الجديد برس|
أكد محافظ عدن أن استخدام التحالف الملف الاقتصادي كورقة ضغط ضد اليمن يأتي في إطار خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة.
وأعرب المحافظ طارق سلام، التابع لحكومة صنعاء، عن استنكاره الشديد للمحاولات العدائية للتحالف والحكومة التابعة له التي تستهدف الاقتصاد اليمني وتهدد استقرار القطاع المصرفي.
وأشار المحافظ إلى أن هذه التحركات العدائية تعد جزء من الحرب الشاملة على اليمن، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن تجلب سوى الخزي والهوان، كما حدث في مؤامرات سابقة كانت نهاياتها معروفة للجميع.
وحذر سلام من الدعوات المشبوهة التي تطلقها القيادات الموالية للتحالف، التي تهدف إلى نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، في وقت تشهد فيه عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف انهيارا اقتصاديا غير مسبوق وفوضى أمنية مستمرة منذ مطلع عام 2016.
وأرجع المحافظ هذه الدعوات إلى محاولات الحكومة التابعة للتحالف تعويض فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، وذلك على حساب البنوك اليمنية الأخرى.
ولفت إلى أن عمليات السطو والنهب المنظمة التي تستهدف المحلات التجارية والبنوك في عدن تنفذ من قبل قيادات الفصائل الموالية للتحالف، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والأمنية هناك.
وأكد سلام أن تلك التحركات لن تحقق سوى المزيد من التدهور، داعيا إلى وقف تلك الممارسات التي تعمق معاناة الشعب اليمني وتخدم أجندات خارجية لا تراعي مصلحة الشعب اليمني.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب
بيروت- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن حكومته تعمل على تأمين مقومات العودة الكريمة لسكان جنوب البلاد، عبر توفير السكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة، في إطار خطة لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم.
وخلال ترؤسه اجتماعا لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب، شدد سلام، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، على أن هدف زيارته إلى زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، الأربعاء، كان التأكيد لأهل الجنوب أن "الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم".
وأضاف أنه بعد "انتشار الجيش والأمن، سيُستكمل العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة".
وأكد سلام أن "أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر".
والأربعاء، زار سلام بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، يرافقه كل من وزير الدفاع ميشال منسى، ورئيس الأركان حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ومسؤولون آخرون، لتفقد البلدة غداة بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار".
وكان الجيش اللبناني أعلن، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في روما.
وتقع زوطر الغربية جنوب نهر الليطاني، وتعد من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
وينص الاتفاق على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".
والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية