الحبس 3 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بيانات شخصية موقع إلكتروني السلع الشبكة المعلوماتية المزيد قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة دون موافقته
إقرأ أيضاً:
سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكتروني
فكك محققون دوليون البنية التحتية الرقمية لشبكة ابتزاز إلكتروني عالمية، يُعتقد أنها وراء مئات الهجمات المتعلقة ببرامج الفدية في أنحاء العالم.
وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أن السلطات حددت وصادرت خوادم تستخدمها عصابة جرائم إلكترونية تعمل تحت اسم "بلاك سوت/رويال". وأوضح المكتب أن إيقاف الخوادم أدى إلى تعطيل عمليات العصابة، بما في ذلك نشر البرامج الضارة، والاتصالات الداخلية، وموقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولlist 2 of 2فنانون وسياسيون ورجال أعمال.. عالم سفلي من تحالف الجريمة مع السلطة والثروة في جنوب أفريقيا؟end of listوحسب البيانات، أضرت هذه العصابة بـ184 ضحية على مستوى العالم، من بينهم العديد في ألمانيا. وتجاوزت قيمة الأضرار المسجلة حتى أغسطس/آب 2024 نحو 500 مليون دولار، حسب تقديرات الشرطة.
ووفقا للبيانات، أدت العملية المنسقة على مدار فترة طويلة إلى رصد كميات كبيرة من البيانات حتى نهاية يوليو/تموز الجاري، وتأمل السلطات أن تساعد هذه البيانات في تحديد هوية المسؤولين عن تلك الجرائم.
وقال رئيس المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى، تورستن ماسينجر، في بيان "هذا يرسل إشارة واضحة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مضيفا أن السلطات ستستخدم كل أداة متاحة لمواجهة الهجمات التي تستهدف شركات أو مؤسسات عامة أو أفرادا، داعيا الضحايا إلى الإبلاغ عن الحوادث لمنع وقوع المزيد من الهجمات.
وأفاد المحققون بأن العصابة استخدمت أساليب ابتزاز مزدوجة، حيث لم يكتفِ المتسللون بتشفير بيانات الضحايا، بل سرقوها أولا، وهو ما يعني أنه أصبحت في حوزتهم نسخة من البيانات حتى لو تمكن الضحايا من استعادة بياناتهم، ما سمح للجناة بتهديد الضحايا بنشر بياناتهم أو بيعها، وهو ما زاد الضغط على الضحايا لدفع فدية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام