بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعًا جديدًا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي اللبنانية
إقرأ أيضاً:
منتدى العدالة الدولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق نازحي غزة
أصدر منتدى العدالة الدولي ضد الإبادة، اليوم، تقريرًا حقوقيًا توثيقيًا بعنوان «خيام الموت.. الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لخيام النازحين في دير البلح والمواصي – جريمة إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة (2023–2025)»، يكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين.
وجاء في التقرير، الذي يقع في 26 صفحة، توثيقًا دقيقًا لعشرات المجازر الممنهجة التي استهدفت خيام الإيواء في مناطق أعلنها الاحتلال "مناطق آمنة"، أبرزها دير البلح والمواصي ورفح، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية الحيوية من مرافق صحية وتعليمية، وتهجير قسري لسكان يعانون ظروفًا إنسانية كارثية.
واستند التقرير إلى شهادات حية، وخرائط، وصور أقمار صناعية، تؤكد الطبيعة المنهجية والمقصودة للهجمات، والتي تمثل، بحسب المنتدى، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ويصنف التقرير هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ويؤكد أنها ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا منتدى العدالة الدولي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري يشمل وقف العدوان على غزة، توفير حماية دولية للمدنيين، إحالة مرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل. كما شدد على أهمية تأمين المساعدات الإنسانية العاجلة وجبر ضرر الضحايا، حفاظًا على كرامة الإنسان الفلسطيني.
وحذّر التقرير من خطورة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، مؤكدًا أنه يهدد النظام القانوني الدولي ويشجع على إفلات الجناة من العقاب، مطالبًا بموقف دولي حازم وفاعل لإنقاذ أرواح المدنيين وحماية حقوقهم المشروعة.
ومنتدى العدالة الدولي ضد الإبادة هو منظمة حقوقية دولية تهدف إلى توثيق ومتابعة الجرائم المرتكبة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعمل المنتدى على جمع الأدلة، وإصدار تقارير ميدانية وتحليلية تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بهدف دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية رادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز الوعي الدولي حول قضايا العدالة الدولية وحماية حقوق الضحايا، ويطالب بتحقيقات مستقلة ومحاكمات عادلة لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات