الاستكشافات النفطية: نمتلك تقنيات حديثة تضاهي الشركات العالمية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت شركة الاستكشافات النفطية، اليوم الثلاثاء، عن امتلاكها تقنية عالمية حديثة تضاهي التقنيات الموجودة في الشركات العالمية، فيما أشارت إلى وجود خطة خمسية للاستكشافات وتحديد حجم الاحتياطي النفطي.
وقال مدير عام الشركة أسامة رؤوف، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة الاستكشافات النفطية هي الشركة الوحيدة في العراق التي تقوم باستكشاف المواقع النفطية والغازية في عموم العراق من الشمال إلى الجنوب"، مبيناً أن "حجم الاستكشافات العراقية بالنسبة للاحتياطي يقاس عبر خطة خمسية وخطة سنوية، حيث تقاس الخطط بالنسبة لحجم الاحتياطي الموجود في العراق فكلما زادت الخطة الاستكشافية سيزداد نسبة الاحتياطي في العراق".وأضاف أن "نسبة الاحتياطي يعود بشكل أساسي إلى عمليات الحفر الاستكشافية كلما زادت مواقع الحفر الاستكشافية، وكلما زاد الاحتياطي في العراق"، موضحاً أن "الاحتياطي في العراق يعود إلى زيادة الحفر الاستكشافي، واستكشاف مكامن جديدة، سواء كانت منظورة أو غير منظورة، والتي لم تستكشف سابقاً واستكشفت حديثاً".
وتابع أن "شركة الاستكشافات النفطية تمتلك من التقنية العالمية الحديثة التي تضاهي التقنيات الموجودة في الشركات العالمية"، مؤكداً أن "الشركة تعتمد بشكل أساسي على الكادر الوطني 100 بالمئة، ولا يوجد لدينا خبراء، ولدينا من التقنيات العالمية التي تضاهي التقنيات في الشركات الاستكشافية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العراق
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام المقايضة تُستخدمه الدول كأداة فعّالة لحل أزمة نقص الدولار، وتفعيله يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.
وأضاف بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة بين الدول لتبادل السلع يُعد من أبرز صور المقايضة وأكثرها فاعلية، مشيرًا إلى أن المقايضة تقوم على تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة مقابل سلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل نقدية، وقد تكون المقايضة ثنائية أو متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذا النظام ما زال موجودًا بشكل محدود بالتوازي مع النظم النقدية في العديد من الدول المتقدمة، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع إلى إعادة النظر فيه كآلية بديلة في ظل شح العملات الأجنبية.
وأشار بشاي إلى أن مصر كانت قد عرضت مؤخرًا على بلغاريا مقترحًا لاعتماد المقايضة كآلية تجارية في تبادل بعض السلع بين البلدين، وهو ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والذي أشار إلى إمكانية إدراج القمح البلغاري ضمن هذه الصفقات، إلى جانب بعض الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى.
وتابع بشاي: "نظام المقايضة يُمكن أن يُستخدم على نطاق أوسع مستقبلاً، كونه يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية"، موضحًا أن للمقايضة عدة أنواع، أبرزها المقايضة المباشرة، التي تتم من خلال تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بين طرفين، وكذلك المقايضة بالتجزئة بين الشركات الصغيرة، وأيضًا المقايضة بالاعتمادات، التي تجري عبر وسيط يتقاضى عمولة لإدارة عمليات التبادل التجاري المنتظم أو العرضي.
وأكد بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة يُعد من النماذج التطبيقية للمقايضة، حيث يتم الاتفاق بين دولتين على تبادل منتجات بقيم متساوية دون تحويلات مالية، ويتم تقييم السلع وتحديد الكميات المطلوبة من كل طرف وفق القيمة الإجمالية للاتفاقية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة