بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعًا جديدًا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي اللبنانية
إقرأ أيضاً:
بعد البيان الثلاثي.. خبير قانوني: خطوة نحو كسر الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة
في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبراً أنه يمثل تحولاً في مواقف بعض الدول الغربية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واعتبر مهران، البيان بأنه اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، خاصة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
أضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات لا يعدو كونه خطوة دعائية لتجميل صورتها أمام العالم، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يندرج أيضاً ضمن جرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي.
وشدد على ضرورة البناء على البيان الثلاثي لتحريك موقف دولي أوسع، خصوصاً بعد انضمام أكثر من 22 دولة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات. كما دعا إلى خطوات عملية مثل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة.
وفي الختام، دعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد يستثمر هذا التحول الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء بالتصريحات لن يكون كافياً، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير سيقوّض مصداقية النظام الدولي ويفاقم حالة الإحباط من فاعلية القانون الدولي في إنصاف الشعوب المظلومة.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل