مطرب مغربي يفرض شروطا على حضور حفله
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
خاص
فرض المغني المغربي حاتم عمور على الجماهير الراغبة في حضور حفله المقبل في الرباط شروطا صارمة لإضفاء طابع خاص على تلك المناسبة.
ويستعد المغنى الشاب لإقامة حفل فني على طريقة “الشو” في العاشر من الشهر المقبل، على مسرح محمد الخامس في الرباط.
وكشف عمور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، إلى أن الحفل سيكون مستوحى من أجواء حفلات الزفاف والأعراس المغربية، مشيرا إلي أن هناك عدة شروط لحضور الحفل تتمثل في إجبار الحاضرات من النساء على ارتداء القفطان المغربي، والبزات الرسمية السوداء للرجال.
وبرر المغني المغربي هذه الشروط برغبته في تقديم تجربة مختلفة تشبه حفل زفاف مغربي متكامل، حيث ستكون الجماهير “نجم الحفل”، وستمر فوق بساط أحمر مثل كبار النجوم.
وأعلن صاحب أغنية “أنا الأول”، عن مفاجأة غير متوقعة، حيث سيختار زوجين من الحضور ليحتفلا بطريقة خاصة، إذ سيتم حملهما على “العمارية” وسط أجواء موسيقية متميزة.
وتفاعل العديد من متابعي ومحبي النجم الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلانه، معتبرين أن الحفل سيكون فرصة لعيش أجواء الأعراس المغربية بشكل جماعي، ومعبرين عن حماسهم للحضور وتقاسم لحظات استثنائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المغرب حاتم عمور حفل غنائي
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹