وهبي: أغلب طلبات العفو تأتي من تجار المخدرات والمجرمين ونسعى إلى إصدار 10 آلاف قرار إفراج مقيّد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، أنه يسعى إلى تحقيق حوالي 10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة.
وأوضح وهبي، خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإشكال الرئيسي في هذا الملف يكمن في أن أغلب طلبات الإفراج تأتي من تجار المخدرات والمتورطين في جرائم خطيرة، وهي طلبات يتم رفضها بطبيعة الحال.
و أشار وزير العدل إلى أن العديد من أمهات السجناء يصررن على استفادة أبنائهن من هذه الآلية، متذرعات بعدم وجود معيل للأسرة، ما يطرح تحديات اجتماعية وإنسانية في هذا الإطار.
وهبيالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وهبي
إقرأ أيضاً:
وضع وزير العدل في عهد الرئيس السنغالي السابق تحت الإقامة الجبرية
قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار ملاحقات قضائية تتعلّق بشبهات فساد واختلاس أموال عامّة خلال فترة تولّيه المنصب.
وجاء القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها المحكمة العليا للنظر في قضايا الاتهام بالاختلاس وتبديد المملكات العامة، التي تطال عددا من أبرز رموز عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعدّ فال واحدا من بين 5 وزراء صادق البرلمان السنغالي على اتهامهم رسميا يوم 8 مايو/أيار الحالي بتهم الإثراء غير المشروع، والتحايل على الممتلكات العامة.
وقد تولّى فال وزارة العدل حقيبة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2017 حتى مايو/أيار 2019، والثانية من سبتمبر/أيلول 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه وزير العدل السابق تهمة تتعلّق بصفقة تخصّ إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث أخذ رشوة قيمتها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار)، مقابل منح الصفقة لأحد المطوّرين العقاريين.
وكان الوزير قد أقر خلال مقابلة تلفزيونية سابقة بتلقّي المبلغ المذكور، لكنه قال إنه أعاده إلى صاحبه "بطريقة دبلوماسية"، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالتبرع مقابل بناء مركز المراقبة الإلكتروني.
إعلانوجاء القرار بوضع فال تحت الإقامة الجبرية بعد مثول وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة اندي سلّي ديوب أمام المحكمة، ووضعها تحت الرقابة القضائية بعد أن دفعت كفالة مالية 52 مليون أفرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها