الإطار تحت ضغط المنافسة الانتخابية وتوقعات بمعادلات سياسية جديدة

20 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تشير توقعات سياسية إلى أن انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة سوف تحمل في طياتها تغييرات جذرية في موازين القوى السياسية بالبلاد.

وتتجه الأنظار نحو هذا الحدث باعتباره محطة حاسمة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي،

وتبدو عملية الانتخابات مهمة بالغة الأهمية لجميع الكتل والأحزاب السياسية التي تسعى لتعزيز نفوذها سيما وان  الوضع الحالي لمجلس النواب يوصف بأنه حالة مريض “في سرير الإنعاش”، وهو ما تجسد في حالة التشتت والانقسامات البرلمانية حول تعديل قانون الانتخابات .

تتوقع التحليلات أن تشهد الانتخابات مشاركة أوسع من الجمهور العراقي، الذي كان يميل تقليدياً إلى مقاطعة العمليات الانتخابية.

ويرى المراقبون أن هذا التحول قد يعود إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية صناديق الاقتراع كوسيلة للتغيير. ويضم هذا الجمهور فئتين رئيسيتين: الأولى مؤدلجة تدعم أفكاراً محددة، والثانية تضم أنصار الأحزاب التقليدية الذين قد يجدون في الانتخابات فرصة لإعادة ترتيب الأولويات السياسية.

ويعتبر هذا التحول انعكاساً لتغيرات عميقة في الديناميكيات الاجتماعية والسياسية بالعراق. فبعد سنوات من الإحباط من الأداء الحكومي والبرلماني، يبدو أن هناك رغبة متزايدة لاستخدام الانتخابات كأداة لإحداث تغيير حقيقي.

وتشير تقارير  إلى أن الدعوات لانتخابات مبكرة سوف تكون محاولة لإعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية، خاصة في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

الأحزاب الكبرى، مثل الإطار التنسيقي الذي يملك الأغلبية حالياً، قد تواجه تحديات غير مسبوقة إذا ما نجحت القوى المستقلة والناشئة في تعبئة الناخبين. وكانت انتخابات 2021 قد أظهرت قدرة المستقلين على حصد نحو 70 مقعداً من أصل 329،  مما يعزز الترجيحات بأن الانتخابات المقبلة قد تشهد منافسة أكثر حدة.

وتتزامن هذه التوقعات مع نقاشات حول تعديل قانون الانتخابات، الذي أقر في مارس 2023   والذي اعتبرته الأحزاب الصغيرة موجهاً لصالح الكتل الكبرى.

ويحذر خبراء من أن استمرار الخلافات سوف يعمق الأزمة السياسية، مما يجعل الانتخابات خياراً محتملاً لكسر الجمود، رغم تحفظات بعض السياسيين.

هل ستتمكن الانتخابات من إعادة توزيع القوى بما يعكس تطلعات الشعب العراقي؟ يرى المحللون أن الإجابة تعتمد على قدرة الأحزاب على تقديم برامج ملموسة، وعلى مدى نجاحها في استعادة ثقة الناخبين الذين طالما شعروا بالتهميش.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة