هياكل عظمية داخل هرم مصري قديم تكشف سرا تاريخيا غير متوقع
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مصر – اكتشف فريق من علماء الآثار هياكل عظمية مثيرة داخل أحد الأهرامات المصرية القديمة، ما قد يغيّر التصورات التقليدية حول من كان يدفن في هذه المقابر الفاخرة.
فبينما كان يعتقد سابقا أن الأهرامات مخصصة حصريا لدفن النخبة والأثرياء، أظهرت الأدلة الجديدة أن بعض المدفونين كانوا من العمال الذين عاشوا حياة شاقة تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا.
وكشفت الهياكل العظمية، التي عثر عليها في موقع تومبوس الأثري، عن علامات واضحة تدل على النشاط البدني المكثف، ما يشير إلى أن أصحابها لم يكونوا من أفراد العائلات الملكية، بل من العمال أو الحرفيين. ورغم ذلك، فقد دفنوا داخل الأهرامات إلى جانب النبلاء، في ظاهرة تتحدى الفرضيات السابقة حول استخدام الأهرامات كمقابر حصرية للنخبة.
ويقول العلماء إن هذه النتائج “تشير إلى وجود مشهد اجتماعي أكثر تعقيدا داخل المقابر، حيث دفن أفراد من خلفيات اجتماعية مختلفة، بعضهم عاش حياة مرفهة بينما كان آخرون من طبقات عاملة مجتهدة”.
ويقع موقع تومبوس الأثري على ضفاف نهر النيل في السودان الحديث، وكان مركزا استعماريا مهما خلال فترة السيطرة المصرية على النوبة حوالي عام 1500 قبل الميلاد. ويعتقد أن سكانه كانوا من الموظفين الصغار والكتبة والحرفيين، ما يعكس مجتمعا متنوعا يجمع بين التعليم والعمل اليدوي.
وعُثر في الموقع على بقايا 5 أهرامات مبنية من الطوب اللبن، بعضها احتوى على رفات بشرية، إلى جانب فخاريات مثل الجرار الكبيرة والمزهريات. وكان من بين أبرز هذه الأهرامات هرم سي أمون، الفرعون السادس من الأسرة الحادية والعشرين (1077-943 ق.م)، والذي احتوى على فناء واسع مزخرف بأقماع جنائزية طينية.
وأجرت سارة شريدر، عالمة الآثار بجامعة لايدن، تحليلا تفصيليا للعظام المكتشفة، خاصة في النقاط التي كانت العضلات والأوتار متصلة بها. وتوصلت النتائج إلى وجود فارق واضح بين أنماط حياة المدفونين، حيث كان بعض الأفراد يتمتعون بمستويات نشاط منخفضة، ما يدل على حياة مريحة، في حين أن آخرين أظهروا علامات واضحة على مجهود بدني كبير طوال حياتهم.
ويفترض العلماء أن دفن العمال بجوار النخبة قد يكون مرتبطا بمعتقدات دينية، حيث اعتقد أنهم سيواصلون خدمة أسيادهم في الحياة الآخرة. كما استبعد الفريق فرضية التضحية البشرية، مؤكدين أنه “بحلول الوقت الذي خضعت فيه تومبوس للسيطرة المصرية، لم يعد هناك دليل قوي على هذه الممارسة”.
وتؤكد الدراسة أن هذا الاكتشاف يتحدى الفرضية السائدة حول الأهرامات. ويشير الباحثون إلى أن “وجود عمال من طبقات اجتماعية متدنية في مقابر ضخمة يعني أن هذه الأهرامات لم تكن حكرا على النخبة”. ورغم ذلك، لا يعني هذا أن العمال هم من قاموا ببناء الأهرامات لأنفسهم، بل يرجّح أن شخصيات مرموقة، مثل سيامون، أمروا ببنائها لهم ولأفراد أسرهم، وربما لخدمهم أيضا.
نشرت الدراسة في مجلة علم الآثار الأنثروبولوجي.
المصدر: ديلي ميل
Previous المنتخب الليبي لكرة السلة يعود إلى الساحة الإفريقية بعد 16 عامًا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي