المعارضة تقترح تعديلات على مرسوم التعيين في المناصب العليا لتجنب تكرار فضيحة مدير الميناء المتوسطي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قدم الفريق الاشتراكي يمجلس النواب (معارضة)، مقترح قانون تنظيمي يسعى من خلاله إلى إغلاق المنافذ على المسؤولين الفاسدين في الوصول إلى مناصب عليا.
ينطلق هذا الفريق من حادث المدير العام لميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري الذي شكل فضيحة، أدت إلى إقالته من منصبه على الفور، لكن دون المضي في إجراءات إضافية.
عبقري، أطلق مشروعًا جديدًا في إسبانيا، وبالتحديد في مدينة فالنسيا، حيث أسس شركة ستقدم « خدمات مينائية ».
ووفقًا لنشرة السجل التجاري الرسمي في فالنسيا، تم تسجيل تأسيس شركة « نيو بورت كونسالتينغ 2024″، التي أنشأها عبقري كشريك وحيد. ووفقًا لنفس الوثيقة، فإن هذه الشركة المحدودة، التي تم تأسيسها رمزيًا برأس مال قدره يورو واحد، بدأت عملياتها رسميًا في 13 يناير.
وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات الاستشارات التقنية في إدارة الخدمات المينائية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة « نيو بورت كونسالتينغ 2024 » أيضًا شراء وإدارة وتحويل واستغلال مختلف أنواع العقارات الريفية والحضرية، باستثناء التأجير التمويلي.
يشدد الفريق الاشتراكي على أن الديمقراطية « لا يمكن أن تترعرع في وسط فاسد، مشيرا إلى « مظاهر تكرس للفساد بشكل كبير، وهي تلك المتعلقة بتنازع المصالح أو عندما يتم استغلال بعض النواقص التي تشوب النصوص التشريعية لمراكمة الأموال دون وجه
حق، كما وقع في الآونة الأخيرة مع مدير ميناء طنجة المتوسط ». معتبرا تورطه في أنشطة تجارية خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية، حيث أسس شركة استشارية في إحدى المدن الإسبانية، متخصصة في الخدمات المينائية والاستثمار العقاري، « استغلالا للفراغ القانوني بهذا الخصوص ».
ويعتقد الفريق الاشتراكي أن مقترحه سيساعد على التقليل من مخاطر الفساد خلال التعيين في المناصب العليا. مضيفا معايير جديدة في هذه التعيينات، كتتمة للمادة الرابعة في المرسوم المذكور.
المادة الرابعة التي يقترحها هذا الفريق، تقول ما يلي: « يتعين على المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص سواء داخل أو خارج التراب الوطني، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة ».
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تعيين عليا معارضة مناصب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تعيين عليا معارضة مناصب
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة