الإطار تحت ضغط المنافسة الانتخابية وتوقعات بمعادلات سياسية جديدة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
20 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشير توقعات سياسية إلى أن انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة سوف تحمل في طياتها تغييرات جذرية في موازين القوى السياسية بالبلاد.
وتتجه الأنظار نحو هذا الحدث باعتباره محطة حاسمة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي،
وتبدو عملية الانتخابات مهمة بالغة الأهمية لجميع الكتل والأحزاب السياسية التي تسعى لتعزيز نفوذها سيما وان الوضع الحالي لمجلس النواب يوصف بأنه حالة مريض “في سرير الإنعاش”، وهو ما تجسد في حالة التشتت والانقسامات البرلمانية حول تعديل قانون الانتخابات .
تتوقع التحليلات أن تشهد الانتخابات مشاركة أوسع من الجمهور العراقي، الذي كان يميل تقليدياً إلى مقاطعة العمليات الانتخابية.
ويرى المراقبون أن هذا التحول قد يعود إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية صناديق الاقتراع كوسيلة للتغيير. ويضم هذا الجمهور فئتين رئيسيتين: الأولى مؤدلجة تدعم أفكاراً محددة، والثانية تضم أنصار الأحزاب التقليدية الذين قد يجدون في الانتخابات فرصة لإعادة ترتيب الأولويات السياسية.
ويعتبر هذا التحول انعكاساً لتغيرات عميقة في الديناميكيات الاجتماعية والسياسية بالعراق. فبعد سنوات من الإحباط من الأداء الحكومي والبرلماني، يبدو أن هناك رغبة متزايدة لاستخدام الانتخابات كأداة لإحداث تغيير حقيقي.
وتشير تقارير إلى أن الدعوات لانتخابات مبكرة سوف تكون محاولة لإعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية، خاصة في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
الأحزاب الكبرى، مثل الإطار التنسيقي الذي يملك الأغلبية حالياً، قد تواجه تحديات غير مسبوقة إذا ما نجحت القوى المستقلة والناشئة في تعبئة الناخبين. وكانت انتخابات 2021 قد أظهرت قدرة المستقلين على حصد نحو 70 مقعداً من أصل 329، مما يعزز الترجيحات بأن الانتخابات المقبلة قد تشهد منافسة أكثر حدة.
وتتزامن هذه التوقعات مع نقاشات حول تعديل قانون الانتخابات، الذي أقر في مارس 2023 والذي اعتبرته الأحزاب الصغيرة موجهاً لصالح الكتل الكبرى.
ويحذر خبراء من أن استمرار الخلافات سوف يعمق الأزمة السياسية، مما يجعل الانتخابات خياراً محتملاً لكسر الجمود، رغم تحفظات بعض السياسيين.
هل ستتمكن الانتخابات من إعادة توزيع القوى بما يعكس تطلعات الشعب العراقي؟ يرى المحللون أن الإجابة تعتمد على قدرة الأحزاب على تقديم برامج ملموسة، وعلى مدى نجاحها في استعادة ثقة الناخبين الذين طالما شعروا بالتهميش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.
وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.
وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.
و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.
و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة