النزاهة تضبط أربعة موظفين متلبسين بالاختـلاس في تربية نينوى
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن ضبطها أربعة مُوظَّفين منسوبين إلى المُديريَّة العامة لتربية محافظة نينوى، إثر إقدامهم على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تعود لـ(10) مُوظَّفين وهميّين منسوبين إلى ممثليَّة المُديريَّة في مُحافظة أربيل.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ"تأليف فريق عملٍ ميدانيٍّ مُختصٍّ من مُديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال المُتابعة والتقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق كشفت عن حصول مُخالفاتٍ مُقترفةٍ في مُديريَّة التربية بنينوى والمُمثليَّة التابعة لها في أربيل ترتَّـب عليها اختلاس مبالغ ماليَّة كبيرة".
وأوضحت، أن "الفريق تمكَّن من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي المُديريَّة لقيامهم بصرف رواتب لعشرة مُوظَّفين وهميّين في المُديريَّة منسوبين إلى قسم تربية أربيل"، مُبيّنةً أنَّ "المُوظَّفين لم يباشروا فعلياً بالدوام الرسميّ بعد تحريرِ مدينة الموصل من عصابات تنظيم داعش الإرهابيّ، وصدور أحكامٍ قضائيَّـةٍ بحقِّهم".
ونوَّهت الهيئة بأنه "تمَّ تنظيمُ محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.