القدس المحتلة ـ صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على مقترح قدمه وزير الدفاع يسرائيل كاتس يقضي بإنشاء مديرية خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويأتي هذا متزامنا مع استئناف الحرب وتعالي الأصوات في الحكومة الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الغزيين وإعادة الاستيطان في القطاع.

وستتولى "مديرية التهجير" ما وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه بـ"الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة لمن يبدون رغبة في ذلك"، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي، وستعمل المديرية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات الأخرى وفقا لتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، وستنسق أنشطة الوزارات الحكومية المعنية في هذا الشأن.

ويأتي إنشاء المديرية الجديدة -التي تتناغم مع طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب– في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وسط دعوات وزراء بالحكومة الإسرائيلية إلى قصف وتدمير مستودعات الأغذية وشبكة الكهرباء وخطوط المياه ومنع إدخال المساعدات الإنسانية لدفع السكان إلى الهجرة.

تهجير واستيطان

وقال وزير الدفاع كاتس في بيان لوسائل الإعلام "نعمل مع مختلف الوزارات الحكومية بكل الوسائل لتطبيق رؤية الرئيس الأميركي ترامب، وسنسمح لكل من يرغب من سكان غزة بمغادرة القطاع إلى دولة ثالثة بشكل طوعي وبإرادته"، علما بأن هذه المديرية ستخضع لوزارة الدفاع الإسرائيلية بكافة آليات العمل والصلاحيات.

إعلان

وجاء في إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن المديرية الجديدة أنها ستعمل على "إعداد وتمكين مرور آمن ومنضبط لسكان غزة لمغادرتهم طوعا إلى دولة ثالثة، وسيتم ذلك من خلال تأمين حركتهم وتنقلهم، وإنشاء مسار مروري، وتفتيش المشاة عند المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق وتوفير البنية التحتية التي تمكن من العبور برا وبحرا وجوا إلى دول الهدف". وقال كاتس إنه سيعلن قريبا عمن سيرأس المديرية.

وعرض كاتس على الوزراء خلال جلسة الكابينت التي تأجلت 3 أيام خططا لمواصلة الحصار على قطاع غزة، وتكثيف الضغط العسكري على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بهدف تحقيق إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وتحقيق كافة أهداف الحرب، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

حصار وإخلاء

ولتنفيذ خطة التهجير تستعد إسرائيل لاستخدام تكتيكات مختلفة في قطاع غزة تتضمن المزيد من السيطرة العسكرية، والإخلاء، وفرض الحصار، وتفتيش أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع، ويأتي ذلك بعد المصادقة على مقترح إقامة المديرية الخاصة التي تشرف على تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين من خلال ترحيلهم وتشجيعهم على الهجرة الطوعية، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف".

ووفق الصحيفة، فإن إسرائيل -ضمن خطة عمل مديرية التهجير- تخطط لاعتماد تكتيكات جديدة وأكثر عدوانية في قطاع غزة، والتي سوف تشمل السيطرة العسكرية المباشرة على المساعدات الإنسانية، وإلحاق المزيد من الضرر بالقيادة المدنية لحماس، وإجلاء المدنيين مع فرض حصار على المناطق التي سوف ينزح عنها الفلسطينيون.

وبحسب مصادر إسرائيلية حالية وسابقة نقلت عنها الصحيفة، فإن هذه النسخة من التكتيكات الجديدة هي الأكثر كثافة من سابقتها التي استُخدمت العام الماضي في شمال قطاع غزة، لكن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أنهم ما زالوا ينتظرون نتائج محادثات وقف إطلاق النار، حيث لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن بشأن تصعيد الهجوم البري.

إعلان ترحيب ودعم

ورحبت أوساط إسرائيلية حكومية وسياسية وجماهيرية بإقامة المديرية الخاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأعلنت حركة "جنود الاحتياط- جيل النصر" أنها تدعم القرار الذي اتخذه الكابينت، بحسب البيان الذي نقله عنها الموقع الإلكتروني "واي نت".

ووفقا للبيان فإن "هذه خطوة تاريخية ومهمة، فهي خطوة أولى لوضع إستراتيجية واضحة للقضاء على قطاع غزة والسيطرة عليه، ولقد حان الوقت للحكومة الإسرائيلية أن تواجه التحدي بما يتماشى مع طرح الرئيسِ ترامب، وتشجع الهجرة الطوعية للغزيين، وأن تفتحَ أبواب الجحيم على حماس، وبهذه الطريقة فقط سنحقق أهداف الحرب، وسنقترب من النصر المطلق".

ورحب منتدى "أرض إسرائيل" -الذي ينشط في الكنيست من أجل الدفع بالشروع بتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين وإعادة الاستيطان في القطاع- بمصادقة الكابينت على المديرية، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التعجيل في تبني خطة ترامب للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، وفقما أفادت القناة 7 المحسوبة على المستوطنين.

تعقيدات وصعوبات

وعلق رئيس "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش على إقامة مديرية الهجرة بالقول "علينا أن نأخذ خطة ترامب بكلتا يدينا".

وأوضح سموتريتش للقناة 7 أن "الحكومة الإسرائيلية بصدد إنشاء اتصالات وخطة عمل، لتحديد الدول التي ستستقبل الغزيين"، مشيرا إلى أن المديرية قد تعمل يوميا على إتمام معاملات الهجرة الطوعية لحوالي 5 آلاف فلسطيني من القطاع، وهو ما يعني أن تنفيذ الخطة سيستغرق عاما إذا لم تكن هناك أي عراقيل.

وأقر سموتريتش بأن الإجراءات اللوجيستية معقدة، إذ يجب معرفة وجهة كل شخص وإلى أي دولة سيذهب قائلا "رغم كل التعقيدات والصعوبات نحن نستعد لهذا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، ولن تقف الميزانيات عائقا أمام تنفيذ الخطة، هذا ليس حدثا عاديا، بل هو فرصة لتغيير تاريخي".

إعلان

الطرح ذاته تبنته وزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك، التي قالت إنه "لا توجد وسيلة لتحقيق أهداف الحرب كما حددناها في الحكومة، وهي إزالة أي تهديد من غزة لإسرائيل إلا من خلال الطريقة الوحيدة التي تتمثل في خطة الهجرة الطوعية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان الحکومة الإسرائیلیة الفلسطینیین من الهجرة الطوعیة وزیر الدفاع قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين

لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتباع سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بل تصاعدت وتيرتها بشكل لافت في إطار مساعٍ حثيثة لفرض "سيادة كاملة" على الأراضي الفلسطينية.

وتعود جذور الحديث عن ضم الضفة الغربية إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تطرح الأمر ضمن إستراتيجية تهدف لفرض أمر واقع تعتبر فيه الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، مدفوعةً بمبررات أمنية وأخرى أيديولوجية ذات طابع ديني.

ويشير مصطلح "الضم" أو "فرض السيادة" إلى إعلان أحادي الجانب تَعتبر فيه دولة الاحتلال الأراضي المصنّفة دوليا مناطق محتلة؛ جزءا من أراضيها السيادية، دون العودة إلى مفاوضات أو اتفاقيات سلام مع الطرف الواقع تحت الاحتلال.

ويؤكد خبراء قانونيون أن تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال "فرض السيادة"، وهو ما يعني "الضم" فعليا.

وبدأ استخدام مصطلح "الضم" في الخطاب الإسرائيلي بعد الهزيمة التي لحقت بمصر والدول العربية فيما سُمي حرب النكسة في يونيو/حزيران 1967، وجاء هذا التوجه نتيجة لرغبة إسرائيل في بسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من أرض الفلسطينيين تمهيدا لطردهم منها، وذلك تحقيقا لفكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل إلى الفرات.

وعقب النكسة، شرعت إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها وذلك لإقامة مناطق عازلة توفر عمقا أمنيا لإسرائيل، إضافة إلى كونها ورقة مساومة في حال عقد مفاوضات للسلام مع العرب، فضلا عن أهداف استيطانية راسخة في عقيدة اليهود.

ومنذ ذلك الوقت، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الضم في الضفة الغربية بتوسيعها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والرعوية وربطها بإسرائيل عبر البنية التحتية، إلى جانب هدم المنازل الفلسطينية.

وكانت أول المدن الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل ضمها إثر هزيمة 1967، مدينة القدس التي صدر قانون ضمها فعليا في يوليو/ تموز 1980.

وبالتزامن مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في إقامة تجمعات استيطانية في عمق الضفة الغربية، بهدف فرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

إعلان مشاريع ضم الضفة الغربية

ومنذ عام 1967، ظهرت عشرات المشاريع الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، كما اتخذت حكومات الاحتلال المتعاقبة سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشير إلى فرض سيادتها التدريجية على أجزاء من الضفة الغربية.

وتختلف هذ المقترحات، فمنها من يتحدث عن ضم كل الضفة الغربية، والبعض الآخر يتطرق إلى منطقة سي، وقسم يدعو إلى تطبيق سيادتها على جزء أو كل المستوطنات في الضفة.

وفيما يلي أبرز مقترحات ضم الضفة منذ عام 1967:

خطة آلون

كانت خطة الوزير إيغال آلون في يوليو/ تموز 1967 أول هذه المقترحات، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة "غوش عتصيون" إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة وقطاع غزة.

وهدف المشروع إلى:

ترسيم حدود أمنية لإسرائيل مع الأردن. الحفاظ على يهودية إسرائيل دون وجود أي عربي فيها. تحقيق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين بزعم أنها "حق تاريخي لليهود".

وحدد المشروع منطقة "غور الأردن" من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين شمال الضفة للخضوع إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة وضواحيها ومنطقة الخليل.

واقترح آلون إعادة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى الأردن، مع فصل تام بينها، وبناء معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة ممر أرضي ضيق يمتد لمدينة أريحا، فضلا عن ضم قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه.

وأثار المشروع حينئذ معارضة شديدة من قطاعات واسعة في إسرائيل بما فيها الحكومة التي رفضت التصديق عليها. ودأب حزب العمل الذي ينتمي إليه آلون على إدراج المشروع على أنه جزء من رؤيته السياسية لحل القضية الفلسطينية.

إسرائيل تهدف من خططها لضم الضفة الغربية إلى وضع عقبات بيروقراطية وأمنية أمام الفلسطينيين تحد من حركتهم وتنقلهم (الجزيرة) خطة كاتس

في يوليو/ تموز 2000، اقترح 4 نواب في الكنيست يتقدمهم يسرائيل كاتس، مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمهما إلى إسرائيل، إلا أن الكنيست لم يقر المشروع.

خطة شاكيد

في عام 2016، قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية حينئذ إيليت شاكيد مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء من الضفة الغربية.

وينص المشروع على توسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق "ج" بالضفة الغربية، مع تقليص دور محكمة العدل العليا التي كانت في بعض الأحيان تعرقل تنفيذ إجراءات استيطانية.

خطة "البيت اليهودي"

في فبراير/ شباط 2017، تقدم حزب البيت اليهودي بمشروع ما يُعرف بـ"قانون التسوية" إلى الكنيست، ويهدف إلى إضفاء "الشرعية القانونية" على عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ومُرّر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

خطة كيش

في أواخر عام 2017، وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترح قدمه عضو الكنيست يوآف كيش يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت اللجنة أن يلتزم جميع نواب الحزب في الكنيست بالتصويت لصالح أي مشروع قانون بهذا الخصوص.

إعلان

وفي العام التالي، تقدم كيش بمشروع القانون رسميا، إلا أنه لم يُعرض للتصويت بناء على طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- الذي برر ذلك بوجود تفاهمات مع واشنطن بشأن الموضوع.

خطة غليك

في عام 2018، دعت القيادية في حزب "اليمين الجديد" كارولين غليك إلى ضم الضفة الغربية كاملة إلى إسرائيل، وأوضحت أن مشروعها يرتكز على إتاحة الفرصة للفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

لكنها عبرت عن اعتقادها بأن أحدا من الفلسطينيين لن يتقدم بذلك، وإن حدث العكس، فإنهم حسب رأيها غير مؤهلين للحصول على الجنسية.

مخططات نتنياهو

في أبريل/نيسان 2019، أعلن نتنياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، أعلن عزمه ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية إذا فاز في انتخابات الكنيست.

كما صرّح أنه ينوي "توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات والكتل الاستيطانية، بما في ذلك المواقع التي تحمل أهمية أمنية أو ذات دلالة تراثية لإسرائيل، خاصة في مدينة الخليل".

وفي 25 مايو/ أيار 2020، كشف نتنياهو أثناء اجتماع كتلة الليكود عن عزمه تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من العام نفسه، وذلك استنادا إلى خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستغل نتنياهو وجود ترامب في البيت الأبيض وإعلانه لما سُميت بـ"صفقة القرن" التي لم تعترف بخطوط عام 1967 حدودا للدولة الفلسطينية، ومنحت إسرائيل السيادة على ثلاث مناطق رئيسية هي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى و19 مستوطنة معزولة.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، أعلن نتنياهو تعليق خطة ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.

خطة بينيت

في عام 2012، اقترح زعيم "حزب اليمين الجديد" نفتالي بينيت ضم المناطق (سي) رسميا إلى إسرائيل ومنح الوضع القانوني الكامل للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي عام 2014، دعا إلى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بمستوطنات أرييل ومعاليه أدوميم وألفي منشيه وغوش عتصيون. كما جدد دعوته في أبريل/ نيسان 2019 لضم المنطقة (ج) بأكملها إلى إسرائيل.

وقد ارتكز مخطط بينيت على "منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 80 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج)".

خطة غولان

في يوم 4 مايو/أيار2020، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.

وزعم غولان في مقترحه أن "هذه المناطق ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن الضروري تصحيح وضعها".

مقترح روتمان وميليخ وإيلوز

في 24 يوليو/ تموز 2025، صادق الكنيست على مشروع قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية -بما في ذلك غور الأردن- بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط.

وقدم المقترح أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الحاكم.

ونص المقترح على تأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل" واعتبار الضفة الغربية "جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل" وأن إقامة دولة فلسطينية في هذه الأراضي يشكل "خطرا وجوديا" على إسرائيل.

في المقابل لقي المقترح انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية وحركة "السلام الآن"، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية.

مساعي إسرائيل ضم الضفة الغربية تستند إلى مجموعة من الدوافع السياسية والأمنية والدينية (الجزيرة) دوافع ضم الضفة

تستند مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية إلى جملة من الدوافع السياسية والأمنية والدينية، من أبرزها ما يلي:

إعلان دوافع دينية: ترى قطاعات واسعة من التيار الديني والسياسي في إسرائيل أن الضفة الغربية تمثل جزءا من "أرض إسرائيل الكبرى" التي ورد ذكرها في النصوص الدينية اليهودية، ويعتبرونها "أرضا مقدسة" لا يجوز التنازل عنها. دوافع تاريخية: تستمد الرواية الإسرائيلية إلى مزاعم تفيد بأن "مملكة إسرائيل القديمة" كانت في مناطق يهودا والسامرة، ويستخدم هذا الادعاء تبريرا رمزيا وتاريخيا لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية. دوافع إستراتيجية: تعد الضفة الغربية ذات أهمية إستراتيجية بالغة لإسرائيل، خاصة لاحتوائها على مرتفعات تطل على مناطق في العمق الإسرائيلي، بما في ذلك منطقة الساحل. دوافع أمنية: تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية خصوصا المرتفعات فيها باعتبارها مواقع ذات حساسية أمنية عالية، كونها كاشفة للمستوطنات الإسرائيلية ومدن الساحل. الدوافع المتعلقة بالمواطنة: يعبر بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة عن شعورهم بالتمييز، نظرا لعدم خضوعهم الكامل للقانون الإسرائيلي، مما دفع بعض السياسيين للمطالبة بضم هذه المناطق وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل. دوافع سياسية وشخصية: يلعب الدافع السياسي دورا مهما، إذ يستخدم بعض القادة، وعلى رأسهم نتنياهو، قضية الضم أداة لكسب الدعم من شركاء اليمين المتشدد وتأمين استمراريتهم في الحكم، إضافة إلى الترويج لأنفسهم قادة "حققوا إنجازات تاريخية" في مسار ما يُعرف بـ"توسيع السيادة الإسرائيلية". الضم الزاحف

عززت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وذلك عبر ما يُعرف بـ"الضم الزاحف" الذي تمثلت أبرز ملامحه في:

انتهاج سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. تفتيت مدن الضفة الغربية. السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. شق الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات ببعضها وبالداخل الإسرائيلي. وضع عقبات بيروقراطية وأمنية أمام الفلسطينيين تحد من حركتهم وتنقلهم. سن تشريعات تهدف إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة. آثار ضم الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين:

منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تطبق إسرائيل الحكم العسكري على المستوطنات، وتعود السيادة في هذا المناطق إلى قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، لا تُطبق قوانين الكنيست فيها إلا إذا صادق عليها هذا القائد.

ولكن بمجرد أن يُقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فعليا، ينتهي نظام الحكم العسكري في هذه المناطق بالكامل ويصبح تعامل المستوطنين مع الهيئات المدنية الإسرائيلية كما هو الحال في باقي أنحاء إسرائيل.

بالنسبة للفلسطينيين:

يرى العديد من الباحثين أن خطوة ضم الضفة الغربية قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تطال الوجود الفلسطيني، من أبرزها:

فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واختزال الطموح الوطني الفلسطيني في شكل حكم ذاتي محدود تحت الهيمنة الإسرائيلية. تفكيك التواصل الجغرافي بين المجتمعات الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة ومعزولة. تعريض مجتمعات فلسطينية كاملة لخطر التهجير القسري بفعل السياسيات الإسرائيلية التوسعية. تصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين بذريعة "إحباط التهديدات الأمنية" لا سيما في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية واستبدالها بهياكل إدارية محلية تابعة للمنظومة المدنية الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • وزير دفاع إسرائيل: حماس لن تحدد مستقبل غزة.. وجيشنا سيبقى داخل القطاع
  • الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مهددة بعزلة دولية .. ونرفض تهجير الفلسطينيين
  • سموتريتش: غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل
  • وزير الخارجية: مؤتمر "حل الدولتين" يأتى فى مرحلة مفصلية من الحرب الإسرائيلية على غزة
  • الديهي: مصر كانت وما زالت ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية
  • زعيم المعارضة “الإسرائيلية” لبيد: الحرب على غزة فشلت ونتنياهو يقودنا للهاوية
  • منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في قطاع غزة
  • إسرائيل تستنزف احتياطي الولايات المتحدة من صواريخ ثاد
  • الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين
  • مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين