حاكم الشارقة يعتمد تعديلات جديدة على الرتب العسكرية لتعزيز التدرج الوظيفي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أصدرالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2025م، بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م، بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، كما أصدر القانون رقم (6) لسنة 2025م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م، بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتضمن تعديل القانونين تحديث الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط، مما يوفر الفرصة للعسكرين من التدرج إلى الرتب الأعلى، والوصول إلى رتب الضباط لتقدير جهود العسكريين، وليشكل حافزاً ضمن المنظومة العسكرية في الإمارة.
وبحسب التعديل تكون الرتب العسكرية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة بحسب التسلسل التالي الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: ضباط الصف:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الإمارات الشارقة حاكم الشارقة فی إمارة الشارقة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
صمت الشرطة في مواجهة الرأي العام!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وقائع تتعلق بمواطن يُدعى عبدالسلام (الرواية لم تذكر اسمه كاملاً رغم تكراره 15 مرة خلال الرواية!! ). تقول الرواية المتداولة إنه تعرض لانتهاكات جسيمة على يد بعض أفراد الشرطة والقوات المشتركة، انتهت بوفاته في ظروف وُصفت بالمأساوية. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، فإن حجم التفاعل الشعبي والغضب الذي رافق هذه القصة يضع الجهات الرسمية، وعلى رأسها الشرطة، أمام مسؤولية مباشرة.
لسنا هنا بصدد إدانة أو إصدار أحكام، فالعدالة لا تُبنى على الروايات المجردة، بل على الأدلة والحقائق. ولكن في المقابل، فإن تجاهل هذا النوع من القصص، أو التغاضي عن الرد عليها، يمنح الرأي العام انطباعًا سلبيًا، ويُسهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
شخصيًا، لدي ملاحظات وتحفّظات على تفاصيل الرواية المتداولة، سواء من حيث الصياغة أو السياق العام، أو بعض الثغرات القانونية والموضوعية التي تثير تساؤلات مشروعة. ولكنني، رغم ذلك، أجد نفسي ملتزمًا بالانتظار لحين صدور الرأي الرسمي من الجهات المختصة.
إننا في مرحلة حرجة، تتطلب من الشرطة أن تُدرك أهمية الشفافية والاتصال المباشر مع الناس. وفي مثل هذه الحالات، فإن الخيار الأمثل هو أن تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا واضحًا: إما بنفي الواقعة جملةً وتفصيلًا، أو الإقرار بوقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية العادلة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجاني، بل تعني أيضًا طمأنة المجتمع بأن حقوقه مصانة، وأن القانون فوق الجميع. وإن أخطر ما يواجه المجتمعات في لحظات الأزمات، ليس الجريمة في حد ذاتها، بل الإحساس بأن لا أحد سيُحاسب.
إن واجب الشرطة لا يقف عند إنفاذ القانون، بل يتعدّاه إلى حماية ثقة المواطن في القانون نفسه. ولهذا، فإن تجاهل مثل هذه القصص المتداولة، أو تأخير الرد بشأنها، ثمنه ضعف ثقة الناس في الشرطة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
9 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس