29.7 مليار دولار تبادل تجاري.. مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.. 30 عاماً من الشراكة والاستثمارات الواعدة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
البلاد – متابعات
ينظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيسه من خلال فعالية خاصة في الحي الدبلوماسي بالرياض، منتصف أبريل المقبل، وذلك بعد إقامة حدث مماثل في هيوستن بولاية تكساس العام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب، أن الحدث يأتي قبيل الاجتماعات رفيعة المستوى المرتقبة بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة في الرياض، وسيستضيف أكثر من 200 ضيف بارز من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلون عن كبرى الشركات الأمريكية ، مؤكدا أن الروابط الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة في تزايد مستمر، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 29.
وفي إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين ، نظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع إدارة التجارة الأمريكية بالرياض، في ديسمبر الماضي، ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي، بحضور الأمين العام للاتحاد وليد العرينان، ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية أليسون ديلوورث، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين ، بحثت خلاله (72) شركة أمريكية فرص التصدير بالسوق السعودي والاستثمار في مشاريع رؤية المملكة 2030 الضخمة بقطاعات الطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.
وتركزت مباحثات الوفد الأمريكي على الاستفادة من السوق السعودي بوصفه أحد أسرع الأسواق نموًّا بالعالم وزيادة حجم تجارة السلع والخدمات بين الدولتين، في ظل حجم الإنفاق المتوقع من صناديق التنمية الحكومية المتخصصة بنحو 7 تريليونات دولار والذي يمثل فرصة للشركات الأمريكية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.