مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع والاتجار بالمخدرات
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأحد، تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها بمحافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد).
وقال الجهاز، في بيان صحفي، إن هذه العملية نفذت" استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، وشملت عدة محافظات عراقية وأسفرت عن إلقاء القبض على 17 متهماً بينهم 14 متهماً يحملون جنسيات أجنبية، يشكّلون شبكة إجرامية منظمة لتصنيع مادة الكريستال المخدرة والاتجار بها" .
وأوضح أن "المتهم الرئيسي الأول أجنبي الجنسية، قدِم من إحدى دول الجوار، وقام باستئجار منزل في محافظة البصرة وحوّله إلى معمل سري لتصنيع مادة الكريستال المخدرة مستغلاً خبرته في هذا المجال الإجرامي. أما المتهم الرئيسي الثاني فهو مطلوب بتهمة إدخال المخدرات والمواد الأولية إلى البلاد، وقد تم استدراجه والقبض عليه في كمين محكم نفّذه الفوج التكتيكي في محافظة البصرة".
ولفت إلى أن العملية الأمنية امتدت "لتشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف والديوانية وتم تنفيذ ضربات أمنية متزامنة أدت إلى شلّ نشاط الشبكة بالكامل والقبض على التجار الرئيسيين وأسفرت عن ضبط ما يقارب 20 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، وضبط جزء منها بالجرم المشهود أثناء عملية التصنيع داخل المعمل السري، إضافة إلى ضبط ثمانية لترات من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة".
وذكر الجهاز أن التحقيقات كشفت عن أن" المتهمين استخدموا أساليب مختلفة في إخفاء المواد المخدرة والمواد الأولية، حيث تم الإخفاء في المناطق البرية النائية وداخل الملابس واستخدام عربات نقل البضائع، بل وصل الأمر إلى استغلال المعاقين لتمرير هذه المواد الخطرة" .
وأشار إلى أنه جرى إحالة المتهمين والمضبوطات أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة