مشاورات بين مصر والمملكة المتحدة حول القضايا متعددة الأطراف والأمن الدولي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أجرى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي سلسلة من المشاورات حول الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بتنظيم من سفارة مصر في لندن، مع مديرى إدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدفاع والأمن الدولي والتكنولوجيا والتحليل، والأمن السيبراني والتهديدات المعلوماتية بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة.
وتناول مساعد وزير الخارجية أهم العمليات التفاوضية والتشاورية المقرر عقدها العام الحالى في الأطر متعددة الأطراف، لاسيما في إطار الأمم المتحدة التي تحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بالإصلاح المؤسسى والإدارى للمنظمة العالمية، والمفاوضات المستمرة لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن الأممى.
وأوضح "الجويلى" أن المشاورات تناولت مجالات السلم الدوليين بما في ذلك التحضير لاجتماع برلين الوزارى لتطوير عمليات حفظ السلام من جانب، وعملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممى التي تشارك مصر في تيسير أعمالها في نيويورك من جانب آخر، مشيراً إلى أن دور مصر الريادى في هذا المجال يمتد ميدانياً على الصعيد العربي، خاصة بالنسبة لقطاع غزة، و ومفاهيميناً على الصعيد القارى حيث تستضيف مصر أيضاً مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المشاورات تناولت أيضاً موضوعات الأمن الدولى سواء في شقه التقليدي المرتبط بنزع وضبط السلاح النووى مع اقتراب انعقاد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك في شهر أبريل القادم، أو بتناول القضايا البازغة المتمثلة في التكنولوجيات الرقمية والبازغة بما في ذلك والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، تحضيراً للتقرير الختامي لمجموعات العمل ذات الصلة الذى سيتم عرضه على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفارة مصر في لندن الأمم المتحدة المملكة المتحدة المزيد متعددة الأطراف والأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.