27.5 ألف شركة محلية وأجنبية منتسبة لـ"غرفة جنوب الباطنة"
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الرستاق- العُمانية
بلغ عدد المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية المنتسبة لدى فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام 2024، أكثر من 27 ألفًا و500 شركة.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة إن الفرع يعمل باستمرار مع الشركات المحلية لجلب الاستثمارات إلى المحافظة من خلال تنظيم الزيارات الخارجية لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة التي تمتاز بها محافظة جنوب الباطنة في مختلف القطاعات والترويج لها، موضحًا أن هذه الزيارات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها فرع الغرفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نظرائها من الغرف في مختلف دول العالم.
وأضاف أن فرع الغرفة يقوم بتقديم الاستشارات وتنظيم الفعاليات من خلال المعارض والندوات وحلقات العمل لتعزيز التواصل بين المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير معلومات السوق من خلال تقديم بيانات وأبحاث اقتصادية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة بالإضافة إلى الترويج للمنتجات المحلية من خلال المعارض المحلية والدولية للتسويق وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، والشراكات الاستراتيجية التي تسعى الغرفة لتكوينها مع المؤسسات المحلية والدولية.
وبين السعدي أن فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة نفذ عددًا من الدراسات الاقتصادية من ضمنها دراسة تكاملية حول إجراءات التخليص الجمركي عبر الموانئ البحرية، ودراسة نظام تأشيرات سائقي الشاحنات بدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على تكاليف النقل البري، ودراسة منظور المستثمر الأجنبي في تحسين فاعلية الاستثمار الأجنبي بمحافظة جنوب الباطنة، ودراسة التحديات التي تواجه الشركات الصناعية بمحافظة جنوب الباطنة ـ التحديات والفرص 2025، إضافة إلى ذلك نفذ فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة برنامج المدير المالي بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بالهند لتعزيز الكفاءات الوطنية عبر تزويدها بالمعرفة والمهارات المتقدمة والأدوات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات السوق.
يُشار إلى أن مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أطلق جائزة الغرفة للتميز والابتكار والاستدامة؛ وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والتميز عن الغير وتجديد مستوى الإنتاجية واكتساب الخبرات والتركيز على أهم المعايير التي تميز العمل الناجح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش