اعتقال 97 شخصًا على خلفية التظاهر ضد قرار اعتقال إمام أوغلو
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن اعتقال 97 شخصا شاركوا في الاحتجاجات ضد اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وأعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال 97 شخصًا شاركوا في الاحتجاجات ضد اعتقال إمام أوغلو.
وقال يرليكايا في منشوره: “بالصبر والحس السليم، لم ولن يدع رجال شرطتنا من يهددون أمن وسلامة وطننا الحبيب والاستفزازات والتخريب تمر! هؤلاء الذين يحاولون ترويع الشوارع بدعواتهم لن يحققوا طموحاتهم أبدًا! في مظاهرات الليلة؛ تم اعتقال 97 مشتبهًا بهم بتهمة مخالفة القانون رقم 2911، والإضرار بالممتلكات العامة والمقاومة لإعاقة أداء الواجب.
يذكر أنه تتزايد ردود الفعل على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو مثل الانهيار الجليدي. وتدخلت فرق الشرطة ضد المواطنين الذين احتجوا على اعتقال إمام أوغلو في أنقرة وبورصة وأنطاليا وإسطنبول وإزمير.
وأثناء إلقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل كلمة في ساراشهان بإسطنبول، تدخلت الشرطة ضد مجموعة من المتظاهرين.
كما شهدت مدينة أنطاليا في ساعات المساء احتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو. تجمع الطلاب في حرم جامعة أكدنيز وأرادوا الخروج إلى الحرم الجامعي والتظاهر.
وتدخلت الشرطة برش المياه من مركبة مدفع مياه على المجموعة خارج الحرم الجامعي والمتظاهرين أمام بوابة الجامعة. وتم اعتقال ما يقرب من 30 شخصًا خلال المناوشات التي تلت ذلك.
Tags: أنقرةإمام أوغلواسطنبولاعتقال إمام أوغلوتركياتظاهرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة إمام أوغلو اسطنبول اعتقال إمام أوغلو تركيا تظاهر اعتقال إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس