حوار وزارة الصحة والنقابات.. زيادات في الأجور و تعديل القوانين

زنقة 20 | الرباط

كشفت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مخرجات الإجتماع الذي عقدته مع وزير الصحة يوم الخميس 20 مارس 2025.

و ذكرت النقابة أن الطرفين أكدا الحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، واعتبار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع الرئيسي للإطار الإداري والمهني الجديد للشغيلة الصحية.

و تم الإتفاق على عقد اجتماع بين الطرفين بخصوص تعديل “القوانين الجديدة” وفي مقدمتها القانونين رقم 08.22 و 09.22 وتدارس مراسلة وزارة الصحة إلى الأمانة العامة للحكومة في هذا الشأن بناء على مطلب “الجامعة” بمراجعة القوانين.

كما تم الإتفاق على “تبني وزارة الصحة لموقف “الجامعة” بخصوص التهديد الذي لازال يحيط بمركزية الأجور، اعتبارا لكون الصيغة التي تم التصويت عليها في قانون المالية لسنة 2025 “مؤقتة” وغير حاسمة إطلاقا وأن ربط ذلك بنص تنظيمي، غير مُجدِ، ما لم يتم الإحتفاظ بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل- نفقات -الموظفين مع استمرار توفرهم على مناصب مالية قارة وتعهدت الوزارة بالترافع للحفاظ على مركزية الأجور أمام الجهات الحكومية المعنية”.

و أقرت الوزارة بحسب بلاغ النقابة ، بوجود صعوبات في تنزيل التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسجلت “الجامعة عدم فتح حوار بخصوصها جهويا ومركزيا، وطالبت بإرجاء ذلك إلى حين مراجعة القانونين 08-22 و 09-22 وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهما.

وفيما يتعلق بالشق المادي، عبرت “الجامعة” عن رفضها لما أسمته “الالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور كافة نساء ورجال الصحة، وعدم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة وبـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى استفادة نساء ورجال الصحة فقط من 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وهي زيادة هزيلة بالمقارنة مع خصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه ومع ما حصل عليه موظفي قطاعات أخرى إلى جانب إقصاء بعض الفئات الصحية من الزيادة العامة المترتبة عن الحوار المركزي”.

و أعلن خلال الإجتماع ، عن برمجة مشروع زيادات في أجور بعض الفئات التي لم يعرف وضعها المادي تحسن معين، سواء عبر تصحيح أوضاع إدارية متأخرة خاصة مستحقة أو بتغيير الإطار القانوني أو غيره ، و الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والإتفاق على المراجعة العاجلة للتعويضات الزهيدة عن المداومة (المحددة في 5 دراهم للساعة) والرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية وخاصة للممرضين الرؤساء والأطباء الرؤساء ورؤساء الأقطاب وبعض مواقع المسؤولية الأخرى.

بالإضافة إلى صرف تعويضات البرامج الصحية لجميع موظفات وموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها المستحقين في أقرب الآجال، وصرفها لكافة مواقع العمل التي لم تستفد منها، كليا أو جزئيا، بصيغة مؤقتة (كتعويضات عن التنقل). وإعداد المرسوم المنظم لمعايير وكيفيات صرف تعويض البرامج الصحية في ظرف 15 يوما، وإصداره في أجل أقصاه متم شهر يونيو 2025.

المصدر: زنقة 20