ازدراء أديان وألفاظ مسيئة.. بلاغ جديد من هالة صدقي ضد مساعدتها السابقة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ الى النائب العام ضد مساعدة الفنانة السابقة حسنية عبدالنبي يتهمها فيه بازدراء الأديان والقذف في حق موكلته ، بعدما تقدم محامي حسنية بطلب الي نيابة ثان الشيخ زايد في الجنحة رقم ٣٧١٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح ثان زايد لاستئناف أمر النيابة بحفظ التحقيقات في بلاغ حسنية ضد الفنانة هالة صدقي بالنصب عليها.
وكانت النيابة أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة وتقدم دفاعها باستئناف على قرار النيابة تحدد لنظره جلسة ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ و استشعر فيها رئيس الدائرة الحرج وأحالها الي دائرة جنح مستأنف الهرم التي قضت فيها بجلسة ١١ مارس ٢٠٢٥ برفض الاستئناف وتأييد قرار النيابه العامة بالحفظ لعدم وجود جريمة.
و تبين لمحامي هالة صدقي اثناء الجلسة وبعد الاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من حسنية عبد النبي انه يحتوي علي الفاظ وعبارات تسيء الى موكلته وذلك قذفاً فيها باتهامها بالاحتيال والنصب وكذب اقوالها وأنها ليس لديها ضمير ولا دين ولا ايمان
وهو الامر الذي طلبت على اثره الفنانة هالة صدقي تقديم بلاغ الى النائب العام تتهم فيه خادمتها السابقة بازدراء الاديان وقذفها بألفاظ تسيء لها.
وتقدم شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي بالبلاغ والذي قيد برقم ٢١٢٧١ لسنة ٢٠٢٥ عرائض مكتب النائب العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي مساعدة الفنانة النائب العام المزيد الفنانة هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية