احتجاجات في تونس ضد الرئيس.. واتهامات بتحويل البلاد إلى “سجن مفتوح"
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
تونس-رويترز
تظاهر مئات النشطاء التونسيين في العاصمة اليوم الجمعة في احتجاج ضد الرئيس قيس سعيد، واصفين حكمه بأنه "نظام استبدادي" حول البلاد إلى "سجن مفتوح".
ورفع الاحتجاج شعار "الجمهورية سجن كبير" ونظم المشاركون مسيرة من أمام اتحاد الشغل باتجاه شارع الحبيب بورقيبة. كما طالب المحتجون بالإفراج عن قادة المعارضة والصحفيين والمحاميين والنشطاء المسجونين.
وتتزامن المظاهرة مع الذكرى الرابعة لسيطرة سعيد على أغلب مقاليد السلطة تقريبا، عندما حل البرلمان المنتخب في 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب على الديمقراطية.
وردد المتظاهرون شعارات منها "لا خوف.. لا رعب.. الشارع ملك الشعب" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و" نظام كلاه (أكله) السوس.. هذه مش دولة.. هذه ضيعة محروس".
وقال المحتجون، الذين رفعوا صورا لمعتقلين، إن تونس في ظل سعيد انزلقت نحو حكم سلطوي، وسط حملات اعتقال ومحاكمات سياسية تهدف إلى إسكات المعارضين على حد تعبيرهم. وارتدى آخرون أقمصة سوداء عليها صور المحامي البارز أحمد صواب الذي اعتقل في وقت سابق هذا العام.
وقالت منية إبراهيم زوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي، لرويترز "هدفنا الأول هو مقاومة الاستبداد واستعادة الديمقراطية ثم المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وفي عام 2022، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، في خطوة تقول المعارضة إنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد وإخماد صوت المعارضة باستعمال القضاء.
وينفي الرئيس أي تدخل في القضاء، لكنه يقول إن "لا أحد فوق المحاسبة، بغض النظر عن اسمه أو موقعه".
ويقبع أغلب قادة المعارضة في السجون، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
والاثنان ضمن العشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين الذين يواجهون أحكاما طويلة بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أوالتآمر أو بسبب تصريحات إعلامية أو تدوينات.
وفر سياسيون آخرون إلى الخارج وطلبوا اللجوء السياسي في دول غربية.
وفي 2023، وصف سعيد المعارضين المسجونين بأنهم "خونة وإرهابيون" وقال إن القضاة الذين قد يبرئونهم "شركاء لهم". ويشدد سعيد على أن كل خطواته قانونية وتهدف للتصدي لفساد استشرى بين أوساط النخبة السياسية.
وقال صائب صواب، نجل المحامي المسجون أحمد صواب المعروف بانتقاده الشديد للرئيس، "السجون مكتظة بمعارضي سعيد، والنشطاء والمحاميين والصحفيين".
وأضاف لرويترز "تونس تحولت إلى سجن مفتوح... حتى من هم خارج السجون يعيشون في حرية مؤقتة ويواجهون خطر الاعتقال في أي لحظة ولأي سبب".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
وجه المحامي والمناضل السياسي العياشي الهمامي رسالة من داخل سجنه، دعا فيها إلى ضرورة إنهاء مرحلة " العبث" واستقالة الرئيس قيس سعيد لأنها باتت "ضرورة" في ظل الوضع الذي تعرفه البلاد .
وشدد المحامي السجين العياشي الهمامي أن المخرج من "الانقلاب" يكون باستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وسراح المساجين والمعارضين.
وقال الهمامي مخاطبا الرئيس سعيد :" إن استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة، لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها".
وأكد" استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب، خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع".
واعتبر أن" المخرج ليس الفراغ ولا الفوضى، ولا استبدال شخصٍ بآخر، ولا الانتقال من استبداد إلى استبداد آخر، المخرج هو استعادة الديمقراطية، دولةٌ يحكمها القانون لا الفرد، ومؤسساتٌ مستقلة، وقضاءٌ مستقلّ، وانتخاباتٌ تنافسية، وحرياتٌ مصونة، وسياساتٌ تعيد للدولة وظيفتها في خدمة مواطنيها، وتنمية تؤمن الرفاه للجميع".
وقال إن:" الإنقاذ يبدأ بالقطع مع سابقة الانقلاب من خلال استعادة الشرعية الدستورية وإرساء أسس دولة القانون، وإلغاء المراسيم القمعية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتعليق المحاكمات السياسية، والقطع الصريح مع الخطاب والسياسات التي غذّت العنصرية والكراهية والتمييز، وإعادة الاعتبار لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتنظيم مرحلة انتقالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتمهّد لانتخابات ديمقراطية حرّة تعيد الكلمة إلى الشعب".
وشدد الهمامي، "لقد آن لهذه المرحلة أن تنتهي، حتى تعود الكلمة إلى الشعب، والسلطة إلى القانون، والدولة إلى مواطنيها ومواطناتها".
كما تساءل الهمامي" فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟ وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق".
وخاطب الهمامي في رسالته سعيد قائلا:" حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية، خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني".
وتابع" وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ، أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة".
وأضاف" أما السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها، رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب، وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة".
وزاد" جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود، زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة.
وأكد الهمامي أن حصيلة سعيد " كارثية حيث جمع بين السلطة المطلقة واللامسؤولية المطلقة، وظل يرمي بفشله على عاتق أعداء وهميين"
وأكد" الشرعية لا تأتي من احتكار السلطة، ولا تُصنع باستفتاءات صورية، ولا بانتخابات على المقاس، بل من حرية الاختيار، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، والحاكم لا يبقى لأنه يرفض الرحيل، بل لأنه يقبل الاحتكام إلى شعبه.د وما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن".
ويقبع الهمامي بالسجن منذ نهاية عام 2025 ، بعد صدور حكم ضده يقضي بسجنه 5 أعوام في ما يعرف بملف "التآمر".
وسبق أن توجه الهمامي عند اعتقاله برسالة للمعارضة والمجتمع المدني بضرورة التوحد للتصدي " للاستبداد" و" الانقلاب" واسترجاع الحرية .
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية