ولايتي يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا حتى لو انتهكت السيادة العراقية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي، امس الثلاثاء، أن العراق مهتم بتطوير علاقاته مع تركيا، فيما بين أن العراق يدعو الشركات الرصينة للاستثمار فيه والاستفادة من حالة الاستقرار الداخلي والبيئة الجاذبة.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي في بيان ، إن “ولايتي استقبل السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، والعلاقات الثنائية وسبل تمتينها وتقويتها في المجالات المختلفة“.
وأكد- حسب البيان- أن “العراق مهتم بتطوير علاقاته مع تركيا، ويقدم التسهيلات الكبيرة للشركات الرصينة للاستثمار في البلاد، ويدعوها إلى الاستفادة من حالة الاستقرار الداخلي والبيئة الجاذبة في توسيع مشاركتها وحضورها، لا سيما في مجالات تطوير قطاعي الطاقة والكهرباء، وتحسين خدمات البنى التحتية، وتوثيق شراكتها الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة“.ودعا ولايتي إلى أهمية إجراء حوار عاجل وعالي المستوى بين حكومات وبرلمانات دول المنطقة؛ للوقوف على التهديدات التي تزعزع الاستقرار والأمن الإقليمي، والسعي الجاد إلى منع اتساع رقعة الصراع، وثني قوات الاحتلال الصهيوني عن تنفيذ مخططاتها الخبيثة، والعمل المشترك لإيقاف جرائم الإبادة في غزة، وإدانة الانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان وسوريا واليمن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.