تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد التوترات في مضيق تايوان على خلفية سياسة الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الذي يتبنى نهجًا أكثر صرامة تجاه الصين، رغم تحذيرات بكين وردود أفعال المعارضة المحلية.
وتعكس هذه الأزمة صراعًا معقدًا يمتد بين الاعتبارات الداخلية لتايوان والمصالح الإقليمية والدولية، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا أساسيًا في موازين القوى.
مع إعلان لاي حملة لمكافحة "التخريب والتجسس الصيني"، جاء الرد من بكين سريعًا عبر إرسال طائرات وسفن عسكرية بالقرب من الجزيرة، مهددة بأن "لاي يلعب بالنار".
لكن الرئيس التايواني يبدو مقتنعًا بأن إجراءات بكين الانتقامية ستكون محدودة، نظرًا لأولويات الصين في التعامل مع الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. هذا الرهان يعكس اعتقادًا بأن بكين لن ترغب في تصعيد قد يؤدي إلى تدخل أمريكي أكبر.
من ناحية أخرى، تسارع الحزب الوطني التايواني المعارض إلى اتهام لاي بإثارة التوترات دون داعٍ، فيما رأت الصين أن استخدامه لمصطلح "قوة معادية أجنبية" يمثل تصعيدًا خطيرًا.
ويرى بعض المحللين أن استراتيجية لاي ترتكز على تعزيز الإنفاق العسكري، مدركًا أن المعارضة ستواجه صعوبة في معارضته بشدة، خوفًا من رد فعل أمريكي قد يضر بعلاقاتها مع واشنطن.
إجراءات أمنية مثيرة للجدل
في إطار المواجهة مع الصين، أعلن لاي عن 17 خطوة أمنية، تضمنت إعادة المحاكم العسكرية لمحاكمة العسكريين المتهمين بالتجسس، وهو إجراء أثار اعتراضات واسعة من المعارضة التي اعتبرته تراجعًا عن الحريات المدنية.
كما سعى الرئيس التايواني إلى مراقبة التبادلات الثقافية والتعليمية مع الصين، خشية أن تستغلها بكين لاختراق تايوان أمنيًا وسياسيًا.
وتشير الإحصاءات إلى تصاعد عمليات التجسس، حيث تم توجيه اتهامات لـ 64 شخصًا عام 2024، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف عدد الحالات المسجلة عام 2021، مما يعزز رواية لاي حول تصاعد المخاطر الأمنية.
تمثل المعارك التشريعية في تايوان عنصرًا حاسمًا في الأزمة، إذ فقد الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة لاي أغلبيته البرلمانية، مما جعله يواجه معارضة قوية من الحزب الوطني التايواني وحزب الشعب التايواني.
وفيما يحاول لاي تمرير ميزانية دفاعية موسعة، تفرض المعارضة قيودًا مالية بحجة ترشيد الإنفاق، رغم ضغوط واشنطن لزيادة الميزانية العسكرية إلى 10% من الناتج المحلي، مقارنة بالمعدل الحالي 2.45%.
يبدو أن لاي يدرك أن تمرير هذه الميزانية سيكلفه ثمنًا سياسيًا باهظًا، حيث ستسعى المعارضة إلى استغلال الأمر لإضعاف موقفه الشعبي.
من جهة أخرى، بدأ الحزب الحاكم حملةً لإقالة بعض نواب المعارضة، في محاولة لتغيير التوازن داخل المجلس التشريعي، لكن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي داخل تايوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
تايوان
الصين
إقرأ أيضاً:
الأزمات تخنق عدن والانتقالي يتقمّص دور المعارضة وسط غضب شعبي متصاعد
الجديد برس| تقرير- خاص| وسط صيفٍ لاهب وانقطاعٍ مستمر للتيار الكهربائي، يعيش سكان العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، واقعاً مأزوماً، تُثقل كاهله الأوبئة والانفلات الخدماتي، في ظل صمت حكومي خانق، وعجز متواصل عن اتخاذ قرارات إنقاذية تُخفف معاناة المواطنين. وفي مشهد يعكس حالة الفشل والتناقض السياسي، خرج
المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، بتصريحات يلوّح فيها بأنه “لن يقف موقف المتفرّج” أمام ما يجري، رغم أنه هو الجهة الحاكمة فعلياً في عدن والمسيطرة على مفاصل السلطة والأمن والموارد. المفارقة – بحسب مراقبين – أن الانتقالي، الذي يفضّ الاحتجاجات بالقوة ويسيطر على القرار الإداري والمالي، يحاول اليوم لعب دور المعارضة، في وقت تُغرق فيه أزماته سكان الجنوب، وتُهدّد بثورة شعبية متفجرة. وفي خضم هذا الاحتقان، التزم رئيس الحكومة سالم بن بريك الصمت والغياب، تاركاً المشهد للانهيار، من دون أي خطط إسعافية أو حتى خطاب طمأنة، ما عمّق فجوة الثقة بين المواطن والسلطة.
أكاديميون وإعلاميون: المجلس الانتقالي شريك في الفشل والفساد وسائل إعلام جنوبية تناقلت جملة من ردود الفعل الأكاديمية والإعلامية الغاضبة، رصدها “الجديد برس” كان أبرزها تعليق الدكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية، الذي قال إن “غياب النية الجادة من قبل المجلس الانتقالي” هو ما يمنع أي حلول حقيقية من التقدّم، رغم تقارير الفساد المستشري داخل المؤسسات العامة بعدن. المسني أكد أن “الانتقالي يستفيد من الفساد بشكل كبير، ولم يتوقع أن يصل إلى مستوى يُفجّر الشارع”، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء في صيف الجنوب يُعد “القشة التي قصمت ظهر البعير”، في ظل غياب بقية الخدمات الحيوية كصرف الرواتب والمياه والصحة. من جانبه، قال الصحفي عبد الجبار الجريري إن الشارع الجنوبي بات يُدرك تماماً أن الانتقالي جزء من الأزمة، لا من الحل، مؤكداً أن الانتقالي “لا يستطيع أن يضع نصفه في الحكومة والنصف الآخر في المعارضة”. وأضاف: “المجلس الانتقالي فضّ المظاهرات بالقوة قبل أيام، والناس اليوم تصرخ في وجه الجميع: برع يا انتقالي، برع يا شرعية، برع يا تحالف”، مشيراً إلى أن رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي يترأس لجنة الإيرادات السيادية، ما يجعله “على علم تام بكل مصادر الدخل والنفقات، ولا مبرر للتنصل من المسؤولية”.
“لا دولة تنهض.. ولا ثورة تُستكمل” وبحسب نشطاء، فإن الجنوب يشهد اليوم انهياراً كاملاً في نموذج الحكم الذي وعد الناس بالتغيير، إذ لا مشاريع تنهض، ولا إدارة فاعلة، ولا خطوات لمكافحة الفساد. بل تُدار الدولة من قبل نخبة سياسية تفتقر للجرأة على تحمل المسؤولية، وفق وصفهم.
صيفٌ مشتعل وغضب شعبي في تصاعد في ظل هذه الأزمات، يتصاعد الغضب الشعبي جنوباً، وتنتشر دعوات للتصعيد والاحتجاج، مع تزايد الشعور بأن القوى المسيطرة فقدت الشرعية الأخلاقية والسياسية للبقاء في مواقعها، لا سيما مع افتقادها لأي رؤية إنقاذ حقيقية. وتبقى عدن ومحيطها رهينة لأزمة حكم مركبة، يتقاطع فيها النفوذ الخارجي مع فساد محلي، والنتيجة: مدينة تغرق بالصمت، وناس تختنق بالحر، وتبحث عن خلاص بات أبعد من أي وقت مضى.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل