة أن شهر يوليو 2025 سيكون الموعد الرسمي لتطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين وتوفير حياة كريمة، تتماشى مع متغيرات السوق وارتفاع الأسعار.
الفئات المشمولة بالزيادة في الحافز الإضافينصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الزيادة الجديدة في الحافز، وتشمل:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملةشاغلي المناصب العامة والربط الثابتالعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصاديةالعاملين الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولةالعاملين الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة تنظم عملهمويأتي هذا النص لضمان شمول جميع الفئات الوظيفية دون تمييز، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق الأثر الإيجابي للزيادة.
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل جدول المرتبات الجديد، والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من يوليو 2025. ويتضمن الجدول القيم التالية حسب الدرجة الوظيفية:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيهالدرجة الخامسة: 7500 جنيهالدرجة الرابعة: 7800 جنيهالدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيهالدرجة الثانية: 8900 جنيهالدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيهدرجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيهالدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيهالدرجة الممتازة: 15100 جنيهويُعد هذا التعديل أحد أكبر التغييرات في هيكل الأجور في السنوات الأخيرة، حيث يسعى إلى خلق توازن بين مختلف الدرجات وتوفير أساس عادل للترقي الوظيفي.
زيادات إضافية بجانب الحافزأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة في المرتبات لن تقتصر فقط على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.
وتهدف هذه الزيادات إلى تعزيز دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية الواقعة عليهم.
دعم أصحاب المعاشات وزيادة بنسبة 15%لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، فقد تقرر صرف زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من يوليو 2025.
ويستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، معظمهم من كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدةتأتي الحزمة الاجتماعية التي تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات، في إطار توجه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها